سیاست‌گذاری، قوانین و چالش‌های حقوقی شورابه‌های معدنی؛ ثروت استراتژیک ایران

‌می‌متالز - شورابه‌های معدنی، محلول‌های شور و غنی از عناصر کمیاب و با ارزش مانند لیتیم و پتاسیم، یکی از گنجینه‌های پنهان ایران به شمار می‌روند. این منابع نه‌تنها می‌توانند صنایع نوین انرژی و فناوری را تأمین کنند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارزش افزوده داخلی، می‌توانند نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصادی به نفت داشته باشند. شناخت اهمیت شورابه‌ها و تدوین سیاست‌های حقوقی و زیست‌محیطی مناسب، می‌تواند ایران را به یک قطب مهم در بازار جهانی عناصر استراتژیک تبدیل کند.

به گزارش می‌متالز، شورابه (Brine) به محلول آبی گفته می‌شود که دارای غلظت بالایی از نمک‌ها و ترکیبات معدنی است و می‌تواند به‌صورت طبیعی در دریاچه‌های شور، دریا‌ها و منابع زیرزمینی شکل گیرد یا در نتیجه‌ی فرآیند‌های صنعتی ایجاد شود. از جمله مهم‌ترین منابع طبیعی شورابه‌ها می‌توان به دریاچه‌هایی مانند دریاچه ارومیه در ایران و دریای مرده در خاورمیانه (دریاچه آب شوری است که میان اردن، اسرائیل و مناطق فلسطینی واقع شده است) اشاره کرد. این منابع در نتیجه‌ی تبخیر طبیعی در اقلیم‌های خشک یا از طریق استخراج از چاه‌های عمیق زیرزمینی قابل دسترسی‌اند. ترکیب شیمیایی شورابه‌ها، علاوه بر سدیم کلرید، حاوی عناصر با ارزش اقتصادی بالا نظیر پتاسیم (K)، منیزیم (Mg)، لیتیوم (Li)، برومین (Br) و کلسیم (Ca) است که آنها را به یکی از منابع مهم معدنی در قرن حاضر تبدیل کرده است.

در سطح بین‌المللی، شورابه‌های معدنی به‌ ویژه به‌ دلیل وجود عناصر استراتژیکی همچون لیتیوم و پتاسیم، در کانون توجه دولت‌ها و صنایع مرتبط با فناوری‌های نوین انرژی (مانند باتری‌های لیتیومی) قرار گرفته‌اند. در ایران ظرفیت‌های قابل‌توجه در منابعی مانند دشت کویر، حوض سلطان و دریاچه ارومیه، دراین خصوص وجود دارد.

در عصر گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک (انرژی‌های سبز)، وابستگی به فلزات استراتژیک افزایش یافته است. شورابه‌های معدنی (Mineral Brines) به عنوان منابع اصلی این عناصر، در ایران، به دلیل پهنه‌های کویری و نمکی گسترده، پتانسیلی عظیم دارند. با این حال، بهره‌برداری از این ذخایر سیال، در نظام حقوقی کشور با یک ابهام ساختاری رو‌به‌رو است.

شورابه‌های معدنی به دلیل وجود عناصر با ارزش و استراتژیک در خود، نقش حیاتی و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور ایفا می‌کنند. این منابع می‌توانند وابستگی به درآمد‌های نفتی را کاهش داده و با ایجاد ارزش افزوده بالا، به توسعه صنایع داخلی و اشتغال‌زایی کمک شایانی کنند.

دلایل اهمیت شورابه‌های معدنی

شورابه‌های معدنی حاوی عناصر باارزشی مانند لیتیوم، پتاسیم، منیزیم، برومین و کلسیم هستند که بازار جهانی پرتقاضایی دارند؛
عناصری مانند لیتیوم و پتاسیم نقش کلیدی در صنایع انرژی‌های نو و فناوری‌های پیشرفته دارند؛
استخراج و فرآوری این عناصر می‌تواند منبع درآمد پایدار برای کشور ایجاد کند و وابستگی به صادرات مواد خام یا نفت را کاهش دهد؛
ایجاد صنایع پایین‌دستی مرتبط با این عناصر (مانند باتری‌سازی، کود شیمیایی و محصولات شیمیایی) باعث افزایش ارزش افزوده داخلی و اشتغال‌زایی می‌شود.

