به گزارش میمتالز، اتفاقی تلخ در اواخر شهریورسال جاری سایهای سنگین بر این پروژه انداخت؛ حادثهای که به مرگ یک جوان در محدوده معدن انجامید و هنوز پس از گذشت دو ماه، هیچ پاسخی از سوی مدیران شرکت بهرهبردار در خصوص علت و ابعاد آن ارائه نشده است.
سکوت در برابر پرسشهای رسانه و افکار عمومی بار دیگر مساله پاسخگویی، شفافیت و مسوولیت اجتماعی در طرحهای بزرگ اقتصادی را به میان مهمترین دغدغههای مردم منطقه بازگردانده است.
بر اساس گزارشهای محلی گفته میشود این حادثه در پی اختلاف بر سر زمین و محدوده فعالیت معدن رخ داده است، اما جزئیات ماجرا تاکنون از سوی مسوولان مجری طرح اعلام نشده است.
خبرنگار ایرنا سه پرسش اصلی شامل (در اواخر شهریورماه حادثهای منجر به کشته شدن یک جوان در محدوده معدن رخ داد؛ لطفا بفرمایید، ماجرا چه بود و به چه دلیلی اتفاق افتاد؟ گفته شده این حادثه در پی اختلاف بر سر زمین رخ داده است؛ آیا معدن در زمین محل مناقشه فعالیت دارد؟ لطفا در این رابطه توضیحات لازم رو ارائه دهید و برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده، چه تمهیداتی در نظر گرفتهاید؟) را از مدیر شرکت توسعه معادن طلای کردستان مطرح کرده است.
با وجود وعده اولیه مدیر این شرکت برای ارائه پاسخ، پیگیریهای بیش از یک ماهه خبرنگار ایرنا بی نتیجه ماند و هیچ توضیحی در این رابطه داده نشد.
معدن قلقله سقز با ظرفیت استخراج سالانه ۵۰۰ هزار تن ماده معدنی در ۳۵ کیلومتری جنوبغربی سقز قرار دارد؛ این پروژه هم مانند دیگر طرحهای معدنی و صنعتی به منظور توسعه و اشتغالزایی به اجرا درآمده است ولی سال هاست که به محل مناقشه بین مدیران و دست اندرکاران این طرح، مردم محلی و نهادهای ناظر تبدیل شده است.
مردم محلی معتقدند میزان بیکاری ناشی از فعالیت این معدن و کارخانه بیشتر از تعداد افراد بکار گرفته شده در این طرح است، اما آمارهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان هم نشان میدهد که بخش زیادی از نیروهای بکار گرفته شده را نیروهای بومی تشکیل دادهاند.
شغل اصلی مردم روستاهای اطراف معدن و کارخانه طلا، دامداری است که به واسطه ایجاد این معدن پروانه چرای دام تعدادی از آنها باطل شده است حال مهمترین مطالبه مردم این منطقه سهیم شدن در سود و منفعت ناشی از فعالیت معدن است.
رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان سقز در مورد مشکلات و چالشهای این معدن گفت: بیشتر مردم روستاهای اطراف معدن قلقله دامدار هستند و میتوان گفت این منطقه از قطبهای دامداری کردستان به شمار میرود، اما با فعالیت معادن دیگر، چیزی به نام دامداری باقی نخواهد ماند.
کیوان عبدخدا با بیان اینکه حدود ۱۲ تا ۱۳ روستای اطراف این معدن وجود دارد، افزود: به عنوان نمونه در روستای پیرعمران حدود ۱۰ هزار رأس دام وجود دارد و در دیگر روستاهای این محدوده هم مانند کرویان و قبلغوجه نیز مردم سالهاست از راه دامداری زندگی میگذرانند.
وی ادامه داد: روستای قلقله هم مدتی خالی از سکنه بود ولی از چند سال گذشته دوباره با بازگشت چند خانوار رونق گرفته است.

رئیس شورای بخش مرکزی سقز افزود: تاکنون هیچ معدنی در استان خیر و برکتی برای مردم نداشته و آنچه دیده شده آسیب به منابع طبیعی و معیشت مردم بوده است.
عبدخدا تاکید کرد: اگر طرح معدنی اجرا میشود، باید فکری هم برای کار و کاسبی مردم منطقه شود، هر چند مجریان معدن طلا میگویند بیایید کار کنید، اما مردم تخصصی کار در معدن ندارند و در نهایت کارگر ساده یا نگهبان میشوند، آیا این شغل میتواند پاسخگوی مخارج خانوادهها باشد؟
وی اضافه کرد: ما مخالف توسعه نیستیم، اما اگر قرار است مرتع و کار مردم از بین برود و هیچ جایگزینی هم نباشد، مخالفت طبیعی است چراکه مردم حق زندگی دارند و میخواهند در سود و تصمیمهای معدن سهیم باشند، نه فقط در زیان آن.

