به گزارش می متالز، مالیات نخستین بخشی است که در پروژه اصلاح بودجه مطرح میشود. در ماههای پایانی سال گذشته بود که رییس مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختارهای بودجه خبر داد، ساختاری که از دهههای قبل صاحبنظران یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران را به آن نسبت میدهند. بر همین اساس، باید بیشترین بهرهبرداری از منابع و اعتبارات بودجههای سنواتی صورت گیرد.
در شرایطی که تحریمهای صنعت نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی شده است، مالیات که هم اکنون ۳۷ درصد منابع عمومی بودجه و ۴۷ درصد از هزینههای جاری دولت را پوشش میدهد، میتواند مسیر همیشگی بودجه در ایران را تغییر دهد. در واقع بدون اینکه نرخهای مالیاتی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، می توان با تعریف پایههای مغفول مانده مالیاتی و همچنین بستن راههای فرار مالیاتی سهم نفترا در سند مالی کشور به حداقل رساند.
در همین راستا، سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار بررسی و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. در همین خصوص محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با روزنامه ایران ضمن اشاره به ظرفیتهای بخش مالیات در بودجه برنامههای جدید این سازمان را تشریح کرده است.
سیاست اصولی دولت در بخش مالیاتی تامین حداکثری منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی در راستای اهداف و رویکردهای اصلاح نظام مالی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. بدیهی است پیگیری این سیاست به ویژه در شرایط تداوم آثار تحریمهای اقتصادی و نفتی و بویژه کاهش شدید قیمت نفت بیش از گذشته مورد تاکید است. از سوی دیگر هم به جهت توجه دولت به لزوم اتخاذ برنامههای معطوف به تهییج فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در راستای سیاستهای خروج از رکود و هم در راستای برنامههای بلندمدت توسعه کشور که به رشد منابع داخلی تاکید دارد، لازم است به گونهای عمل شود که حداقل فشار مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی تحمیل شده و بار مالیاتی مودیان به نحوی تنظیم شود که مالیات به هیچوجه به عنوان مانع فعالیتهای اقتصادی و انگیزه سرمایهگذاری محسوب نشود. در همین راستا، معرفی پایههای جدید مالیاتی به منظور اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد اقتصاد، ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی بهعنوان راهبردهای مدنظر سازمان در دستور کار قرار دارد.
بررسی ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد سهم مالیات در منابع عمومی دولت تقریبا برابر با ۳۷ درصد است. همچنین بر اساس قانون مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
همانگونه که ذکر شد یکی از روشهای افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت، معرفی پایههای مالیاتی جدید در راستای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد اقتصاد است. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور طبق سیاستهای دولت به انجام مطالعات کارشناسی در خصوص امکانسنجی و برآورد آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد، معرفی پایه مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی اقدام کرده است. شایان ذکر است فرآیند تدوین پیشنویس لوایح قانونی نیز با توجه به نتایج مطالعات آغاز شده و امید است ظرف ماههای آتی تقدیم دولت و مجلس شود.