چرا هفتمین تغییر در وزارت صمت به ضرر تولید و تجارت است

به گزارش می متالز، یکی از اهدافی که دولت روحانی به شدت برای تحقق آن تلاش می‌کند، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است و علیرغم اینکه که در سال گذشته چند بار به صورت رسمی و غیررسمی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و یا طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» در صحن اصلی مجلس رای گیری شد و در تمام موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند، اما باز هم دولت به احیای وزارت بازرگانی اصرار دارد.

این اصرار دولت در حالی است که براساس الزامات و تکالیف قوانین بالادستی مانند بند «10» اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است، همه امکانات خود را در جهت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور به کار گیرد. 

همچنین براساس ماده (53) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. در حالی که دولت هم‌اکنون 18 وزارتخانه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی تعداد وزارتخانه‌ها به 19 وزارتخانه افزایش می‌یابد. 

نکته قابل توجه این است که حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب وزارتخانه طی 80 سال اخیر در سال‌های 1316، 1320، 1334، 1341، 1352 و 1390 ادغام و تفکیک شده است و اگر این بار باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود مجموع تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع برای براساس تصویر ذیل (تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)  هفتمین بار اتفاق می‌افتد. 

اصرار دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته اغلب کارشناسان هنوز پس از گذشت 8 سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن  هنوز ساز و کار ادغام کامل نشده و به جای پرداختن به اقدامی جدید برای جداسازی مجدد که هزینه‌بر و زمان بر است، معایب ادغام رفع شود. 

* مشکل اصلی کشور ناشی از حکمرانی نامطلوب است

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه 2 هزار میلیارد تومانی دارد، گفت: مشکل اصلی کشور ناشی از حکمرانی نامطلوب است و رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست، بلکه تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب، تصدی‌گری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوز‌ دهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و صنعت مشکلی را برطرف نخواهد کرد. 

* تفکیک وزارت بازرگانی شرایط را به نفع واردات تغییر می‌دهد

رحیم زارع رئیس کمیسته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، شرایط را به نفع واردات تغییر خواهد داد. 

زارع با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی در سال 90 گفت: مجلس هشتم در آن سال برای چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 برنامه پنجم توسعه و بندهای 2، 10 و 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام به ادغام وزارت بازرگانی کرد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس افزود: هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی ایجاد مدیریت واحد در بخش تولید و تجارت و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس بود، تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی همواره شاهد ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های تولیدی و بازرگانی بودیم.

* تفکیک وزارت صنعت موجب افزایش مراکز تصمیم‌گیری است

عباس آرگون هم درباره طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی گفت: این کار  بعد از انجام کارهای کارشناسی متعدد و استفاده از تجربیات مدیران، کارشناسان و خبرگان در سطوح مختلف انجام شد و ادغام دو وزارتخانه در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و تنظیم بازار انجام شد. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین تجزیه و تفکیک دوباره این وزارتخانه به معنای بی‌اثر کردن تمام اقدامات قبلی و بزرگترین شدن دولت و همچنین باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. 

آرگون اظهار داشت: تفکیک وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت موجب افزایش مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه‌های تولید و تجارت می‌شود و عملا یک عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم‌گیری پیشرفت صنعتی کشور را به دنبال دارد. 

براساس آنچه از نظرات مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  حاصل می‌شود، عمده دلایل مخالف تفکیک وزارتخانه لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه، ضرورت کوچک و چابک‌سازی بدنه دولت، ضرورت یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف است.