
به گزارش میمتالز، فاطمه مقصودی، به عدم تحقق اجرای برنامه هفتم توسعه در یکسال اخیر اشاره کرد و گفت: باید نظارت کافی بر اجرای برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد تا دستگاههای اجرایی کار خود را به نحو احسن اجرا کنند؛ بالاخره اگر در برنامههای توسعه گذشته پیشرفت آنچنانی نداشتیم عدم نظارت کافی یکی از دلایل اصلی آن بوده است.
وی افزود: بر اساس اهدافی که در برنامه هفتم توسعه مندرج شده است، باید نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال پایانی برنامه کاهش پیدا کند و از سویی هم برای رشد اشتغال برنامهریزی لازم تدوین شده ولی تاکنون در برنامه هفتم توسعه اتفاق مطلوبی در این جهت رقم نخورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز قانون لازم را طراحی کرده تا ناترازیها در ۵ سال برنامه به حداقل برسند، علیای حال این سوال وجود دارد در یکسالی که از اجرای برنامه هفتم گذشته است، بانکها به سمت حل بحران ناترازیها حرکت کردند؟ قطعا اینچنین نبوده، زیرا بانکها همچنان دچار ناترازی هستند و انگار قصد ریشه کن کردن این بحران را نیز ندارند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تا زمانی که نگاه سلیقهای در اجرای برنامههای توسعهای از سوی وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاهها وجود داشته باشد اجرای برنامهها به نحو مطلوبی پیش نمیرود، در حال حاضر موضوعات اقتصادی، اشتغال، زیرساختی و امثالهم در قانون برنامه هفتم دیده شده ولی تاکنون به خوبی عملیاتی نشده است که برای اجرای این قانون اهتمام همه دستگاهها را میطلبد.