نااطمینانی آمریکا در قله ۲۵ سال

به گزارش می‌متالز به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا نشانه‌هایی از ضعف در رشد اقتصاد آمریکا دیده می‌شود یا نه؛ با این حال، رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته به ۲.۳‌ درصد در سال رسید و نرخ بیکاری در ماه ژانویه به ۴‌ درصد کاهش یافت که در مقایسه با استاندارد‌های تاریخی سطحی پایین محسوب می‌شود.

سیگنال‌های منفی اقتصاد عموسام

وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه گزارش داد که مخارج مصرف‌کنندگان که بیش از دو سوم تقاضای اقتصادی را تشکیل می‌دهد، در ماه ژانویه ۰.۲‌ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار رشد داشتند. این بیشترین کاهش ماهانه در چهارسال اخیر بوده است. هم زمان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده کنفرانس بورد در ماه فوریه بیشترین افت ماهانه خود را از سال ۲۰۲۱ تاکنون ثبت کرد و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. همچنین، شاخص عدم‌اطمینان سیاست اقتصادی جهانی که بخشی از آن براساس اخبار و پیش‌بینی‌های اقتصادی محاسبه می‌شود، رکورد دوران همه‌گیری را پشت سر گذاشته است.

شاخص S&P ۵۰۰ که از روز انتخابات تا ۱۹ فوریه بیش از ۶‌ درصد رشد کرده بود، از آن زمان ۳.۱‌ درصد کاهش یافته است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز از ۴.۷۹‌ درصد در ۱۴ژانویه به ۴.۲۳‌ درصد در روز جمعه کاهش یافته است و اکنون پایین‌تر از نرخ اوراق خزانه‌داری سه ماهه قرار دارد. منحنی بازده معکوس (زمانی که نرخ‌های بلندمدت کمتر از نرخ‌های کوتاه مدت باشد) معمولا نشانه‌ای از کندی رشد اقتصادی است.

اقتصاددانان داده‌های مربوط به نظرسنجی‌های اعتماد و شاخص‌های مالی را «داده‌های نرم» می‌نامند که به دلیل نوسانات زیاد و تاثیرپذیری از اخبار، همیشه پیش‌بینی دقیقی از فعالیت واقعی اقتصادی ارائه نمی‌دهند. اما بیشتر «داده‌های سخت» در مورد درآمد، بازار کار و تولید نشان می‌دهند که اقتصاد همچنان به حرکت خود با همان روند گذشته ادامه می‌دهد. کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در ژانویه ممکن است تا حدی به دلیل سرمای زمستان در جنوب آمریکا و آتش سوزی‌های جنگلی در لس آنجلس باشد.

علاوه بر این، به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از نااطمینانی ناشی از سیاست‌های ترامپ، ناشی از تعرفه‌های احتمالی است، با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمالا ترامپ تمام تهدید‌های تعرفه‌ای خود را عملی نخواهد کرد. به گفته کارل تاننباوم، اقتصاددان ارشد در شرکت نورثرن تراست، «احتمالا تفاوتی میان تهدید‌ها و اقدامات واقعی وجود خواهد داشت.» در عین حال، کنگره آماده است که کسری بودجه آمریکا را افزایش دهد که می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. او افزود: «ما تاثیر کاهش هزینه‌های دولتی بر مصرف را زیر نظر داریم، اما انتظار داریم عملکرد قوی بازار کار و افزایش دستمزد‌ها همچنان از هزینه‌های خانوار حمایت کند.»

افزایش درخواست بیمه بیکاری

یکی از نشانه‌های ضعف در داده‌های سخت، افزایش تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری است که در هفته گذشته از ۲۲۰‌هزار به ۲۴۲‌هزار مورد رسید. هرچند این رقم هنوز بالاترین سطح در شش‌ماه گذشته نیست، اما در واشنگتن دی‌سی این آمار تقریبا چهار برابر بیشتر از سال گذشته است که احتمالا نشان دهنده اخراج کارمندان دولتی و کاهش هزینه‌های پیمانکاران تحت سیاست‌های ترامپ است. ریتم سریع تغییرات سیاستی ترامپ باعث ایجاد عدم‌اطمینان شده که خود می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری و هزینه‌های خانوار تاثیر بگذارد. دایان سوانک، اقتصاددان ارشد شرکت کی پی‌ام جی می‌گوید: «همه ما سعی داریم نویز‌ها را از واقعیت اقتصادی جدا کنیم، اما همین نویز‌ها تاثیرات اقتصادی خودشان را دارند.»

او معتقد است که احتمال وقوع رکود در اواخر امسال به دلیل نحوه اجرای سیاست‌های ترامپ افزایش یافته است. اقداماتی مانند افزایش تعرفه ها، محدودیت مهاجرت، کاهش نیروی کار دولتی و کاهش قرارداد‌های دولتی، همگی می‌توانند بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت فشار وارد کنند، در حالی که کاهش مالیات‌ها که جمهوری‌خواهان به دنبال آن هستند، ممکن است تا سال آینده اجرایی نشود. جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد در شرکت آی ان جی فاننشال مارکتز در خصوص این موضوع گفت: «در حال حاضر هیچ پیشرفتی در سیاست‌هایی که می‌توانند رشد را تقویت کنند -مانند کاهش مالیات و مقررات زدایی- ایجاد نشده است. در عوض، دولت روی سیاست‌هایی تمرکز کرده که تاثیر منفی بر رشد دارند.»

چشم‌انداز رشد و رکود

برخی از نشانه‌های تقاضای قوی ممکن است در بررسی دقیق‌تر چندان اطمینان بخش نباشند. وزارت بازرگانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که سفارش‌های جدید برای کالا‌های سرمایه‌ای (به‌جز هواپیما و تجهیزات دفاعی) در ماه ژانویه ۰.۸‌ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. اما اقتصاددانان معتقدند این ممکن است به دلیل ثبت‌سفارش‌های زودهنگام برای فرار از تعرفه‌ها باشد. به طور مشابه، داده‌های جدید درباره کسری تجاری نشان می‌دهد که این کسری در ماه ژانویه به رکورد ۱۵۳.۳میلیارد دلار رسیده است که ممکن است به دلیل افزایش واردات قبل از اعمال تعرفه‌های جدید باشد.

در اوایل ژانویه، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی وال‌استریت‌ژورنال انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ با نرخ سالانه ۲.۲‌ درصد رشد کند. اما افزایش کسری تجاری می‌تواند این پیش‌بینی را تغییر دهد. مدل فدرال‌ رزرو آتلانتا اکنون رشد این سه ماهه را به جای ۲.۳ درصد، منفی ۱.۵‌ درصد پیش‌بینی می‌کند.

تاثیر سیاست‌های ترامپ بر تورم و واکنش فدرال‌ رزرو

یکی دیگر از نگرانی‌های فزاینده، تاثیر تهدید‌های تعرفه‌ای ترامپ بر انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان است. این موضوع به خصوص حائز اهمیت است؛ زیرا افزایش انتظارات تورمی می‌تواند به یک پدیده خودتقویت کننده تبدیل شود، به این معنی که مردم و کسب‌وکار‌ها انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند و در نتیجه، رفتار‌های اقتصادی آنها -مانند درخواست دستمزد‌های بالاتر و افزایش قیمت محصولات- به تحقق این پیش‌بینی کمک می‌کند.

اگر تورم انتظاری افزایش یابد، فدرال‌ رزرو ممکن است در کاهش نرخ بهره برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی تردید کند. این امر می‌تواند مدیریت ریسک رکود را دشوارتر کند. جف اشمید، رئیس فدرال‌ رزرو کانزاس‌سیتی، در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود تاکید کرد: «با توجه به اینکه تورم اخیرا در بالاترین سطح ۴۰سال گذشته بوده است، اکنون زمان مناسبی برای کاهش حساسیت نسبت به این موضوع نیست.»

او هشدار داد که عدم‌اطمینان در سیاست‌های تجاری و مالی می‌تواند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده و فدرال‌ رزرو را در موقعیتی قرار دهد که مجبور باشد بین مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. با توجه به سرعت تغییرات در سیاست‌های دولت ترامپ، پیش‌بینی مسیر اقتصاد آمریکا دشوار شده است. برخی اقتصاددانان معتقدند که تاثیرات منفی سیاست‌های وی ممکن است در ماه‌های آینده کاهش یابد؛ به ویژه اگر کنگره به سمت افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها حرکت کند. اما دیگران نگرانند که ترکیب افزایش تعرفه ها، کاهش مهاجرت و کاهش هزینه‌های دولتی می‌تواند باعث کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید شود که هر دو برای رشد اقتصادی مضر هستند.

در نهایت، سوال کلیدی این است که آیا داده‌های سخت اقتصادی به ضعف نشان داده شده در داده‌های نرم خواهند پیوست یا خیر. اگر روند نزولی در هزینه‌های مصرف‌کننده، اعتماد کسب‌وکار‌ها و شاخص‌های تولیدی ادامه یابد، ممکن است اقتصاد آمریکا به سمت یک رکود حرکت کند. اما اگر بازار کار قوی بماند و سیاست‌های مالی جدید به اقتصاد تزریق شود، ممکن است رشد هرچند با سرعتی کندتر ادامه یابد. در حال حاضر، عدم‌اطمینان سیاستی و واکنش‌های بازار همچنان دو عامل کلیدی هستند که مسیر اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۲۵ تعیین خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد