بازار فولاد در برابر دو رکود

به گزارش می‌متالز به نقل از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد تقاضای جهانی فولاد به ویژه در چین، بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ با تقاضای ضعیف، واگرایی منطقه‌ای و فشار ناشی از ظرفیت مازاد مواجه بوده که این روند هنوز هم ادامه دارد.

جایی که مصرف در حال کاهش است، ضعیف است. اقتصاد‌های OECD تقاضای ثابتی را نشان می‌دهند، در حالی که مناطق آسه‌آن و خاورمیانه و شمال آفریقا رشد متوسطی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های جهانی، گسترش ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده، خطر تشدید عرضه بیش از حد جهانی را در حوزه فولاد به همراه دارد و این می‌تواند منجر به کاهش استفاده از ظرفیت و فشار نزولی بر قیمت‌ها و سودآوری شود. از سوی دیگر یارانه‌های دولتی - به ویژه در چین، آسه‌آن و خاورمیانه و شمال آفریقا - رقابت را در بازار فولاد مختل کرده و بر پویایی تجارت جهانی تأثیر گذاشته است و همه این عوامل در مجموع باعث شده قیمت فولاد در چین و بخش عمده‌ای از آسیا نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی خود برسد و در عین حال بازار‌های اروپایی نیز شاهد تقاضای کمی باشند.

آمار‌ها نشان می‌دهند در بازار ایالات متحده، فولاد آسیایی و سایر بازار‌ها با وضع تعرفه‌های ترامپ، قیمت‌های داخلی را به حدود ۷۵۰ دلار در هر تن رسانده است، در حالی که این رقم در بازار‌های آسیایی بدون تعرفه حدود ۵۰۰ دلار است.

رکود داخلی تعمیق می‌شود

با نگاهی به وضعیت بازار فولاد داخل نیز تداوم رکود در خلال سال‌های اخیر به خصوص در بخش ساخت‌وساز و توسعه طرح‌های زیربنایی به رکود بازار‌های جهانی گره خورده و این نگرانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که در چنین شرایطی صادرات فولاد به عنوان یکی از مسیر‌های درآمدزایی تولیدکنندگان این بخش به چه وضعیتی تغییر جهت خواهد داد؟

از سویی ورود ارز فولاد به تالار دوم باعث شده دست این گروه در ورود ارز و فروش به قیمت‌های توافقی نسبت به قبل بازتر باشد و تمایل به صادرات افزایش یابد، اما لازمه این امر وجود تقاضا در بازار‌های جهانی است. هرچند این محصول در سال ۱۴۰۴ با رشد تولید همراه بوده، اما همچنان با چالش‌های ساختاری، انرژی و صادرات به چالش‌های جدی این صنعت تبدیل شده است. البته همانطور که آمار‌های پیشین صنعت فولاد نشان می‌دهد صادرات زنجیره ارزش صنعت افزایش یافته و به خصوص مواد اولیه با رشد صادرات روبه‌رو بوده که همین امر باعث شده در مجموع صادرات هم از نظر وزنی و هم ارزشی در نیمه اول امسال صعودی باشد، اما واقعیت آن است که در صادرات محصول که ارتباط مستقیمی با بازار جهانی داشته و تابع تقاضای جهانی است وضعیت متفاوت است، به‌طوری که صادرات میلگرد که سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شد، در این مدت ۲۲ درصد کاهش یافته، در حالی که صادرات کنسانتره ۱۰۰ درصد رشد یافته است.

این نشان می‌دهد در ارتباط مستقیم بازار‌های داخلی و جهانی، تقاضا در حال تغییر شکل از محصولات نهایی به مواد اولیه و یا در حالتی خوشبینانه محصولات میانی هستند و این مساله زنگ خطری برای تولیدکنندگان صادرات‌محور محسوب می‌شود.

