افزایش هزینه تولید، گریبان معدن را گرفته است

به گزارش می متالز، چندی پیش مرکز آمار ایران، خبری را با عنوان «تورم فصلی بخش معدن به ۶۱ درصد رسید» منتشر کرد که نشانه افزایش تورم در بخش معدن بود. بر اساس این گزارش، تورم تولیدکننده کل بخش معدن در فصل زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل زمستان ۹۶ معادل ۶۰.۷ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارها، درصد تغییرات میانگین شاخص در ۴فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۷ نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال گذشته (تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ۵۰.۹ بوده که نسبت به میانگین تورم ۴فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۷ (۴۱.۹ درصد) افزایش داشته است.
البته در فصل مورد بررسی، بخش استخراج کانه‌های فلزی بیشترین تاثیر را بر افزایش ۶.۷ درصدی شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن داشته است. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ۱۶.۵ درصدی فعالیت استخراج سنگ مس به وجود آمده که به‌طور عمده ناشی از افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده است. همچنین در فصل مورد بررسی در بخش استخراج سایر معادن، فعالیت‌های استخراج سنگ‌های تزئینی و استخراج سنگ لاشه، بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص نرخ این بخش و کل بخش معدن داشته است. در همین زمینه، با کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده ایم.
 

قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: بخشی از تورم و افزایش نرخ سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله تحت تاثیر مسائل و وقایع جهانی است. این استاد دانشگاه در ادامه، به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آلات، تعمیرات و نگهداری که با ارز آزاد وارد می‌شود تحت تاثیر افزایش نرخ دلار است و مدام گران می‌شود. برای نمونه، امروز یک حلقه لاستیک ماشین‌آلات سنگین به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده که برای فعال معدنی هزینه بسیار زیادی است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه، به عامل دیگری با عنوان نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های نیروی انسانی در تمام حوزه‌ها زیاد است که معدن هم از آن جدا نیست. از طرفی، شاهد افزایش حقوق هستیم و سهم عوامل انسانی نیز بین ۲۰ تا ۳۵ درصد نرخ تمام‌شده محصول افزایش پیدا می‌کند.
او در ادامه، به بهره‌وری پایین نیروی کار، اشاره و اظهار کرد: مزدی که نیروی انسانی دریافت می‌کند با توجه به نرخ تورم کم است اما در عمل کار زیادی هم انجام نمی‌شود و بهره‌وری‌شان به‌شدت پایین است.
شکوری با بیان اینکه وضعیت در بخش خصوصی متفاوت است، اظهار کرد: البته مواردی که گفته شد، در بخش خصوصی دیده نمی‌شود چراکه اینها نیروی مازادی نیستند که به فعالان اقتصادی تحمیل شوند. برای نمونه در دولت نهم و دهم دیدیم چقدر نیرو به صنعت مس تحمیل شد که سهم هزینه پرسنلی را در نرخ تمام‌شده بالا برد و بهره‌وری چندانی هم نداشت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای حل مشکل تورم در بخش معدن وجود دارد، اظهار کرد: یکی از اقدام‌های اساسی در این زمینه، این است که نباید بگذاریم قیمت‌گذاری دستوری شود. قیمت‌گذاری دولت درباره مس و فولاد، هماهنگ با نظریه‌های اقتصادی جهان نیست. با این روش و مشخص کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی، در عمل بخش‌هایی رانت را در اختیار می‌گیرند و بعد هم دلال‌ها به نرخ آزاد ارز را می‌فروشند که باعث می‌شود عده‌ای که به ارز دولتی دسترسی ندارند و در حوزه معدن فعالیت می‌کنند، با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو شوند.
شکوری با اشاره به اینکه ما فقط بلدیم رانت را از یک بخش به بخش دیگر انتقال بدهیم، ادامه داد: باید ببینیم کالایی که تولید می‌شود با ارز دولتی تولیدشده یا خیر. آیا رصد کرده‌ایم که تولیدکننده، محصول خود را متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد یا خیر؟ بارها دیده ‌شد که خیلی‌ها ارز ارزان را آوردند و کالای خود را با ارز آزاد تطبیق داده و فروختند.
او در پایان تاکید کرد: اجازه بدهیم که فعالان اقتصادی و خود بازار، نرخ ارز عرضه و تقاضا را تعیین کنند. وقتی قیمت‌ها واقعی شود ممکن است در کوتاه‌مدت به‌هم‌ریختگی به وجود بیاید اما بعد فقط کسانی که نیازمند واقعی هستند، متقاضی می‌شوند.
 

