دفاع سازمان بورس از تداوم محدودیت دامنه نوسان

به گزارش می‌متالز، امیر بهداد سلامی با اشاره به نتایج بررسی تجربیات سایر کشور‌ها گفت: نتیجه بررسی بیش از ۶۰ بورس اوراق بهادار منتخب نشان داده حدود ۴۳ درصد آنها دامنه نوسان ایستا و حدود ۳۶ درصد آنها دامنه نوسان پویا یا ترکیبی از ایستا و پویا دارند. در حدود ۲۱ درصد این بورس‌های معتبر نیز محدودیت دامنه نوسان وجود ندارد. در این دسته از بورس‌ها از مکانیزم‌های کنترلی دیگری برای کارایی بازار، کنترل نوسانات کاذب و مدیریت ریسک‌ها استفاده می‌شود.

ارتقای فرآیند تصمیم‌گیری

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان‌این‌که برای تصمیم‌گیری درباره ریزساختار‌های بازار، از جمله دامنه نوسان، فرآیند قابل قبولی در سازمان بورس تعریف شده، افزود: بررسی‌های فنی و کارشناسی بر آمار و داده بازار، ارزیابی وضع پارامتر‌های اصلی، ریسک‌های سیستماتیک و سیستمی، نظر خبرگان و ...، مراحلی از این فرآیند است، اما پیچیدگی شرایط و عوامل موثر بر بازار و لزوم حفظ توان رقابت با جذابیت‌های سایر بازار‌ها ایجاب می‌کند این فرآیند تصمیم‌گیری را ارتقاء دهیم.

سلامی، ضمن اشاره به تاکید مدیران ارشد سازمان بورس مبنی بر ارتقاء این رویه و ایجاد یک ماتریس تصمیم‌گیری قوی‌تر، اعلام کرد: از زمانی که تصمیم برای ثبات در تصمیم‌گیری و حفظ دامنه نوسان اتخاذ شده، فرآیند مطالعه برای دستیابی به یک ماتریس تصمیم‌گیری بهتر و کامل‌تر آغاز شده است.

به گفته او، برای حفظ حقوق سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه، افزایش کارایی بازار، مدیریت ریسک و کاهش سوءگیری‌های رفتاری در بازار، چارچوب کار، داده‌محوری و توجه بیش‌تر به قواعد علمی و تجربی تعیین شده است.

بررسی دقیق تجربه سایر کشور‌ها در حوزه دامنه نوسان

سلامی، با تاکید بر این‌که ادبیات موضوع، در مطالعات داخلی و خارجی، درباره تغییر در ریزساختار‌ها و تأثیرات آن بر پارامتر‌های اصلی و متغیر‌های عملکردی بازار‌های اوراق بهادار احصاء شده است، اعلام کرد: تحلیل دقیقی بر عوامل موفقیت و شکست تصمیمات و سیاست‌ها در این زمینه صورت پذیرفته ولی لازم است این اقدام، یعنی پایش تحولات و تغییرات ریزساختار‌ها در سایر بورس‌ها، استمرار داشته باشد.

او با بیان این‌که به‌طور مشخص در حال بررسی دقیق تجربه سایر کشور‌ها در تغییر دامنه نوسان، نحوه محاسبه و سنجش اثر آن بر بازار سرمایه هستیم، توضیح داد: الزامات و استاندارد‌های مطلوب را نه برای یک مقطع و ارائه پاسخی کوتاه، بلکه برای پیاده‌سازی یک نقشه راه در نظر خواهیم گرفت، به‌ویژه در این زمینه باید به رفع یا کاهش محدودیت‌های زیرساختی هم توجه داشته باشیم.

سلامی افزود: توجه به محاسبه استرس مالی و ریسک سیستماتیک و شناسایی مصادیقی که نهاد ناظر باید در مواجهه با آن اقداماتی را در بازار و در سطوح پایین‌تر، در شرکت‌ها و صنایع، داشته باشد نیز در این مجموعه اقدامات گنجانده شده است.

الزامات دستیابی به یک بسته کامل و عملیاتی

سلامی، با تاکید براین‌که محاسبات و مدل‌سازی برای تعیین ریزساختار‌های بازار سرمایه، آزمون و پایش نتایج نیز در کنار سایر اقدامات قرار گرفته است، توضیح داد: بر این مبنا تلاش داریم با هم‌کاری و تعاملات حداکثری در سطح سازمان بورس، بورس‌ها و سایر ذی‌نفعان به یک بسته کامل و عملیاتی دست یابیم.

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در عین حال گفت: البته با طیف وسیعی از موضوعات و حتی محدودیت‌ها مواجهیم، اما به هر ترتیب باید به راهکار‌هایی برای آن دست یابیم.

او با اشاره به اهمیت مولفه ریسک در این حوزه، افزود: ضمن این‌که سطح ریسک ناشی از عوامل بیرونی بازار سرمایه مولفه مهمی در تصمیمات نهاد ناظر است.

سلامی در پایان، با اشاره به اینکه بازار سرمایه معلول عوامل و متغیر‌های خُرد و کلان اقتصادی، سیاسی و ... است، گفت: با کاهش نگرانی‌ها و ابهامات در این زمینه‌ها قطعاً در شرایط باثبات‌تر و مطمئن‌تری می‌توان دست به اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای زد و نهاد ناظر به این نکات مهم نیز توجه لازم را دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم