
به گزارش میمتالز، سعید رحمتزاده، در تشریح نشست اعضای فراکسیون "نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: جلسهای را به همراه اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دبیر این شورا داشتیم و در این جلسه به نظام مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته شد.
وی افزود: اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد دیدگاهها و نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند و مشکلاتی که گریبان مناطق آزاد را گرفته است و طبیعتاً در حوزههای انتخابیه نیز نمایندگان از زبان سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت میکنند را به دبیر شورای عالی مناطق آزاد منتقل کردند؛ بنابراین باید گفته شود که مناطق آزاد میتوانند پیشران پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور باشند؛ لذا ضرورت توجه به سرمایهگذاری خارجی، وجود معافیتها و تسهیلات مناسب در مناطق آزاد میتواند انگیزه سرمایهگذاری را بیشتر کند.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس بیان کرد: اشکالاتی که در اجرای احکام حمایتی در مناطق آزاد وجود دارد باید برطرف شود و طبیعتاً منطقه آزاد باید منطقهای آزاد باشد و بر اساس تعاریفی که در قانون منطقه آزاد آمده است باید هم تفاوتهایی را با سرزمین اصلی داشته باشد اگر قرار بر این باشد که سرمایهگذاری در منطقه آزاد هیچ تفاوتی و مزیتی نسبت به سرزمین اصلی نداشته باشد؛ قطعا توجیه و انگیزهای برای سرمایهگذاری به دنبال نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در جلسه مذکور به دنبال این بودیم که مشکلات را بررسی کنیم و زمینههای قانونی کمک برای توسعه سرمایهگذاری را فراهم کنیم و یکی از نکات محوری در این جلسه توجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد و همه اعضای فراکسیون بر مالیات بر ارزش افزوده بوده است که حکم مالیات بر ارزش افزوده از آن سرزمین اصلی است و ما هم بر این عقیده هستیم که تسری این حکم به مناطق آزاد میتواند موجبات کاهش انگیزه سرمایهگذاری را فراهم کند و مزیت سرمایهگذاری را در منطقه آزاد از بین میبرد؛ بنابراین قرار بر این شد نمونههایی از این دست مباحث را با تشکیل یک کمیته حقوقی و قانونی در فراکسیون دنبال کنیم و سازوکارهای لازم را برای اصلاح قوانین و یا الحاق احکامی که میتواند به توسعه فعالیتها در مناطق آزاد کمک کند را در آن کمیته و نهایتاً در فراکسیون و کمیسیون و در ادامه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.