به گزارش می متالز، در سالهای گذشته اقتصاد ایران همواره به دلیل وضع تحریمهای ناعادلانه دستخوش آسیبهایی بوده است که البته همواره با استفاده از راهکارهای جایگزین، این آسیبها به حداقل رسیده است.
به عنوان مثال یکی از مشکلات ناشی از تحریمها در گذشته و حال برقراری مراودات بانکی بوده است که تا حدودی شرایط برقراری ارتباطات تجاری را برای بازرگانان ما و کشورهای مایل به همکاری تجاری با ایران سخت کرده است؛ بنابراین در شرایطی که محدودیت مراودات بانکی منجر به برخی محدودیتها در مبادلات تجاری شده است، باید به فکر راههای جایگزین برای ادامه فعالیت تجاری با سایر کشور بود، یکی از این راهکارها تهاتر کالا است.
جمهوری چک واقع در اروپای مرکزی با 10 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت یکی از اعضای اتحادیه اروپاست که میتواند از جمله کشورهای هدف برای گسترش روابط تجاری ایران باشد که اتفاقا به پیشنهادی محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران برای توسعه روابط همکاری بین ایران و چک باید از روشهای تهاتر کالا استفاده کرد.
این گزارش میافزاید، در دیداری که محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با موریتسکی معاون وزیر صنعت جمهوری چک داشته است، با اشاره به مشکلات مالی و بانکی به وجود آمده به دلیل تحریمها گفت: اکنون با وجود مسائل پیش روی روابط بانکی میتوان در مورد تهاتر با مشارکت اروپا به نتیجه خوبی رسید تا روند مبادله کالا در جریان باشد.
وی در این دیدار به ظرفیت بخش خصوصی به جهت اینکه محدودیت دولتها را ندارند اشاره کرده است.
البته مورتیسکی هم در این دار به یافتن راهکاری برای ادامه تجارت بین دو کشور خوشبینی خود را اعلام کرده است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در دیداری که با اکبر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چک داشت، گفت: به دلیل وجود مشکلات بانکی در روابط خارجی با کشورهای اروپایی حجم مبادلات با این کشورها نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
وی تهاتر کالا میان بازرگانان دو کشور را از جمله راهکار حل معضل مراودات مالی برشمرد و افزود: این امر میان دو کشور و حتی از طریق کشورهای ثالث قابل انجام است.
اکبریان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک در این دیدار بیان داشت: رفتار چک در قبال رابطه با ایران مبتنی بر چارچوبهای اتحادیه اروپاست، اما سفارت ایران در اروپا آمادگی دارد تا راههای افزایش مراودات دو جانبه را بررسی و دنبال کند.
بنابراین به نظر میرسد تا با توجه به تاکیدات مقامهای مسئول در زمینه برقراری مراودات تجاری از طریق تهاتر هر چه زودتر برای جبران عقبماندگیهای تجاری ناشی از تحریمها اقدام کرد.