سرانجام ۶۰۰ هزار گوشی دپو شده در گمرک به کجا رسید؟

به گزارش می متالز، باید برای عموم جامعه تعریف قابل قبولی از دپو یا انباشت کالا‌های اساسی در گمرک ارائه کرد تا بتوان از  آثار ممانعت برخی دستگاه‌ها از ورود این اقلام به کشور سخن گفت. برخی اعتقاد دارند که هر کالایی که در بنادر، مناطق آزاد، ویژه و اماکن گمرکی وجود دارد رسوب کالا محسوب می‌شود، بدین ترتیب هر کالایی که وارد گمرک می‌شود در این بخش قرار می‌گیرد؛ اما از نظر فنی و رسمی، کالا‌هایی که به گمرک کشور اظهار نشده‌اند را می‌توان به عنوان رسوب و یا دپو نام برد.

براساس اطلاعات به دست آمده هم اکنون موجودی کالا‌های کانتینری در بنادر کشور به بیش از ۸۷ هزار تی‌ای یو می‌رسد که از این رقم ۶۵ هزار کانتینر متعلق به بندر شهید رجایی بندرعباس است.

همچنین موجودی کالا‌های غیرکانتینری در بنادر به بیش از ۷.۲ میلیون تن می‌رسد که نیمی از آن معادل ۳.۵ میلیون تن در بندر امام خمینی(ره) قرار دارد. درعین حال کالا‌های اساسی موجود در بنادر کشور هم به بیش از ۳.۲ میلیون تن می‌رسد که بیش از ۲ میلیون تن آن مربوط به بندر امام خمینی (ره) است، همچنین در بنادر کشور بیش از ۱۸ هزار تن گوشت منجمد وجود دارد.

گفتنی است؛ از این حجم از کالاها بخش عمده‌ای هنوز به گمرکات اظهار نشده است، ولی اقلامی که به گمرک اظهار شده درحال طی تشریفات قانونی است.

 از ۸۷ هزار کانتینری که در گمرکات موجود است ۶۴ هزار کانتینر تنها مربوط به گمرک شهید رجایی است. با محاسبه کالا‌هایی که در این بخش به گمرک اظهار نشده‌اند، به نظر می‌رسد حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تی‌ای یو کانتینر در گمرکات رسوب کالا داشته باشیم.

همچنین مابقی دلایل ماندگاری کالا به عدم توانایی صاحب کالا در پرداخت حقوق ورودی و کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط می‌شود. این درحالی است که طبق قانون برای ترخیص کالا تمام تشریفات گمرکی باید انجام شود.

در سلسله گزارش‌های پیگیری شده، از کالاهای دپو شده در گمرک، پس از  موضوع دپو  قطعات و تجهیزات مترو در گمرک،  به سراغ گوشی‌های دپو شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران رفتیم. موضوعی که سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را دلیل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه خوانده بود.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته با تأکید بر اینکه افزایش قیمت گوشی به دلایل مختلفی از جمله نرخ دلار و همچنین دپو شدن تعداد زیادی از گوشی‌ها در گمرکات است.

وی مدعی شد که در حال حاضر ۷۲۰ هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی می‌گویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد، اما براساس آمار پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است.

وزیر ارتباطات با وجود گرانی شدید تلفن همراه در بازار چندین بار وعده آزادسازی و توزیع گوشی‌های توقیفی را داده بود، اما تا به امروز این وعده عملی نشده است. اکنون آذری جهرمی تأکید کرده است که او مسئول تنظیم بازار نیست. به گفته جهرمی، در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست.

درستی، رئیس اتحادیه تلفن همراه نیز ضمن تایید این موضع گفت: ۶۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات دپو شده بود که با پیگیری های بسیار اتحادیه تلفن همراه، تعدادی از آن در بازار توزیع و  تعدادی از آنها توسط  قوه قضائیه  توقیف شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این موضوع ضمن ابراز بی اطلاعی از رسوب تلفن همراه در گمرکات، ابلاغ می‌کند که مسئولان امر که خبر از دپوی گوشی ها در گمرکات را می دهند محل انباشت و بندر دپو شده در آن را هم  اعلام کنند تا با سرعت به آن رسیدگی کنیم.

