به گزارش می متالز، انوشیروان محسنی بندپی روز شنبه در چهارمین جلسه شورای معدن استان تهران که در استانداری تهران برگزار شد افزود: بر روی معادن منطقه 18 باید یک بررسی صورت بگیرد تا بعد نگوییم به مکان وحشتناک رفته ایم.
وی با بیان اینکه باید در جلسه های آتی صاحبان معادن یک تا دو صفحه گزارش در کارگروه ارائه شود تا نکات ایمنی را رعایت کنند.
محسنی بندپی با بیان اینکه انتزاع یا تفکیک معادن زمانی اتفاق می افتد که تاریخ بهره برداری معدن منقضی شده باشد، ادامه داد: حقوق دولتی باید براساس مبنای سه ساله با نرخ سال 98 داده شود.
استاندار تهران اضافه کرد: برای دریافت حقوق دولت باید از بهره برداران معادن چک و سفته اخذ شود.
وی گفت: در شرایط بد اقتصادی قرار داریم فروش نفت متوقف شده درآمد کشور از مالیات یا حقوق هایی که دولت طلب دارد تامین می شود.
همچنین معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفت: 350 معدن دارای مجوز در شهرستان های مختلف استان نظیر پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، قدس، ری، شمیرانات فعال است.
علی عبدی با بیان اینکه 26 نوع ماده معدنی در استان تهران وجود دارد افزود: چند معدن نظیر فسفات در شمیرانات که کاربردهای نظامی دارد، منگنز در رباط کریم که برای تولید فولاد کشور به کار می رود و معدن مس که اخیرا فعال شده جزء معادن استراتژیک استان به حساب می آید.
وی اضافه کرد: بخش از معادن، مواد اولیه کارخانه شن و سیمان را تامین می کند و معادن دیگر شن و ماسه و مصالح ساختمانی است ما به لحاظ تعداد معادن اسمی دارای رتبه سوم و به لحاظ تعداد دارای رتبه هفتم هستیم.
عبدی ادامه داد: در سال 50 میلیون تن ظرفیت اسمی استخراج مواد معدنی داریم اما کمتر از این میزان استخراج می کنیم.
وی گفت: علی رغم اینکه ما مهلت های مناسب و مکرر به معدن داران داده بودیم چهار معدن نظیر مصالح ساختمان و سنگ لاشه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و ما مجبور شدیم آنها را سلب صلاحیت کنیم، در آینده این معادن به مزایده گذاشته می شود.
عبدی افزود: چند معدن نیز قراردادهای خود را تمدید نکرده بودند که مجبور شدیم آنها را نیز سلب صلاحیت کنیم.
وی اضافه کرد: چند معدن به دلیل مشکلاتی که در زمینه اوقاف، منابع طبیعی و اداره گاز نتوانستند فعالیت کنند که به آنها تخفیف دولتی داده ایم تا مدتی که کار نکرده اند تعطیلی موقت یا خارج از ید حساب کنیم و حقوق دولتی را از آنها اخذ نکردیم.
نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خواستار بررسی موضوع شن چاله های استان تهران به ویژه در اطراف رودخانه کن در شورای تامین استان شد.
حجت الاسلام حسن نوروزی با بیان اینکه عده ای برای اراضی کنار رودخانه ها سند دریافت کرده اند افزود: باید سلب مالکیت انجام شود چرا که اسناد آنها براساس ماده 147 و 148 صادر شده که ماده 147 بر مبنای چهار شاهد داده میشد که طبق قانون سال 97 جلوی این امر گرفته شد و قابلیت ابطال دارد.