افزایش قیمت حمل و نقل درون شهری بدون تایید کارگروه تنظیم بازار تخلف است

می متالز - مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر گونه افزایش قیمت کرایه های حمل و نقل عمومی را بدون کارشناسی این سازمان و تایید کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش می متالز، سید جواد احمدی با بیان این مطلب گفت: هرگونه افزایش قیمت باید محمل قانونی داشته باشد و سازمان حمایت در مورد قیمت تمام شده آن بررسیهای لازم را به عمل آورده باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شهرداری تهران بدون طی فرایند قانونی ؛ نرخ حمل و نقل درون شهری و عوارض صدور پروانه ساختمانی را افزایش داده و مرتکب تخلف شده است، اظهار داشت: براساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (جلسه سران قوا) و تایید مقام معظم رهبری، اختیارات مراجع تصمیم گیر در خصوص نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالاها و خدمات از تاریخ 29 مردادماه سال 1397 منوط به کارشناسی سازمان حمایت و تایید ستاد تنظیم بازار شده است.

مدیر کل نظارت برخدمات سازمان حمایت، همچنین در ادامه افزود: متاسفانه شهرداری تهران بدون اخذ نظر کارشناسی این سازمان و تاییدیه ستاد تنظیم بازار، از تاریخ 9/2/98 اقدام به افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری تهران شامل نرخ بلیط اتوبوس، مترو و تاکسی به میزان بیست درصد و عوارض صدور پروانه ساختمانی تا 3 برابر نموده است.

احمدی با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت ملاحظات قانونی انجام شود ، خاطر نشان کرد : این اقدام شهرداری در حالی صورت می گیرد که طی مکاتبات متعدد و مکرر علاوه بر اطلاع رسانی و تذکر ضرورت طی فرایند قانونی، هشدار لازم مبنی بر ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تخطی از ضوابط قانونی داده شده است.

وی تصریح کرد: پس از افزایش نرخ نیز طی مکاتباتی با مدیران عامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، 72 ساعت برای برگرداندن قیمت ها به حالت اول و طی مراحل قانونی مهلت داده شد که متأسفانه اقدام موثری صورت نگرفته است.

احمدی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد خاطی نظارت کافی خواهند داشت، خاطر نشان کرد: بررسی ها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده، اقدام لازم برای ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی صورت خواهد گرفت.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)