فروش بی‌رویه اوراق، رکود بازار سرمایه را عمیق‌تر می‌کند

به گزارش می‌متالز، سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت اخیر بورس تأکید کرد: ریشه این نزول تنها در تنش‌های ژئوپولیتیکی نیست، بلکه انباشت چالش‌های ساختاری مانند ناترازی انرژی، قطعی برق، نوسانات ارزی و سیاست‌های دستوری نیز بحران اعتماد سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت اخیر شاخص بورس تهران توضیح داد: پرسش‌های مهمی در میان سرمایه‌گذاران شکل گرفته که آیا این نزول صرفاً نتیجه تنش‌های ژئوپولیتیکی، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه اخیر و نگرانی از درگیری‌های جدید است یا ریشه‌های عمیق‌تری در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود: بررسی دقیق شرایط نشان می‌دهد که وضعیت موجود تنها به عوامل خارجی محدود نیست، بلکه نشانه‌هایی از یک بحران اعتماد در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده است.

نقی‌پور با تأکید بر تأثیر مستقیم جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی بر روان بازار و تشدید خروج سرمایه گفت: با این حال نمی‌توان ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران را نادیده گرفت. به‌ویژه ناترازی‌های انرژی و قطعی‌های مکرر برق که تولید صنایع بزرگی همچون ایران‌خودرو و سایپا را مختل کرده و با تعطیلی چندروزه کارخانجات، زنجیره تأمین و سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: این مشکلات که پیش از تنش‌های اخیر نیز وجود داشت، به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری بازار دامن‌زده است. همچنین نوسانات ارزی و کسری بودجه دولت نیز به عنوان عوامل داخلی، زمینه‌ساز تشدید بحران به شمار می‌روند.

نقی‌پور با اشاره به اینکه افت بورس تنها نتیجه جنگ نبوده بلکه محصول انباشت چالش‌های ساختاری است که اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده، گفت: برای بهبود این وضعیت، اصلاح ناترازی‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌ها بسیار ضروری است.

وی افزود: بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر تحت فشار چالش‌های اقتصادی، گرفتار رکودی عمیق شده و تشدید تحریم‌های طاقت‌فرسا طی چند سال گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم افسارگسیخته به سطوح بالایی رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تداوم تورم بالا در سال‌های پیاپی، دولت و بانک مرکزی را در تنگنای شدید قرار داده و آنها را ناچار به استفاده از سیاست‌هایی نظیر نرخ بهره بالا، سرکوب نرخ ارز مبادله‌ای و اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای مهار بحران کرده است. به گفته نقی‌پور، هرچند این اقدامات با هدف تثبیت اقتصاد کلان انجام شده، اما ناخواسته بازار سرمایه را در تله رکود گرفتار کرده است.

نقی‌پور با اظهار کرد: نرخ بهره بالا با افزایش هزینه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی را محدود و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.

وی افزود: سرکوب نرخ ارز مبادله‌ای، به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور، حاشیه سود را تحت فشار قرار داده و جذابیت سهام این شرکت‌ها را کمرنگ کرده است. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری با تحمیل محدودیت بر درآمدزایی صنایع، اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری سودآوری بنگاه‌ها را تضعیف کرده است.

به گفته نقی‌پور، این «مثلث سیاستی» به‌صورت ناخواسته بورس را در دام رکود فرو برده و نقش‌شوندگی و جذابیت بازار را کاهش داده است. او بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، کاهش فشار‌های دستوری و ایجاد ثبات در متغیر‌های کلان برای برون‌رفت از شرایط فعلی تأکید کرد و هشدار داد: در غیر این صورت، بازار سرمایه همچنان در رکود باقی خواهد ماند. وی همچنین فروش اوراق در شرایط کنونی اقتصاد ایران را که با رکود بورس و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران همراه است، دارای اثرات چندوجهی بر بازار دانست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثرات انتشار اوراق دولتی بر بورس، اظهار کرد: انتشار اوراق به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه، نقدینگی موجود در بازار را جذب کرده و می‌تواند فشار بر نقدشوندگی سهام را افزایش دهد. وی افزود: این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت اوراق با بازده تضمین‌شده حرکت کنند که در نهایت کاهش تقاضای سهام و افت بیشتر شاخص‌های بورسی را به دنبال دارد. همچنین نرخ بهره بالای اوراق، هزینه تأمین مالی شرکت‌های بورسی را افزایش داده و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری نظیر تورم افسارگسیخته، تحریم‌های طاقت‌فرسا و ناترازی‌های مالی مواجه است. چنین شرایطی ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی را محدود می‌کند و افزایش حجم اوراق، در حالی که توان بازپرداخت بدهی‌های قبلی دولت با ابهام روبه‌روست، می‌تواند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به پایداری این ابزار‌ها را تشدید کند.

نقی‌پور با اشاره به محدودیت‌های بازار بدهی ایران، بیان کرد: بازار بدهی کشور به دلیل عمق کم و مشارکت محدود سرمایه‌گذاران نهادی، توانایی جذب حجم بالای اوراق را ندارد. به گفته وی، برای مدیریت این چالش، دولت باید تعادل میان تأمین مالی از طریق بازار بدهی و حمایت از بازار سرمایه را حفظ کند؛ در غیر این صورت، فروش بی‌رویه اوراق می‌تواند رکود بورس را تشدید کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضعیف کند.

منبع: بورس نیوز