در مقابل معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: فعالیت معدن قلقله بر اساس ضوابط قانونی پیش میرود و موضوعات زیستمحیطی پیش از بهرهبرداری بررسی شده است.
مهدی سیفیباغیخانی افزود: نصب تجهیزات کارخانه در حال انجام و پیشرفت آن مناسب است و طبق برنامه، فاز نخست تولید تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اینکه هر موضوع زیستمحیطی توسط دستگاه متولی مربوطه پیگیری میشود، اضافه کرد: در برههای از زمان، به دلیل دغدغههای زیستمحیطی فعالیت احداث کارخانه طلای سقز متوقف شد تا مشکلی برای سلامت مردم ایجاد نشود و در نهایت جابجایی محل کارخانه به عنوان راهکار از سوی کارشناسان مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت چراکه سلامت مردم در اولویت است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تاکید کرد: در فرآیند صدور پروانههای معدنی حتی اگر مردم اعتراضی نداشته باشند، دستورالعملها و قوانین مشخصی وجود دارد که باید رعایت شود لذا از این منظر جای نگرانی نیست.
سیفیباغیخانی ادامه داد: در حوزه اشتغال در معدن و کارخانه سقز، اداره کل تعاون اشراف بیشتری دارد ولی بیشک برای هر مجموعه معدنی و صنعتی در صورت امکان استفاده از نیروهای بومی، دارای صرفه اقتصادی بیشتری است، بنابراین سرمایهگذار تمایل بیشتری برای به کارگیری مردم منطقه دارد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقز به خبرنگار ایرنا در حال حاضر ۳۱۱ نفر در کارخانه طلا سقز مشغول به کار هستند که ۱۸۵ نفر آنها بومی شهرستان سقز و ۲۴ نفر هم از سایر شهرستانهای استان کردستان هستند در بخش معدن نیز ۹۰ درصد نیروها بومی استان هستند که از این میزان ۷۰ درصد بومی شهرستان سقز هستند.
با این حال، به گفته کارشناسان شکاف میان آمار رسمی و احساس واقعی مردم از وضعیت اشتغال و کسبوکار آنها نشان میدهد که اعلام آمار و ارقام به تنهایی نمیتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و لازم است گفتگویی شفاف و واقعی بین مردم و مجریان طرح انجام شود.

ساخت و راهاندازی این کارخانه مخالفان و موافقانی دارد، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یکی از این مخالفان است، او در نطق خود در جلسه علنی مجلس در ششم مهرماه گفت: فعالیت معدن قلقله سقز که با روشهای غیر اصولی و انگیزه سودآوری کوتاهمدت اداره میشود، در حال تبدیل شدن به زخمی عمیق بر پیکره طبیعت است و مردم نگران سلامت خود از عوارض این معدن هستند؛ آیا سلامت چند هزار نفر مهمتر نیست از اشتغال چند صد نفر.
محسن بیگلری تاکید کرد: بارها از نهادهای مسوول خواسته است درباره خطرات احتمالی معدن روشنگری کنند، اما بیتفاوتی و ضعف نظارت را شاهد بوده است.
وی هشدار داد: افزایش بیماریهای تنفسی، پوستی و حتی سرطان از نگرانیهای جدی مردم است و باید با جدیت پیگیری شود.
یکی از محورهای چالشبرانگیز در پرونده معادن و به تبع معدن قلقله سقز، جایگاه قانونی آن در نظام نظارتی کشور است؛ چراکه طبق اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن (سال ۱۳۹۲)، اگر محدوده معدنی خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باشد، نیازی به استعلام از این سازمان وجود ندارد.
به گفته معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، معدن قلقله نیز در چنین محدودهای قرار دارد و از اینرو هیچگونه استعلام رسمی از اداره کل محیط زیست برای آن گرفته نشده است.
از سوی دیگر، مدیر سلامت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده است که، چون معادن در فهرست طرحهای مشمول «پیوست سلامت» مصوب هیات وزیران نیستند، این معدن نیز از الزام تهیه پیوست سلامت معاف است و به همین دلیل، نمیتوان واحد صنعتی را ملزم به تهیه آن کرد.
