پذیرش FATF تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهان را تسهیل می‌کند

به گزارش می‌متالز، فرشاد حیدری رییس موسسه عالی بانکداری در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها از دقایقی قبل آغاز با کار کرد، گفت: بانک مرکزی حتما امسال یا سال آینده طبقه بندی بانک‌ها را اجرا میکند.

او تأکید کرد: فردا مدیران عامل بانک‌ها میتوانند در میزگردی در این همایش حضور داشته باشند و نظرات خود را درباره طبقه‌بندی بانک‌ها اعلام کنند.

فرشاد حیدری با اشاره به اینکه سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی همچون سال‌های گذشته نه صرفاً یک گردهمایی که عرصه‌ای برای تبادل خرد، تجربه، ایده و فرصتی ارزشمند برای بررسی راهکار‌هایی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را در مسیر، پایداری نوآوری و تعامل موثر با اقتصاد ملی و جهانی قرار دهد، گفت: بانک‌ها همواره یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید و موتور محرک رشد اقتصادی بوده‌اند. در سال‌های اخیر چالش‌های ساختاری، محدودیت منابع، فشار‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، نوسانات اقتصاد کلان و ریسک‌های سیستماتیک، توان شبکه بانکی را در ایفای کامل نقش توسعه‌ای خود محدود کرده است. عبور از این وضعیت نیازمند رویکردی جامع در سه حوزه اصلی است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین حوزه، نوآوری در ابزار‌های تامین مالی است. این موضوع از مسیر ترکیب بازار پول و سرمایه، توسعه محصولات مالی اسلامی، بهره گیری از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوری‌های نوین تحقق می‌یابد. دومین حوزه، تحول در مدل‌های کسب و کار بانک‌ها است. حرکت از بانکداری سنتی به سوی بانکداری دیجیتال، بازتعریف نقش‌های مختلف بانک‌های تجاری، قرض الحسنه، تخصصی و توسعه‌ای، اصلاح نظام کارمزدی تقویت شفافیت و پاسخگویی گام‌های بلندی در مسیر تحول مدل‌های کسب و کار بانک هاست.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، سومین حوزه را بهبود حاکمیت شرکتی و ساختار سهامداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مدیریت تضاد منافع، افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های نظام‌مند از طریق استقرار اصول نوین حاکمیت شرکتی به بهبود حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها منجر می‌شود.

حیدری با تاکید بر اینکه در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تقویت کننده در حوزه نظارت، شفافیت و پاسخ گویی به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می‌تواند تسهیل نماید و فرصت تازه‌ای برای بازطراحی سیاست‌های مورد نیاز پدید آورده است. این تحولات، تدوین محور‌های سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی را تحت تاثیر قرار داد تا بیش از پیش بر همگرایی با استاندارد‌های جهانی، کنترل ریسک و ارتقای سلامت نظام بانکی تمرکز یابیم.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، اتکا به بانکداری دیجیتال و تنظیم گری هوشمند در چارچوب قوانین مترقی توانسته است به افزایش بهره وری، کاهش فساد و گسترش دامنه خدمات مالی کمک کند. در ایران، نیز اجرای اصول مشابه و بهره گیری از تجربه جهانی، همراه با انطباق بر ملاحظات بومی و فقهی می‌تواند اعتماد داخلی را گسترش و جایگاه بین‌المللی بانک‌ها را ارتقا دهد. محور‌های همایش امسال دقیقاً در تلاقی بین تجربه جهانی و نیاز بومی شکل گرفته‌اند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه پس از نشست‌های تخصصی و بررسی‌های علمی هیات داوران و کمیته علمی ۸ محور اصلی برای همایش انتخاب شد، بیان داشت: هر یک از این محور‌ها بازتاب‌دهنده یکی از چالش‌های بنیادین و فرصت‌های راهبردی نظام بانکی کشور در مقطع کنونی است. نخستین محور این همایش، چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تامین مالی سرمایه گذاری در تولید است. این محور اهمیت تولید به عنوان محرک رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در چارچوب شعار سال و ضرورت تطبیق مدل‌های تامین مالی اسلامی برای پروژه‌های توسعه‌ای بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد. بانک‌ها در تامین نیاز مالی بخش تولید با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. تقویت کفایت سرمایه، اصلاح نظام وثیقه گذاری و اعتبارسنجی و نیز ایجاد هم‌افزایی با بازار سرمایه از جمله راهبرد‌های رفع این محدودیت هاست.

