تاخیر ۶ ماهه در ترخیص مواد اولیه از گمرک فاجعه است

می متالز - رییس خانه معدن ایران گفت: شش ماه ماندن مواد اولیه و ماشین آلات درگمرک دردناک و فاجعه است، با چنین وضعی چگونه انتظار داریم رونق اقتصادی و توسعه ایجاد شود، باید بگذارند حرکت کنیم و دولتی ها تنها در سیاست های کلان نظارت داشته باشند.

به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن ظهر امروز (چهارشنبه)در چهارمین گردهمایی فعالان صنعت سنگ کشور با تبریک روز کارگر اظهار کرد: رونق اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که تفکر رونق قبل از آن وجود داشته باشد؛ نیازمند مدیرانی با تفکر جهادی هستیم تا رونق اقتصادی به کشور وارد شود.

وی با بیان اینکه نباید رشد و پیشرفت را به موقعیت‌های ایده آل واگذار کنیم، گفت: رونق تولید در هر بخش به دست فعالان کارگران و در کل نیروی انسانی آن صورت می‌گیرد، منابع انسانی باید در کنار کار و تلاش تفکر رشد داشته باشند و سیاست گذاران هم درصدد تغییر موضع باشند.

رییس خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه بخش دولتی باید نگاه اعتماد به بخش خصوصی و انجمن‌ها داشته باشند، اظهار کرد: بهتر است بخش دولتی این بخش را هم در سیاست های کلان خود سهیم کند و برخی از امور را به آن ها تفویض کند.

بهرامن با اشاره به رشد ۲۵ درصدی صادرات سنگ از نظر رقمی گفت: در تعرفه های گمرکی تغییری نداشته‌ایم اگرچه در صادرات سنگ‌های بریده رشد داشتیم، اما با تفویض اختیار به فعالان اقتصادی می‌توانیم توسعه بیشتری در بخش سنگ‌های ساختمانی داشته باشیم که زمینه آن بیشتر بها دادن به انجمن‌ها و بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه نباید مشکلات خود را به نسل های بعدی منتقل کنیم، افزود: ما بدهکار نسل‌های امروز هستیم و این بدهی زمانی جبران می شود که ثروت‌های موجود را در جهت توسعه کشور به کار بگیریم.

رییس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه تنها در این چندساله تحریم نبوده‌ایم بلکه بیش از ۳۰ سال از تحریم ما می‌گذرد، تصریح کرد: باید فضای لازم برای دو میلیارد دلار صادرات را داشته باشیم و مسئولان کشور باید در سیاست‌گذاری های خود به فعالان اقتصادی اعتماد کنند و پاسخ اعتمادشان را هم بگیرند.

بهرامن با انتقاد به چالش های گمرکی پیش‌ روی فعالان اقتصادی گفت: در چنین وضعیتی شش ماه ماندن مواد اولیه و ماشین آلات درگمرک دردناک و فاجعه است و با چنین وضعی چگونه انتظار داریم رونق اقتصادی و توسعه ایجاد شود، باید بگذارند حرکت کنیم و دولتی ها تنها در سیاست های کلان نظارت داشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایمنا