پایانی بر مرگ‏‏‌های زیرزمینی؟

به گزارش می‌متالز، معادن ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷‌ درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان، ظرفیت عظیمی برای تبدیل به موتور رشد اقتصادی کشور دارد؛ اما وضعیتی که امروز کارگران معدن در آن قرار گرفته‌اند، نه تنها آینده این بخش را بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی هزاران خانواده را به مخاطره انداخته است. محمدباقر قالیباف در همین راستا گفت‌: «بخش عمده‌ای از حوادث سخت معدنی در کشور مربوط به زغال سنگ است و هدف این قانون، رفع خلأ‌های نظارتی و ساختاری موجود در این حوزه خواهد بود.» او همچنین با تاکید بر نقش کارگران در جنگ اقتصادی، خواستار مشارکت مستقیم نمایندگان تشکل‌های کارگری در فرآیند قانون‌گذاری شد. زمانی که صحبت از کار در معدن می‌شود، اولین تصویری که به ذهن متبادر می‌شود تاریکی، رطوبت، گردوغبار و زحمت طاقت فرساست؛ اما آنچه اغلب نادیده گرفته می‌شود، مخاطراتی است که هر روز جان هزاران کارگر معدن را تهدید می‌کند. در ایران، آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که وضعیت ایمنی در معادن هنوز با استاندارد‌های جهانی فاصله‌ای نگران کننده دارد.

یک‌چهارم معادن ایمن هستند

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع ۶۱۰۵ معدن فعال کشور در پایان سال ۱۴۰۰، تنها ۱۴۰۷ معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) بوده‌اند؛ یعنی تنها ۲۳‌ درصد از معادن کشور به طور رسمی مجهز به ساختار ایمنی سازمان یافته‌اند. گرچه این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ که فقط ۱۴.۲‌ درصد معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بودند، نشان‌دهنده رشد در این زمینه است، اما همچنان بخش بزرگی از معادن بدون ساختار حفاظتی موثر به کار خود ادامه می‌دهند. در میان انواع معادن، آنهایی که مواد پرخطر تری مانند زغال سنگ و فلزات سنگین استخراج می‌کنند، بیشتر به واحد ایمنی مجهز هستند. برای نمونه، ۶۳.۴‌ درصد معادن زغال سنگ و ۸۰‌ درصد معادن طلا دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست هستند، در حالی که بسیاری از معادن سنگ آهک، گچ و شن و ماسه که عمدتا معادن کوچک و پراکنده‌اند، فاقد چنین واحدهایی هستند. این در حالی است که مطابق قانون معادن ایران، چنانچه تعداد کارگران یک معدن بیش از ۲۵ نفر باشد، معدن موظف است مدیر ایمنی تمام وقت استخدام کند. اما آمار نشان می‌دهد که حتی در معادنی با این حجم نیروی کار، الزامات قانونی به درستی رعایت نمی‌شود.

طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن فعال کشور ۱۴۰۶ مورد حادثه شغلی گزارش شده؛ یعنی به طور میانگین در هر روز نزدیک به چهار حادثه در معادن ایران رخ داده است. سهم عمده حوادث مربوط به معادن زغال سنگ (۳۶۰ حادثه)، سنگ آهن (۳۱۱ حادثه) و شن و ماسه (۱۸۷ حادثه) بوده است. از مجموع این حوادث، ۱۴۴۶ نفر مصدوم شده‌اند که معادل حدود ۱.۱‌ درصد کل شاغلان معادن کشور است. با اینکه این نسبت، نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته (در سال ۱۳۹۶ بیش از ۹.۱‌ درصد کارگران معدن دچار حادثه شده بودند)، اما همچنان در مقایسه با کشور‌های دیگر، آمار نگران کننده‌ای است. متاسفانه از میان مصدومان سال ۱۴۰۰، ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند. هرچند این عدد نسبت به برخی برآورد‌های غیررسمی (که از ۸۰ تا ۱۰۰ کشته در سال سخن می‌گویند) کمتر است، اما به خودی خود عددی بالاست. برای مثال، در همین سال‌ها انفجار معدن طبس بیش از ۵۰کشته بر جا گذاشت. یکی دیگر از فاجعه بارترین حادثه‌های دهه اخیر نیز انفجار معدن یورت گلستان در سال ۱۳۹۴ بود که منجر به مرگ ۴۳ معدنچی شد. بررسی علل ثبت شده در گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حوادث ناشی از عوامل «سیستم‌های غیرایمن» و «محیط غیرایمن» هستند. به زبان ساده تر، سیستم فنی و مدیریتی معادن به درستی کار نمی‌کند.