تحریم؛ زنگ خطر فولاد

به این مساله باید بازگشت تحریم‌ها را نیز اضافه کرد. هنوز اثر محسوسی از بازگشت تحریم‌ها روی اقتصاد کشور مشاهده و گزارش نشده، اما به دلیل بالا بودن سطوح تنش در منطقه، بعید نیست در صورت التهاباتی از جنس جنگ و یا تشدید تحریم‌ها در نبود یک راه حل مسالمت‌آمیز که منافع کشور را تضمین کند، صادرات در نیمه دوم سال با افت شدیدی مواجه شود و این در حالی است که با فروض ذکر شده باید منتظر افزایش بهای ارز و به صرفه بودن صادرات باشیم که همین موضوع می‌تواند شرکت‌های صادراتی را تشویق کند با کاهش قیمت‌ها و تقبل هزینه‌های بیمه و حمل بالاتر، همچنان بازار صادراتی را در اختیار نگه دارند.

ناگفته پیداست که این احتمال در مورد صادرات مواد اولیه مانند سنگ آهن و آهن اسفنجی و گندله نیز مصداق دارد. به عنوان مثال در نیمه اول امسال میزان صادرات کنسانتره سنگ آهن بیش از ۱۰۰ درصد و آهن اسفنجی حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و این موضوع می‌تواند باعث نگرانی شرکت‌های داخلی شود.

نکته اساسی در این بین، اما آغاز قطعی گاز در کشور و اثرات این امر روی صنعت فولاد است. این امر ممکن است با توجه به وضعیت بازار و صادرات، متعادل‌کننده باشد و از کمبود جلوگیری کند، اما قطعا روی آمار‌های تولید اثر منفی خواهد داشت.

سهم فولاد از اقتصاد کاهش یافت

در این رابطه صحبت‌های احسان دشتیانه در جلسه اتاق بازرگانی در چند هفته پیش بسیار حائز اهمیت است. او با استناد به آمار‌ها می‌گوید سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی از ۳۳ درصد در سال‌های گذشته به ۱۲ درصد و تا پایان سال جاری به ۸ درصد کاهش خواهد یافت و احتمال دارد این رقم تا ۴ درصد نیز کاهش یابد که زنگ خطری جدی برای کل اقتصاد است.

بخشی مهم از دلایل این امر به محدودیت‌های انرژی در کشور در حوزه‌های برق و گاز بر می‌گردد که حالا باید معضل جدی آب را نیز به آن افزود. مصرف آب صنعت فولاد حدود ۱۳۰‌میلیون مترمکعب در سال است. این صنعت حدود ۷ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و محدودیت‌ها در تأمین برق و گاز به شدت بر فعالیت آن اثر گذاشته است.

دشتیانه می‌گوید از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، قیمت گاز حدود ۱۳۰‌درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت محصول فولادی به دلیل سیاست‌های کنترل ارزی چندان افزایش نیافته و این موضوع فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در این بین، اما به گفته فعالان این صنعت به رغم رشد ظرفیت اسمی تولید فولاد در کشور، تولید واقعی به حدود ۳۰ میلیون تن کاهش یافته و شکافی ۱۵ تا ۱۶ میلیون تنی در تولید فولاد ایجاد شده است که این امر به دلیل رشد هزینه‌های تولید و سیاست‌هایی که دولت‌ها در یک دهه و نیم گذشته اتخاذ کرده‌اند می‌باشد که باید موضوع ناترازی انرژی در این صنعت را نیز به آن اضافه کرد.

در واقع باید گفت تولید فولاد دیگر مانند گذشته به صرفه نیست و بسیاری از تولیدکنندگان خصوصی این صنعت دیر یا زود با مشکلات جدی در ترازنامه روبه‌رو خواهند شد و شاید فولاد در ایران به یک صنعت توجیه‌ناپذیر از منظر اقتصادی تبدیل شود.

در این باره دبیر اندیشکده فولاد و صنایع معدنی در سومین سمینار این اندیشکده که چند روز پیش برگزار شد، اعلام کرد حاشیه سود صنعت فولاد از ۲۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته؛ به این معنا که حاشیه سود این صنعت استراتژیک در طول ۵ سال یک سوم شده، این در حالی است که نرخ مؤثر تأمین پایه مالی این صنعت به ۴۰ درصد رسیده؛ به عبارت دیگر، فولاد ۱۴۰۰، دیگر فولاد ۱۴۰۴ نیست.

حمزه بهادیوند‌چگینی - روزنامه‌نگار

منبع: صدای بورس