استیضاح خلاف منافع ملی است/ وزیر اقتصاد مقصر رشد نقدینگی و کسری بودجه بالا نیست/ افراط در به‌کارگیری ابزار‌های نظارتی درست نیست

‌می‌متالز - حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: استیضاح وزیر اقتصاد خلاف قانون از بابت مسوولیت، خلاف شرع و منافع ملی و هم‌چنین فرمایشات مقام معظم رهبری و علم اقتصاد است.

به گزارش می‌متالز، حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در میزگردی اقتصادی با موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی که همه نسبت به آن اجماع داریم، معتقدم استیضاح وزیر اقتصاد خلاف قانون، خلاف شرع و منافع ملی و هم‌چنین خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و علم اقتصاد است.

او با اشاره به روند نرخ ارز، افزود: نرخ ارز با شروع به کار دولت چهاردهم ۵۸ هزار تومان بود در حالی‌که هم اکنون به ۹۳ تومان رسیده و طی ۶ ماه ۵۸ درصد رشد داشته، با این حال رکورد اصلی رشد نرخ ارز در دولت شهید رئیسی ثبت شده، زیرا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ ارز طی ۶ ماه از حدود ۲۹ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید یعنی رشد ۶۶ درصدی داشت که در تاریخ بی‌سابقه بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اینکه بیان می‌شود حذف نیما در افزایش نرخ ارز تاثیر داشته، کاملا بی‌ربط و غیرعلمی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به ثبات‌بخشی نرخ ارز، تک رقمی شدن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب و وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی اشاره شده است و وزیر اقتصاد مسوول اینها نیست. حتی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم مسوولیت مستقیم همه موارد یاد شده بر عهده بانک مرکزی است.

قشقاوی، گفت: باید پذیرفت که ساختار، غلط است و وزیر اقتصاد در مشکلات موجود نقشی نداشته است. چنان‌که با وجود نقدینگی و کسری بودجه بالا وزیر اقتصاد که مقصر اصلی نیست.

او تاکید کرد: به طور قطع سیاست‌های اقتصادی دست وزیر اقتصاد است و تردیدی در آن نیست، اما نمایان شدن آثار سیاست‌های اقتصادی زمان‌بر است، در نتیجه همه کارشناسان اقتصاد معتقدند باید به وزیر اقتصاد فرصت داد؛ بنابراین افراط در به‌کارگیری ابزار‌های نظارتی درست نیست.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)