از نقص فنی تجهیزات و طراحی غیراستاندارد تونل‌ها گرفته تا نبود تهویه مناسب و سنسور‌های هشداردهنده گاز‌های خطرناک، همگی در فهرست دلایل حادثه قرار می‌گیرند. در برخی موارد، کارگران بدون آموزش کافی به اعماق زمین فرستاده می‌شوند. تجهیزات فرسوده‌اند، سیستم‌های امداد ضعیف‌اند و فاصله میان قوانین و واقعیت عملیات معدن‌کاری چشمگیر است. نبود نهاد‌های نظارتی موثر و بازرسی‌های دوره‌ای کافی نیز مشکل را تشدید می‌کند. برای درک بهتر عمق فاجعه، کافی است آمار ایران را با سایر کشور‌های معدن خیز مقایسه کنیم. در استرالیا، با بازنگری در مقررات ایمنی، نرخ مرگ ومیر معادن از ۱۲.۴ در هر ۱۰۰‌هزار کارگر در سال ۲۰۰۳ به ۳.۴ در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. در کانادا (استان انتاریو)، با بیش از ۲۶‌هزار کارگر معدن، تنها یک مورد مرگ شغلی در سال ۲۰۲۳ ثبت شده است.

در حالی که سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده است که معادن تنها یک درصد از نیروی کار جهان را شامل می‌شوند، اما ۸‌ درصد از کل مرگ‌های شغلی جهان را به خود اختصاص داده. با توجه به ضعف در ثبت دقیق آمار و اختلاف در گزارش منابع رسمی و غیررسمی، همین نسبت در ایران می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

نبود تجهیزات پایه‌ای مانند کلاه‌ایمنی، لباس ضدآتش، سیستم تهویه و دستگاه‌های پایش گاز و گردوغبار، در بسیاری از معادن کوچک کشور رایج است. در عین حال، بودجه و سرمایه گذاری خاصی برای ارتقای فناوری ایمنی در بخش خصوصی دیده نمی‌شود. از منظر اقتصادی نیز حوادث معدن پیامد‌های سنگینی دارند. توقف فعالیت، خسارت به ماشین آلات، هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی و در نهایت کاهش بهره وری همگی به زنجیره تولید آسیب وارد می‌کنند. بر اساس برآورد‌های جهانی، هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی در جهان تا ۳.۴‌ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد. مقایسه آماری بین ایران و کشور‌های در حال توسعه دیگر نیز نشان می‌دهد ایران اگرچه از منظر تعداد مطلق تلفات کمتر از برخی کشورهاست، اما نرخ حادثه خیزی معادن آن با احتساب نسبت بازرس به معدن و‌ درصد معادن فاقد HSE (در زمره بالاترین‌ها قرار دارد.

این وضعیت همچون آتش زیر خاکستر است که با راهکار‌های موردی یا دستورالعمل‌های بدون ضمانت اجرا، هرگز خاموش نخواهد شد. رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود در ۱۰ اردیبهشت ماه تاکید کرد که «قانون ویژه‌ای برای تامین امنیت کارگران معدن» در سال‌جاری به تصویب خواهد رسید و کمیته‌ای ویژه مطالبات کارگری را به صورت مستمر پیگیری می‌کند. اما برای آنکه این قانون فراتر از آثار نمادین باشد، ضروری است که معادن در ایران ملزم به ایجاد واحد مستقل بهداشت، ایمنی و محیط زیست با گزارش دهی منظم و شفاف به نهاد‌های رسمی شوند. استاندارد‌های حداقلی فنی برای سیستم‌های تهویه، مسیر‌های فرار و تجهیزات اطفای حریق تعریف و تهیه شوند.

ظرفیت نظارتی از طریق انتصاب حداقل یک بازرس برای هر دو معدن فعال افزایش یابد. برای مدیران و پیمانکارانی که استاندارد‌ها را نقض می‌کنند، مجازات‌های کیفری و مالی بازدارنده پیش‌بینی شود. حقوق قانونی کارگران برای توقف کار در شرایط خطرناک و دسترسی به کانال‌های مستقل شکایت تضمین شود و در نهایت واردات فناوری‌های ایمنی از طریق معافیت‌های ویژه و تشویق سرمایه گذاری خارجی در بخش ایمنی معادن تسهیل شود. اجرایی شدن چنین قوانین جامعی می‌تواند ضمن حفظ جان هزاران کارگر، با ارتقای بهره وری و اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی، افق روشنی برای توسعه پایدار بخش معدن ایران ترسیم کند. در غیر این صورت، تکرار مکرر فجایع نه تنها هزینه‌های انسانی برجا خواهد گذاشت، بلکه ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد