ریل‌گذاری آینده صنعت کشور همسو با اهداف سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی

‌می‌متالز - معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور را نقشه راه آینده صنعت کشور خواند و بر جهت‌گیری همه امکانات تسهیلاتی، بانکی و حمایتی از صنعت در چارچوب این سند تاکید کرد.

به گزارش می‌متالز، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نخستین گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت با موضوع راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور در اصفهان، گفت: با توجه به ذخایر نیروگاهی قابل توجه در کشور، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری به شیوه سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهیم شد و محدودیت‌های گاز در فصل اوج سرما با تمهیدات صورت گرفته مدیریت می‌شود.

وی با رفع بخشی از محدودیت ناترازی انرژی افزود: شاخص‌های تولید و فروش در زمان حاضر رو به بهبود است و با توجه به ثبات نسبی کنونی این امیدواری وجود دارد که تا انتهای سال جاری رشد بخش صنعت محقق شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: برنامه‌هایی متناسب با شعار سال در ابتدای سال جاری به همه استان‌ها ابلاغ شد که امیدواریم با ابلاغ سند و سازوکاری که در پیش گرفتیم، ریل‌گذاری درستی را دست‌کم برای یک بازه چهار ساله انجام دهیم.

وی یادآور شد: یکی از نکات مثبت سند راهبرد صنعتی که همه استان‌ها را برای مشارکت در اجرای آن راغب می‌کند، این است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، همه حمایت‌های مالیاتی، تسهیلاتی و دولتی باید متناسب با رویکردی که در این سند تعریف شده، ارائه شود.

شجاعی ادامه داد: الگوی ماموریت محور، در این سند مورد توجه قرار گرفته که چالش‌های اصلی کشور در این الگو احصا و ماموریت‌هایی در بخش‌ها و رسته‌های مختلف برای رفع آن چالش‌ها تعریف خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سند دست‌کم تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به عنوان محور کار وزارت صمت در نظر گرفته خواهد شد، اضافه کرد: کار‌های خوبی هم در زمینه محیط کسب‌وکار و تامین مالی طرح‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و گام‌های رو به جلویی در مورد سرمایه‌گذاری، تولید بدون کارخانه و مجوز بازسازی و نوسازی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سند تحول دیجیتال در حوزه صنعت و معدن تدوین شده، گفت: تحول دیجیتال و سهم آن در اقتصاد هم به عنوان یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه جدی قرار گرفته و سهم این حوزه از «جی دی پی» ۱۰ درصد تعیین شده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت