به گزارش می متالز، نشست کارشناسی بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی با حضور وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، دبیرکل کنفدراسیون صادرات و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین برگزار شد.
در این نشست، مجیدرضا حریری - نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین - اظهار کرد: نه مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم و نه موافق؛ چراکه حداقل نیم قرن از زمانی که اقتصاد ما به نفت متکی شد و دولت بر اقتصاد سوار شد میگذرد و در این مدت مدلهای مختلف صنعت، معدن و تجارت تجربه شده است.
وی افزود: ما فقط ابزار را انتخاب میکنیم اما نمیدانیم چه استفادهای میخواهیم از آن داشته باشیم. بحث تعداد وزارتخانه زمانی باید مطرح شود که سهم تولید خدمت و خدمات در تولید ناخالص ملی و همچنین سهم بخشهای مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در تولید را تعیین کنید.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: بلاتکلیفی باعث شده ۷۰ درصد ارز صادراتی به کشور باز نگردد.
حریری در ادامه با بیان اینکه مشوقهای دولت در بخش تولید و صادرات نوعی رانت محسوب میشود، تصریح کرد: مواردی همچون ارائه وام به تولیدکنندگان با سود کمتر یا مجوز بهرهبرداری از معدن جزو سیاستگذاری محسوب نمیشود بلکه اختصاص رانت است و ۸۰ درصد این رانت به کسانی میرسد که با نهادهای قدرت در ارتباط هستند.
وی در پایان گفت: در زمینه مشکلات مربوط به بازگرداندن ارز صدای بخشخصوصی بلند است اما بخش عمدهای از دلارهایی که برنگشته مربوط به بخشهای فولاد و پتروشیمی بوده است.