باید به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده باشیم

مصطفی جهانی، کارشناس معدن با گله از اینکه افزایش تورم ویژه بخش معدن نیست و همه‌چیز را در برگرفته است، اظهار کرد: متاسفانه تورم رو به افزایش است و در این بین هیچ ‌چیزی قابل‌برنامه‌ریزی نیست. می‌توان گفت که هیچ‌چیزی مدیریت نمی‌شود.
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه معدن یک صنعت مادر و حلقه اولیه صنایع کشور است، بیان کرد: برای تولید هر کالایی به حوزه صنعت و معدن وصل هستیم. بنابراین اگر در این حوزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کند این مهم روی جامعه و دیگر کالاها هم تاثیر می‌گذارد.
جهانی در پاسخ به چرایی افزایش نرخ و تورم در حوزه معدن گفت: افزایش نرخ جهانی در بخش فلزات می‌تواند بر افزایش نرخ مواد معدنی هم تاثیرگذار باشد. همان‌طور که می‌دانید قیمت‌ها به‌شدت به بازار جهانی وابسته هستند. او ادامه داد: مواد مصرفی در حوزه انفجار و تجهیزات قطعات ماشین و لاستیک به‌شدت گران شده است. نوار و نقاله مواد مصرفی واحد فرآوری و معدن هم از این مشکل رنج می‌برد که عامل مهمی در رشد نرخ تورم بخش معدن است.
مورد دیگری که این کارشناس به آن اشاره کرد، موضوع هزینه‌های تولید بود. او دراین‌باره بیان کرد: یکی از کارهایی که ما به‌عنوان کارشناس باید انجام بدهیم این است که ببینیم هزینه‌های تولید چقدر افزایش پیدا کرده و چه چیزی منجر به افزایش آن شده است. نیروی انسانی یکی از عوامل افزایش هزینه تولید است. جهانی ادامه داد: در تولید مواد معدنی، نیروی انسانی نقش دارد که با توجه به درصد دستمزد پایین و افزایش قیمت‌ها شاهد مشکلاتی هستیم.
جهانی در ادامه، به موضوع حامل‌های انرژی، اشاره کرد و گفت: مصرف حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های برق و گاز هم در افزایش نرخ مواد معدنی بی‌تاثیر نیست، به‌ویژه درباره مس که مصرف برق آن زیاد است و با افزایش قیمت‌ها، شاهد افزایش تورم در این حوزه خواهیم بود.
این کارشناس معدن در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری را به‌عنوان خروج از تورم در بخش معدن پیشنهاد می‌دهید، اظهار کرد: باید دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری روی مس، سنگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی باشیم. او ادامه داد: ارزش‌افزوده، درآمدزایی می‌کند و باعث می‌شود که مشکل گردش پول حل شود. البته همه این مهم را می‌دانند اما برای ورود به این فاز باید اراده قوی داشت.
جهانی با انتقاد از خام‌فروشی اظهار کرد: متاسفانه خام‌فروشی، ما را به خاک سیاه نشانده است.
 بیشتر معدنکاران ما به چین صادرات انجام می‌دهند و فقط هم در حوزه خام‌فروشی فعالیت می‌کنند. واحدهای فرآوری و گندله‌سازی سنگ‌آهن هم در کشور کم است. همین مقدار کم را نیز معادن بزرگ پوشش می‌دهند و دیگر جایی برای معادن کوچک نمی‌ماند. بنابراین امیدواریم فضا برای همه معدنکاران فراهم شود تا بتوانیم در این حوزه ارزش‌افزوده را افزایش دهیم.