حیدری با تاکید بر اینکه محور دوم، مبنی بر توسعه و تحول در ابزار‌های تامین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور است، یادآور شد: این محور، کمبود تنوع ابزار‌های مالی و نیاز به نوآوری سازگار با شریعت که قادر به رقابت با بازار‌های سرمایه جهانی باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. محور سوم، مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران است. این محور با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بانک‌های توسعه‌ای تجاری تخصصی و قرض‌الحسنه برای بهینه‌سازی کارکرد‌ها و جلوگیری از تمرکز ناموزون منابع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. امید می‌رود تنوع بخشی به مدل‌های کسب و کار بانک‌ها منجر به تخصیص بهتر منابع بانک‌ها و تحقق اهداف شود.

وی چهارمین محور را اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه نظارتی شامل مجموعه‌ای از ابزار‌ها و فرآیند‌ها است که توسط بانک‌های مرکزی برای شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک بانک‌ها قبل از تبدیل شدن به بحران اجرا می‌شود. این محور با هدف پیشگیری از بحران‌های بانکی به جای مداخله پس از وقوع در انطباق با اصول بازل ۳ را مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی محور پنجم، خلق پول، تورم و سود بانکی است. این محور به بررسی و تحلیل ارتباط میان پایه پولی، مکانیسم خلق اعتبار و نرخ سود در چارچوب ثبات مالی خواهد پرداخت. شواهد تجربی نشان دهد که رشد بالای نقدینگی و نرخ سود واقعی منفی از چالش‌های اصلاح نظام بانکی ایران است. رفع این مشکلات مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی، توسعه ابزار‌های مالی اسلامی و تقویت نظارت بر بانک هاست.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ششمین محور را زمینه‌ها و الزامات بهبود تعامل با نظام بانکداری بین‌الملل عنوان کرد و گفت: این محور به ضرورت بازگشت به شبکه‌های کارگزاری جهانی برای تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه دارد. تحریم هزینۀ تراکنش‌های مالی را افزایش داده است. همچنین قرار گرفتن در لیست سیاه FATF منجر به محدودیت دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت شده است لذا بایستی با هم اندیشی راهبرد‌هایی موثر برای رفع این موانع اتخاذ شود.

حیدری با بیان اینکه محور هفتم، فناوری‌های نوین مالی و تنظیم گری است، خاطرنشان کرد: این محور برای بررسی تغییر و تحولات دیجیتال با حفظ موازین شرعی و پیشگیری از ریسک‌های نوظهور طراحی شده است. فناوری‌های نوین مالی، فرصت‌های خوبی برای تحول نظام بانکی کشور، افزایش بهره‌وری و گسترش شمولیت مالی را فراهم می‌کنند، اما بایستی توجه داشت فقدان تنظیم‌گری هوشمند می‌تواند مانع توسعه فین‌تک‌ها شود.

وی با اشاه به اینکه محور هشتم، مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری و مدیریت بانک‌ها است، تاکید کرد: این محور افزایش شفافیت، کاهش تضاد منافع و ایجاد نظام پاسخگویی در راستای اصلاح ساختار مالکیت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. اکثر مطالعات تجربی نشان می‌دهند رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد و کارآیی بانک‌ها دارند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه افزود: این محور‌ها از یک سو بر مبانی نظری بانکداری اسلامی مبتنی بر شریعت و عدالت در مبادلات مالی و از سوی دیگر بر یافته‌های تجربی از نظام‌های بانکی موفق جهان استوار هستند و بنابراین بررسی آنها هم از لحاظ علمی و هم از نظر کاربردی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی اهمیت مضاعف دارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم