آشفتگی سامانه‌ای در فضای اقتصادی کشور

‌می‌متالز - بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت قانونی خود مجبورند با بیش از ۳۱ سامانه دولتی مختلف درگیر باشند؛ سامانه‌هایی که هرکدام جداگانه عمل می‌کنند و اغلب با هم ارتباطی ندارند.

به گزارش می‌متالز، در حالی‌که هدف از «دولت الکترونیک» تسهیل امور بود، اکنون تعدد و جزیره‌ای بودن سامانه‌ها خود به چالشی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

فهرست مهم‌ترین سامانه‌های مورد استفاده:

سامانه جامع تجارت
سامانه جامع انبار‌ها
سامانه پنجره واحد گمرکی
سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹)
سامانه مودیان مالیاتی
سامانه اظهارنامه عملکرد
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه جام (صورت‌های مالی)
سامانه بیمه تأمین اجتماعی
سامانه فرآورده‌های نفتی (درخواست سوخت)
سامانه درگاه ملی مجوز‌ها
سامانه بهین‌یاب وزارت صمت
سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
سامانه محیط زیست
سامانه مدیریت پس از ترخیص (گمرک)
سامانه ایران‌کد
سامانه روابط کار
سامانه TTAC (سازمان غذا و دارو)
سامانه LIMS
سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان‌ها
سامانه آموزش استاندارد
سامانه ISOM (استاندارد ملی)
سامانه ثبت شرکت‌ها
سامانه ثبت علائم تجاری
سامانه کارت بازرگانی
سامانه هوشمند تعاون
سامانه نظارت بر تعاونی‌ها
سامانه سماصط
سامانه ستکا

و البته این فهرست نهایی نیست؛ سامانه‌های جدیدی هم‌چنان هر ماه متولد می‌شوند، گاهی با کارکرد‌های مشابه!

نظام جزیره‌ای و تکرار داده‌ها

در بسیاری از دستگاه‌ها، چندین سامانه موازی فعال است که اطلاعات یکسان را جداگانه مطالبه می‌کنند. نتیجه آن، تکرار بی‌ثمر داد‌ه، بروز مغایرت‌های سیستمی، سردرگمی کارشناسان مالی و حسابداران و... است

هزینه‌ها و تبعات:

بنگاه‌ها مجبورند برای هماهنگی بین این سامانه‌ها: نیروی انسانی ویژه اختصاص، هزینه نرم‌افزار و مشاوره تخصصی پرداخت کنند، زمان زیادی را صرف ورود اطلاعات تکراری نمایند.

فقدان بانک اطلاعاتی ملی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده نظام الکترونیکی کشور از هدف شفافیت به منبع سردرگمی تبدیل شود.

سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای نه‌تنها تسهیل‌گر نیستند، بلکه یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار در ایران به شمار می‌آیند.