
به گزارش میمتالز، «داریوش اسماعیلی» روز سهشنبه، ۱۴ مرداد، در نشست کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر نقش مسوولان در ارائه راهحلهای عملیاتی به جای مطالبهگری، اظهار کرد: مسوولان باید پاسخگو بوده و پیگیر حل مشکلات باشند.
وی همچنین به ظرفیتهای عظیم معدنی ایران اشاره کرد و گفت: ایران با داشتن ۲۷ تریلیون دلار منابع طبیعی و معدنی، پنجمین کشور جهان در این حوزه است، بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار ذخایر معدنی کشور تنها حدود ۲ درصد یعنی ۲۹ میلیارد دلار اکتشاف شده است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی از جمله استانهای غنی در حوزه معدن به شمار میرود، تأکید کرد: باید اکتشافات بیشتری در این منطقه انجام شود.
وی گفت: علاوه بر وظایف حاکمیتی، دو بخش مهم در بخش زمینشناسی داریم؛ یکی بحث مخاطرات طبیعی مانند زلزله و فرونشست و دیگری اکتشافات معدنی است.
وی افزود: ما معتقدیم باید اقتصاد نفتی جای خود را به اقتصاد معدن بدهد، در این زمینه لازم است بخش خصوصی به طور جدی وارد عرصه شود.
اسماعیلی با اشاره به برنامههای امسال وزارت صمت اعلام کرد: امسال هفت برابر سال گذشته پروژههای معدنی تعریف شده و در دست اجرا شده است که از این میان، ۶۰ پروژه ویژه استان آذربایجان شرقی است.
وی ادامه داد: یکی از اولویتهای سازمان اکتشافات معدنی کشور، معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی است که اهمیت ویژهای دارد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف معادن گفت: اقدامات ما باعث کاهش ۷۰ درصدی ریسک اکتشافات برای بخش خصوصی شده است.
وی افزود: هدف ما تنها ارائه گواهی اکتشاف نیست، بلکه کاهش ریسک برای بخش خصوصی و واگذاری فعالیتها به این بخش است.
اسماعیلی همچنین بر لزوم استفاده از بخش خصوصی در سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: برای این منظور بستههای سرمایهگذاری به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت پیگیر موضوع تفویض اختیارها است، تصریح کرد: تفویض اختیارات نافی مسوولیت نیست و باید همراه با ارائه امکانات و اختیارات لازم باشد.
اسماعیلی از اهتمام به فعالسازی بخش معدن و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی خبر داد.
«امید اسمعیلظفر» رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت نامطلوب صنایع معدنی و فلزی در استان آذربایجان شرقی، از کاهش شدید ظرفیت تولید و مشکلات تأمین انرژی برای صنایع این حوزه انتقاد کرد.
وی با انتقاد از نبود مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه معدن طی دوونیم سال اخیر اظهار کرد: در حالی که آذربایجان شرقی دارای معادن ارزشمند و آماده بهرهبرداری است، اما به دلیل نگرانی از کمبود انرژی، پروژهها وارد فاز اجرایی نمیشوند؛ این در حالی است که بازگشت سرمایه در برخی پروژهها کمتر از پنج ماه تخمین زده میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است، افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد ظرفیت کارخانههای فلزات استان خالی است. ما دیگر استان اولینها نیستیم، بلکه به مظلومترین استان تبدیل شدهایم.
ظفر با مقایسه شرایط استان آذربایجان شرقی با دیگر مناطق کشور گفت: در شهری مانند سیرجان، کارخانههای فولاد روزانه ۱۷ ساعت برق دارند و با نهایتاً ۲۰ تا ۳۵ درصد کاهش دیماند مواجهاند، اما در استان ما تنها ۱ مگاوات برق در اختیار صنایع قرار میگیرد که صرفاً برای روشنایی کارخانهها کافی است.
وی ادامه داد: سیاستهای توزیع برق در استان نیز یکپارچه نیست. شرکت توزیع نیروی برق تبریز سیاستی متفاوت از شرکت توزیع نیروی برق منطقهای دارد، به گونهای که برخی واحدهای تولیدی با ۸۰ درصد ظرفیت و برخی دیگر تنها با ۱۰ درصد فعالیت میکنند.
ظفر در پایان خواستار تدوین سیاستهای منسجم و حمایتگرانه در حوزه انرژی و سرمایهگذاری برای احیای صنایع معدنی و فلزی استان شد.
«صابر پرنیان» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی تبریز به عنوان پیشرو در فعالیتهای اقتصادی استان، اظهار کرد: ارزش اقتصادی معدن در کشور به شدت کاهش یافته و معادن مظلوم واقع شدهاند.
پرنیان افزود: فرآیند سرمایهگذاری در حوزه معدن حداقل ۱۰ سال طول میکشد تا به نتیجه برسد که این زمان بسیار طولانی است.
وی با تاکید بر اینکه ما در شرایط جنگ، توانستیم ۱۵ هزار تن اقلام اساسی و ماشینآلات را که بیش از یک سال در گمرک دپو شده بود، طی دو روز ترخیص کنیم، افزود: سوال این است که چرا در شرایط عادی چنین امکانی وجود ندارد.
رئیس سازمان صمت استان تاکید کرد: معادن نیازمند نگاه ویژه و توجه بیشتری هستند، چرا که مشکلات آنها با سایر حوزهها متفاوت است و انتظار میرود صاحبنظران و تصمیمگیرندگان کشور، جلسات و همفکریهای گستردهای درباره وضعیت معدن برگزار کنند.