یورو ارز جهانی می‌شود؟

‌می‌متالز - برخی تحلیل‌ها به گمانه‌زنی در مورد پتانسیل یورو برای تبدیل شدن به ارز جهانی دامن زده است.

به گزارش می‌متالز، تحلیلگران «مک‌کواری» (Macquarie) در جدیدترین یادداشت خود نوشتند: در حالی که یورو بهترین گزینه بعدی به عنوان ارز جهانی است، اما دلار آمریکا غیرقابل جایگزین باقی خواهد ماند.

«مک‌کواری» چندین پیش‌شرط برای ارز جهانی بودن را تشریح و اعلام کرد، یورو، در کنار دلار آمریکا و ین، الزام تبدیل‌پذیری بدون کنترل سرمایه را برآورده می‌کند. با این حال، گفته می‌شود که در سایر جنبه‌های حیاتی کمبود دارد.

به گفته «مک‌کواری»، صادرکننده ارز جهانی در حالت ایده‌آل باید کسری حساب جاری داشته باشد تا بتواند وجوه کافی را برای خارجی‌ها فراهم کند، شرطی که دلار آمریکا آن را برآورده می‌کند، اما یورو، ین یا یوان چین آن را ندارند.

علاوه بر این، آنان اظهار کردند که ارز جهانی به مجموعه‌ای عمیق و نقدشونده از دارایی‌ها نیاز دارد که دلار آمریکا واجد شرایط آن است، اما اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) هرگز بازار سرمایه کاملا یکپارچه ایجاد نکرده است.

در مورد سیستم‌های تسویه حساب، «مک‌کواری» اظهار کردند که سوئیفت (SWIFT) و چیپس (CHIPS) پایه و اساس هژمونی دلار آمریکا هستند و هیچ کس دیگری حتی به آن نزدیک هم نشده است.

در حالی که آمریکا در داشتن ستون‌های نهادی داخلی محکم و سیاست‌های مبتنی بر قانون به طور فزاینده‌ای شکست می‌خورد، اتحادیه اروپا نظمی بسیار قانون‌محورتر تلقی می‌شود.

با این حال، گفته می‌شود که آمریکا از نظر شاخص‌های رشد و نقدینگی قوی‌تر از حد متوسط و تنها اقتصاد بزرگی است که قادر به افزودن نیروی کار و سرمایه در عین رشد بهره‌وری چند عاملی است. با وجود کاستی‌های یورو در برآورده کردن کامل تمام پیش‌شرط‌ها، «مک‌کواری» اهمیت روزافزون آن را تصدیق می‌کند.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، در حالی که دلار آمریکا هنوز ۵۸ درصد از ذخایر ارزی را تشکیل می‌دهد، یورو با ۲۰درصد در رتبه دوم قرار دارد.

آنان خاطرنشان کردند که دلار آمریکا حدود ۵۰ درصد از تراکنش‌های سوئیفت را در اختیار دارد و یورو با ۲۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد و دلار آمریکا حدود ۵۵ درصد از تجارت را قیمت‌گذاری می‌کند و یورو با ۳۰ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

مک‌کواری نتیجه می‌گیرد که هیچ جایگزینی برای دلار آمریکا در چشم‌انداز نیست، اما حتی تغییر پنج تا ۱۰ درصدی می‌تواند تاثیر معناداری بر ارزش‌گذاری در بین طبقات دارایی داشته باشد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)