درجا زدن مصرف خانوار

به گزارش می‌متالز، رشد هزینه نهایی خصوصی که تحولات قدرت خرید و تقاضای خانوار‌ها در اقتصاد را نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. روند رشد واقعی مصرف خانوار‌های ایرانی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان‌دهنده کاهش مستمر رفاه و قدرت خرید خانوارهاست. در میانه این دهه، رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا مصرف خانوار‌ها نیز افزایش یابد. بیشترین میزان رشد واقعی مصرف خانوار‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ (یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها) با عدد ۶.۴ درصد است. پس از این سال بازگشت تحریم‌ها، فرار سرمایه و تورم‌های بالا و مزمن موجب شد تا قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد.

رشد منفی شاخص هزینه مصرف نهایی خصوصی در بسیاری از سال‌های پس از این نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوار‌ها است. به عبارت دیگر در یک دهه گذشته این روند موجب شده است مصرف خانوار‌ها بر نیاز‌های اولیه متمرکز و اعتماد عمومی نیز کاهش یابد. در چنین شرایطی سیاستگذار باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را اجرا کند. همانند دوره برجام، کاهش ریسک‌های سیاسی مانند رفع تحریم‌ها بر افزایش رفاه خانوار‌ها اثر مثبت خواهد داشت و نخستین گام در مسیر ایجاد ثبات است. علاوه بر این مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را بازسازی کند. همچنین برای جلوگیری از افزایش نرخ فقر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

ابزار بررسی ترجیحات مصرف‌کننده

هزینه مصرف نهایی خصوصی یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) محسوب می‌شود که نشان‌دهنده مجموع مخارج خانوار‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات است. هزینه مصرف نهایی خصوصی پنجره‌ای به رفتار مصرفی مردم باز می‌کند و از این رو، نقش مهمی در درک وضعیت کلی اقتصاد ایفا می‌کند.

این هزینه‌ها به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند که هر کدام بخشی از زندگی روزمره را نمایان می‌کنند. کالا‌های بادوام، مانند خودرو یا لوازم خانگی، خرید‌هایی هستند که تصمیمات مالی بزرگ‌تر خانوار‌ها را نشان می‌دهند. دسته دوم کالا‌های بی‌دوام مثل غذا و پوشاک هستند که به سرعت مصرف می‌شوند و بخش اعظم هزینه‌های روزانه را تشکیل می‌دهند. هزینه برای خدماتی مانند آموزش، حمل‌ونقل و مراقبت‌های بهداشتی، نشان‌دهنده تلاش برای بهبود کیفیت زندگی هستند. این داده‌ها مشخص می‌کنند که خانوار‌ها بیشتر به چه چیز‌هایی اهمیت می‌دهند و این ترجیحات با گذر زمان چگونه تغییر می‌کنند.

می‌توان گفت که مصرف واقعی خانوارها، یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصاد است و به سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های موثرتری طراحی کنند. به عبارت دیگر افزایش مصرف واقعی خانوارها، معمولا نشانه‌ای از اعتماد مردم به اقتصاد و رشد آن است. اما کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی می‌تواند هشداری برای وقوع رکود در اقتصاد باشد. در اغلب موارد، مصرف واقعی خانوارها، بزرگ‌ترین بخش GDP را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین تغییرات آن اثر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی دارد.

افول رفاه خانوار‌ها

بر اساس آمار‌های رسمی هزینه مصرف نهایی خانوار‌ها در سال ۱۴۰۳، به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با رشد منفی ۰.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی روند رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نشان‌دهنده وجود ناپایداری قابل توجه در وضعیت معیشتی خانوار‌ها و کاهش رفاه عمومی است. در طول دوره زمانی مذکور اقتصاد ایران گرفتار بی‌ثباتی در سطح کلان، تورم‌های بالا و مزمن و کاهش مستمر قدرت خانوار‌های کشور بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد منفی مصرف واقعی خانوار‌های کشور بازتاب‌دهنده اثرات تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی و رکود اقتصادی در آن سال‌ها است. با آغاز به کار دولت یازدهم و مذاکرات هسته‌ای در سال۱۳۹۳ روند رشد مصرف واقعی خانوار‌ها تا حدودی بهبود یافت و به ۱.۶ درصد رسید.

با دستیابی به توافق برجام در سال۱۳۹۴ و گشایش‌های نسبی اقتصادی مصرف واقعی خانوار‌ها با رشد چشم‌گیر مواجه شد و در سال ۱۳۹۶ به بیشترین میزان خود از سال ۱۳۹۰ تاکنون یعنی ۶.۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد این رشد ناشی از بهبود فضای روانی اقتصاد، کاهش نرخ تورم و ورود سرمایه‌ها و کالا‌های مصرفی به بازار بوده است. با این حال این روند صعودی تداوم نیافت و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های گسترده در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید. در این سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد شد که منجر به افت شدید در رشد مصرف واقعی خانوار‌ها شد. در سال۱۳۹۸ این افت به اوج رسید و مصرف خانوار‌ها بیش از ۵ درصد کاهش یافت. تداوم تورم دو رقمی، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ بیکاری و نااطمینانی نسبت به آینده، موجب شد که رشد مصرف خانوار‌ها در اغلب سال‌های بعدی منفی باشد.

تداوم کاهش رشد مصرف خانوار به این معناست که مردم توانایی کمتری برای تامین واقعی کالا‌های ضروری دارند و مصرف آنها بیش از پیش معطوف به نیاز‌های اولیه شده است. این روند نه‌تنها بیانگر فشار اقتصادی بر خانوارهاست، بلکه از نگاه کلان، نشانه‌ای از کاهش سهم مصرف در اقتصاد ملی و فرسایش سرمایه اجتماعی و امید عمومی به آینده نیز به شمار می‌رود. استمرار این وضعیت، بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و تعاملات خارجی، می‌تواند این شرایط را تشدید کند.

نیاز به اصلاحات همه‌جانبه

برای عبور از وضعیت نامطلوب مصرف واقعی خانوار‌ها در اقتصاد ایران، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده ضروری است؛ اقداماتی که باید همزمان به بهبود معیشت، ایجاد ثبات و تقویت بنیان‌های رشد بلندمدت معطوف باشند. در گام نخست، سیاستگذار باید با اقداماتی فوری ریسک‌های سیاسی مانند جنگ و تحریم را از کشور دور کند. کاهش نااطمینانی‌های سیاسی به صورت خودکار می‌تواند نتایج مثبت، اما کوتاه مدتی مانند کاهش نوسانات بازار ارز به همراه داشته باشد؛ بنابراین گام دوم استفاده از این فرصت کوتاه برای سیاستگذاری در راستای ثبات‌بخشی اقتصاد و مهار تورم است. در کنار آن، حذف تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در بازار‌های کالا و ارز، شفاف‌سازی سیاستگذاری و کاهش مداخلات ناگهانی می‌توانند رفتار مصرفی مردم را تعدیل کنند. بازسازی اعتماد عمومی همچنین نیازمند اصلاح روابط خارجی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است تا مردم افق روشنی از آینده اقتصادی پیش روی خود ببینند.

همچنین افزایش دستمزد‌ها و مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته را بازگرداند و اجازه دهد مصرف خانوار به سطح پایدارتری برسد. حمایت‌های هدفمند مانند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خانوار‌های آسیب‌پذیر بدون تشدید تورم تحت پوشش قرار گیرند. در نهایت می‌توان گفت که در بلندمدت، تنها راه پایدار برای تقویت مصرف واقعی خانوار، ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد پایدار است. توسعه زیرساخت‌هایی، چون حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، نه‌تنها ظرفیت مصرف داخلی را بالا می‌برد، بلکه موجب رشد متوازن، فراگیر و درون‌زا می‌شود؛ رشدی که نتیجه‌اش در سفره مردم نیز دیده خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد