به گزارش میمتالز، طبق اظهارات اخیر معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیش از ۲۰هزار دستگاه از ماشینآلات معادن در کشور فرسوده است. عدم دسترسی به تجهیزات جدید نهتنها سبب افزایش هزینههای استخراج و کاهش بازدهی در حوزه معدن شده بلکه محدودیتهایی در طرحهای توسعهای معادن ایجاد خواهد کرد. حالا پیشنهاد میشود که تنها راه برونرفت از بحران، آزادسازی واردات ماشینآلات و فراهمسازی امکان واردات مستقیم برای شرکتهای فعال در حوزه معدن است.
حسن حسینقلی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این خصوص گفت: متاسفانه با وجود گذشت زمان، شرایط معادن کشور نهتنها بهبود نیافته بلکه در بسیاری موارد وخیمتر شده است. آییننامه واردات ماشینآلات معدنی عملا به نفع تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ و شبهدولتی تدوین شده و بخشخصوصی و معادن کوچک را از چرخه رقابت و توسعه خارج کرده است. او تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ تا ۱۷شرکت با ادعای تولید داخلی از ارز دولتی استفاده کردهاند، اما بهجای عرضه مناسب محصولات به بازار، همان ماشینآلات را بهصورت آزاد و چندبرابر قیمت واقعی به فروش میرسانند. در نتیجه بسیاری از معادن همچنان با مشکلات تامین ماشینآلات، قطعات و خدمات پشتیبانی مواجه هستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران خاطرنشان کرد: ماشینهای سنگین و بزرگی که در آییننامه مجاز اعلام شدهاند صرفا برای شرکتهای دولتی کاربرد دارند و عملا به درد معادن کوچک نمیخورند.
از سوی دیگر ماشینآلات مناسب برای معادن کوچک یا در داخل کشور چندبرابر قیمت واقعی فروخته میشوند یا اصلا موجود نیستند. او گفت: شرکتهایی که خود دارای سابقه صادرات هستند و امکان تامین ارز از محل صادرات خود را دارند، اجازه واردات مستقیم ماشینآلات را ندارند در حالی که همین امر میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات را کاهش دهد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران پیشنهاد داد که وزارت صمت برای حمایت واقعی از بخش خصوصی و فعالسازی معادن کوچک این اقدامات را در دستور کار قرار دهد؛ نخست اینکه بخشنامه محدودکننده فعلی مربوط به واردات ماشینآلات معدنی لغو شود. دوم، واردات ماشینآلات نو برای تمامی فعالان بخش معدن بدون تبعیض آزادسازی شود. مساله دیگر فراهمسازی امکان واردات مستقیم برای شرکتهایی که دارای سابقه صادرات هستند. او تاکید کرد: این اصلاحات میتواند گامی اساسی در جهت رونق تولید، افزایش بهرهوری معادن و جلوگیری از وابستگی بیشتر به شرکتهای انحصاری باشد.