با توجه به این موارد، تلاش خبرنگار ایرنا برای دریافت پاسخ از نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی درخصوص چگونگی نظارت بر اجرای قوانین زیستمحیطی و سازو کار پاسخ گویی نهادهای مرتبط بی نتیجه ماند.
در چند نوبت تماس تلفنی و ارسال پیامک، پاسخی از سوی این نماینده دریافت نشد تا روشن شود در شرایطی که قانون برخی استعلامها را الزام نمیداند مسوولیت نظارت بر سلامت و محیط زیست چگونه باید اعمال شود.
مدیر سلامت محیط و حرفهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خبرنگار ایرنا گفت: توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه پروژهای به منظور نمونهبرداری از منابع آب و خاک محدوده کارخانه طلای سقز تعریف شده و اسفند سال گذشته درخواست تخصیص اعتباری در حدود ۶ تا هشت میلیارد تومان برای اجرای آن کردهاند.
بر اساس قانون از محل یک درصد درآمدهای معادن و با تصویب شورای معادن استان امکان اختصاص اعتباری برای طرحهای پژوهشی در راستای ارزیابی خسارت ناشی از فعالیتهای معادن وجود دارد.
بر اساس وعدههای پیشین، قرار بود کارخانه طلای سقز در شهریور امسال به بهرهبرداری برسد، اما این امر بهدلیل مشکلات تامین نقدینگی و شرایط خاص بازار جهانی به تعویق افتاده است.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن طلای کردستان با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: در استان کردستان هیچگونه تسهیلات بانکی برای این طرح اختصاص نیافت و تمام بار مالی پروژه بر دوش شرکت سرمایهگذاری صدر تامین قرار داشت.
مقداد مجدی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه ایران، دسترسی به بازارهای تامین مصالح و تجهیزات برای مدتی مختل شد و این موضوع روند اجرای پروژه را کند کرد.
وی با تاکید بر پایبندی شرکت به اصول معدنکاری مسوولانه گفت: راهاندازی فازبندیشده خط تولید در هفتههای آینده آغاز میشود و بهرهبرداری کامل تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن طلای کردستان از اجرای سه طرح پژوهشی زیستمحیطی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با بودجه ۹ میلیارد تومان برای پایش آب، خاک و سلامت ساکنان مناطق اطراف خبر داد و افزود: طرح اکولوژیکی بازسازی و احیای معدن قلقله نیز تدوین و به تصویب اداره کل منابع طبیعی استان رسیده و از دومین سال بهرهبرداری اجرایی میشود.

معدن طلای قلقله در ۳۵ کیلومتری جنوبغربی سقز قرار دارد و سابقه اکتشاف آن به اوایل دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. پس از مزایده عمومی در سال ۱۳۹۱، بهرهبرداری از آن به شرکت توسعه معادن طلای کردستان زیرمجموعه شستا واگذار و در دیماه ۱۳۹۶ با حضور وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهطور رسمی آغاز شد.
اما از همان ابتدا، محل احداث کارخانه فرآوری طلا در بالادست سد چراغویس، که منبع تامین آب شرب سقز است و با مخالفت اداره کل محیط زیست و شرکت آب منطقهای مواجه شد و پس از توقف چندساله پروژه، در نهایت سال ۱۴۰۱ محل کارخانه به پاییندست سد و در فاصله ۲۵ کیلومتری از معدن منتقل شد.
عملیات احداث کارخانه، آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و اگرچه قرار بود در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسد، اما اکنون پیشبینی میشود فاز نخست تولید آن تا پایان سال جاری به مرحله اجرا برسد.
پرونده معدن طلای قلقله سقز، نمادی از چالش دیرینه میان توسعه صنعتی و حفظ زیستبوم در مناطق روستایی است، در حالیکه مسوولان از قانونی بودن فعالیتها سخن میگویند، مردم محلی احساس میکنند در تصمیمگیریها و سود معدن سهمی ندارند و تنها شاهد از بین رفتن مراتع و دامهایشان هستند.
کارشناسان میگویند توسعه پایدار زمانی معنا مییابد و اتفاق میافتد که نه تنها اشتغال و تولید، بلکه سلامت مردم و محیط زیست نیز در آن دیده شود.
معدن قلقله سقز اکنون در مرحله حساسی قرار دارد و آزمونی برای سنجش اینکه توسعه در کردستان تا چه اندازه میتواند همزمان با عدالت زیستمحیطی و اجتماعی پیش رود و آیا معدن طلای سقز هم به سرنوشت طلای ساریگونی قروه تبدیل خواهد شد؟