اما آیا این تعداد گوشی عامل بسیار قوی برای گرانی تلفن همراه در بازه زمانی طولانی است؟ به همین دلیل به سراغ یکی از فعالان این بازار رفتیم تا از جزئیات آن مطلع شویم.

۶۰۰ هزار گوشی دپو شده در گمرک مصرف یک ماه نیاز کشور

محمدمهدی غفوریان، رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران، با اشاره به اینکه دپو شدن تلفن‌های همراه در گمرک دلایل مختلفی دارد، بیان کرد: انبار شدن این تعداد کالا در گمرک نمی‌تواند شوک اساسی به بازار موبایل وارد کند، زیرا این رقم در برابر مصرف ماهانه تلفن همراه در سطح کشور تقریبا ناچیز است.

وی افزود: اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که نبود کالا‌ها در بازارها، تاثیری نخواهد گذاشت. کمبود حتی یک عدد از کالای مورد نیاز در بازار‌ها منجر به افزایش ریالی قیمت خواهد شد، اما این روز‌ها بازار موبایل و لوازم صوتی بیشتر از تعداد کالا‌ها به نرخ ارز بستگی دارد.

غفوریان در پایان تاکید کرد: ۶۰۰ هزار قلم گوشی که به گفته رئیس اتحادیه تلفن همراه، در گمرک باقی مانده اند تنها مصرف ۱۵ تا ۳۰ روز تلفن در کشور است.

ممانعت از واردات برخی گوشی ها به کشور به دلیل مشکلات قانونی است

احمد عادلخواه، نایب رئیس فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی ،هم با تأیید این موضوع بیان کرد: دپو کالا‌ها در گمرک به دو دلیل عمده بستگی دارد اینکه شرکت‌های واردکننده در برهه از زمان دچار مشکلات اظهار کالا به گمرک و یا موضوعات تشریفاتی و بروکراسی نظیر ثبت سفارش و پرداخت تعرفه گمرکی شده اند.

وی افزود: در ابتدا ۷۲۰ قلم گوشی توقیف شده بودند که ۱۲۰ هزار از این تعداد توسط مرجع قضائی توقیف و مابقی در گمرک باقی مانده است تا پیگیری واردگنندگان آن به کشور وارد شود.

عادلخواه ضمن اشاره به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر این که رسوب کالا در گمرک منجر به گرانی گوشی در بازار شده است گفت: قطعا کمبود عرضه و افزایش تقاضا تاثیر بسزایی در قیمت‌ها خواهد گذاشت مصرف روزانه و ماهانه گوشی در ایران بالاست.

وی یکی از دلایل رسوب گوشی تلفن همراه در گمرکات را عدم رعایت برخی قوانین وارداتی توسط واردکنندگان دانست و گفت: سال گذشته ۱۲۰ هزار گوشی توسط مرجع قضایی توقیف شد که دلیل آن هم استفاده از ارز دولتی برای واردات و فروش آن با ارز آزاد بود، گمرکات حساسیت لازم را برای تشخیص این موضوع در پیش گرفته اند که به نظرم یکی از دلایل دپو ماندن این گوشی‌ها همین موضوع است.

این مقام مسئول همکاری گمرک کشور را برای ترخیص گوشی های دپو شده مثبت ارزیابی کرد و گفت: طبق اطلاعات به دست ما رسیده از ابتدای سال واردکنندگان در حال اظهار کالای خود و انجام امورات لازم برای وارد گوشی ها هستند اگر تعدادی از گوشی ها به بازار وارد نشد قطعا با مشکل قانونی مواجه شده است.

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد این کالاها در دپوی گمرک وجود دارند؛ اما در کدام بندر و یا انبار گمرکی هنوز مشخص نیست و رئیس اتحادیه تلفن همراه و وزیر ارتباطات باید مکان ماندگاری این کالاها را هر چه سریع تر به گمرک ایران ابلاغ کنند تا از اثرات منفی آن بر بازارهای کشور جلوگیری شود.

گزارش از نرگس معززی