تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۳:۲۳
بازدید: ۵۶
کد خبر: ۳۸۰۶۲۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

واگذاری معدن در محوطه هخامنشی فالونک مرودشت؛ گلایه دوستداران میراث، پاسخ مسوولان

واگذاری معدن در محوطه هخامنشی فالونک مرودشت؛ گلایه دوستداران میراث، پاسخ مسوولان
‌می‌متالز - در پی شایعات واگذاری محدوده معدنی در منطقه فالونک رامجرد-مرودشت، روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس اعلام کرد هیچ مجوز معتبر معدنی یا اکتشافی برای محدوده مجاور این روستا صادر نشده است.

به گزارش می‌متالز، روستای فالونک که در بخش درودزن شهرستان مرودشت در استان فارس واقع شده در روز‌های اخیر محل انتشار شایعاتی درباره واگذاری محدوده معدنی بوده؛ این شایعات موجبات نگرانی مردم محلی و فعالان محیط زیست را فراهم کرده است.

یک فعال شناخته‌شده حوزه میراث فرهنگی ایران باستان در استان فارس با انتشار فیلمی در فضای مجازی نسبت به صدور مجوز معدن در نزدیکی یک آرامگاه سنگی منحصر‌به‌فرد متعلق به دوره فرته‌داران (پسا هخامنشی) در روستای فالونک از توابع بخش رامجرد شهرستان مرودشت، ابراز نگرانی شدید کرده است.

او این اقدام را یک "معضل بزرگ” و پوششی برای "حفاری‌های غیرمجاز گسترده به اسم معدن و به هدف گنج‌یابی” دانسته است.

روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس در واکنش به شایعات مطرح شده درخصوص واگذاری محدوده معدنی در منطقه فالونک رامجرد - مرودشت، رسماً این ادعا‌ها را تکذیب کرد و وضعیت قانونی این منطقه را تشریح کرد.

این روابط عمومی اعلام کرد مطابق بررسی‌های دقیق این اداره کل هیچ مجوز معتبر معدنی یا اکتشافی برای محدوده مجاور روستای فالونک صادر نشده و تمامی درخواست‌های اکتشافی گذشته در این منطقه به دلیل مخالفت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس رد شده و در آن محدوده‌ها فعالیت معدنی ممنوع اعلام شده است.

این روابط عمومی افزود: فعالیت‌های معدنی گزارش‌شده در صورت تأیید، غیرمجازمحسوب شده و با همکاری نهاد‌های نظارتی برخورد قانونی خواهد شد.

طبق گزارش روابط عمومی صمت تنها یک درخواست اکتشاف در منطقه، در دهه ۹۰ ثبت شده که با توجه به مخالفت ادارات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن درخواست فوق ابطال و در سامانه کاداستر این اداره کل بلوکه است.

روابط عمومی اداره کل صمت اعلام کرد که سیاست کلی و کلان این اداره کل براین اصول استوار است که حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی اولویت اصلی است و هرگونه تخلف معدنی پیگرد قانونی دارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) فارس

عناوین برگزیده