فشار کمبود نقدینگی به معادن تا چه زمانی استمرار دارد؟/ وقتی مشکلات مالی،ایمنی معادن را تهدید می‌کند

فعالیت در حوزه معادن با همه مشقت ها، دشواری‌ها و سختی‌های پیش رو، در توسعه، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور، نقش بسزایی ایفا می‌کند.

بدون تردید، هر آنچه در این عرصه تدابیر سازنده‌تری اتخاذ شود، می‌توان از استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه موجود به بهره‌گیری شایسته تری نائل شد.

چندی پیش، رخداد تلخ معدن یورت در آزاد شهر گلستان، نگاه ها را  به چالش های پیش رو فعالیت در این حوزه متمرکز نمود.

یکی از این نارسایی ها به معضل کمبود نقدینگی معطوف می شود که به نوعی نوسازی و ارتقای ایمنی کار در معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

ناصر یاوری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به وجود برخی از مشکلات ساختاری در حوزه معادن اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، قریب به سه هزار نیروی انسانی در معادن زغال سنگ گلستان، مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این حجم انبوه از فعالیت، نشان دهنده ظرفیت هایی است که از حیث اشتغالزایی در معادن وجود دارد و به واقع می‌توان گفت سه هزار خانوار از فعالیت سرپرستان خود در معادن، ارتزاق و معیشت می کنند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بر اساس گزارشات موجود، در مجموع 5 معدن زغال سنگ در استان گلستان فعال بوده که با ظرفیت 30 درصدی مشغول به کار هستند.

یاوری گفت: متأسفانه کمبود نقدینگی یکی از چالش‌ها و موانع جدی حوزه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی و معدنی به شمار می رود که باید برای رفع و حل و فصل آن چاره اندیشی شود.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده که قطعاً روند کُند این امر (نوسازی) ،کیفیت و کمیت فعالیت ها و دستاوردهای این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: رخداد تلخ معدن یورت آزاد شهر، تب و تاب امیدوار کننده‌ای را برای رسیدگی به وضعیت معادن ایجاد کرده که امید آن می رود، این پیگیری ها تا حصول نتیجه استمرار پیدا کند و منحصر و خلاصه به مقطع و ایام خاصی نشود.

یاوری گفت: قطعاً محدودتی های مالی موجود، ایمنی لازم را برای فعالیت معدن کاران تضعیف خواهد کرد و با تعریف و طراحی اقدامات حمایتی مؤثر و تزریق تسهیلات کارآمد، زمینه ارتقای ایمنی کار بیش از گذشته فراهم شود.

عدم وصول مطالبات برخی معادن از دولت،بر حجم مشکلات افزوده است

چندی پیش، محمد رضا عظیمی (بیرخانه صنعت و معدن استان گلستان) در گفت و گو با برخی رسانه ها، در تشریح مشکلات موجودِ فعلی در بخش معادن استان اشاره شده، گفت: برخی از معادن مطالباتی از دولت دارند که عدم پرداخت و وُصول آن، بر حجم مشکلات نقدینگی مربوط به این حوزه، افزوده است.

دبیر خانه صنعت و معدن استان گلستان عنوان کرد: برای رفع مشکلات معادن این استان، نامه نگاری مختلفی را با مسئولان انجام داده ایم، اما مشکلات مالی حصول توفیق مورد نظر را در این عرصه، سخت و دشوار ساخته است.

اخذ عوارض دولتی از معادن کاهش یابد

اصغر حیدری، یکی از فعالان اسبق حوزه معادن، با اشاره به لزوم تعریف بسته‌های حمایتی هر چه بیشتر برای پشتیبانی از فعالان حوزه معدن گفت: متأسفانه در طول سالیان گذشته، آن‌چنان که شایسته و مقتضی است، در راستای حمایت از معادن، اقدام نشده و برخی از تمهیدات تعریف و طراحی شده نیز آن‌چنان که باید انتظارات را برآورد نساخته است.

وی افزود: می طلبد دولت دوازدهم، نگاه و تمرکز هر چه بیشتری را به عرصه معادن  معطوف نماید و قطعاً نتیجه و دستاورد چنین رویکردی، می‌تواند بر سرعت و شتاب شکوفایی اقتصادی بیفزاید، زیرا معادن موجود در کشور ظرفیتی بالقوه و خدادادی هستند که با برنامه ریزی اصولی می توان، روند پیشرفت مضاعف را در این بخش، هموار سازد.

حیدری عنوان کرد: کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی در طول سالهای اخیر نیز مزید بر علت شده تا بر بار معضلات و مشکلات مالی این حوزه افزوده شود و امیدواریم طرحی تعریف شود که به موجب آن، اخذ عوارض دولتی از حوزه معادن در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم کاهش یابد که قطعاً اتخاذ چنین سیاست هایی در باز شدن برخی از گره های موجود مؤثر خواهد بود.