چارچوب قوانین و مقررات حاکم

شورابه‌های معدنی (Brines) در حقوق ایران، به عنوان یک ماده معدنی شناخته شده و مشمول احکام و مقررات قانون معادن می‌باشند درکشورمان ایران قوانین خاص و مستقلی برای مدیریت شورابه‌های معدنی وجود ندارد و این منابع تحت پوشش قوانین عام‌تر تنظیم می‌شوند، از جمله:

قانون اساسی و قوانین بالادستی

الف - اصل پنجاهم قانون اساسی: حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند و فعالیت‌های اقتصادی که با آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست ملازمه داشته باشد، ممنوع است. این اصل، مبنای قانونی برای ممنوعیت تخلیه شورابه‌های آلوده است.

ب‌ - سیاست‌های کلی نظام در بخش معدن: بر لزوم بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور با در نظر گرفتن جنبه‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار تأکید دارد.

قوانین و ضوابط اختصاصی (محیط زیست و معدن)

ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی (مصوب ۱۳۸۴): این ضوابط مهم‌ترین مرجع قانونی برای معادن است و بهره‌برداران را به رعایت موارد زیر مکلف می‌کند:

الف: تهیه و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی (EIA) برای معادن بزرگ (فلزی و غیرفلزی) و طرح‌های فرآوری؛
ب: رعایت ضوابط جلوگیری از تولید زهاب‌های آلوده و حفظ اراضی مرغوب کشاورزی؛
ج: لزوم ارائه طرح اجمالی مرمت، احیاء و بازسازی محدوده معدن پس از پایان بهره‌برداری؛
د: رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متر از حوضچه‌های بهره‌برداری نمک دریایی تا چشمه‌ها و قنوات و محدوده آب‌های زیرزمینی؛
ه: قانون توزیع عادلانه آب (مواد ۴۶ و ۴۷): آلوده ساختن آب ممنوع است و مسوولیت پیشگیری و ممانعت از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود؛
و: ضوابط استقرار واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی: محل استقرار حوضچه‌های پساب و شورابه باید طبق این ضوابط باشد تا از آسیب به منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود؛
ی: تبیین ماهیت قانونی شورابه معدنی و مالکیت دولتی.

واژه "شورابه" به صورت یک واژه مجزا و دقیق علمی یا فنی در متن اصلی قوانین مادر مانند قانون معادن یا قانون توزیع عادلانه آب تعریف نشده است، اما از نظر حقوقی، ماهیت آن تحت شمول تعریف‌های کلی در قانون معادن قرار می‌گیرد.

۱- شمول شورابه ذیل مفاهیم قانونی

در ایران، قانون معادن به‌ عنوان سندی محوری برای تنظیم روابط و فرآیند‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن شناخته می‌شود. قانون معادن برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ تصویب شد و در سال‌های بعد، با تغییرات و اصلاحاتی به‌روز شده است این قانون دارای ۳۷ ماده است که شامل موارد زیر می‌شود: تخلفات و مجازات‌ها - تعاریف و کلیات - اکتشاف معادن - بهره‌برداری از معادن - حقوق دولتی و عوارض - نظارت و بازرسی.

ماده معدنی درماده ۱ قانون معادن، تعریف ماده معدنی (کانی) را محدود به حالت جامد نمی‌داند و صراحتاً حالاتی، چون "مایع و یا محلول در آب" را شامل می‌شود. شورابه به دلیل ماهیت محلول در آب و حاوی نمک‌ها و فلزات باارزش، تحت این تعریف کلی قرار می‌گیرد.

ذخیره معدنی (کانسار): طبق همین ماده، "ذخیره معدنی... تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی... محلول در آب می‌باشد."

طبقه‌بندی مواد: فلزات استراتژیک نظیر لیتیوم و پتاسیم که هدف اصلی استخراج از شورابه‌ها هستند، به دلیل ارزش بالا و اهمیت صنعتی، مشمول طبقه‌بندی مواد معدنی باارزش (غالباً طبقه دو و بالاتر) قرار می‌گیرند، هرچند که قانون در این خصوص فاقد صراحت نامی است.

۲- تضاد با مفاهیم حقوق خصوصی

اگرچه قانون معادن تملک دولتی بر این منابع را تثبیت کرده، اما عدم تفکیک صریح شورابه از آب، تعارضاتی را با قانون توزیع عادلانه آب و مفاهیم حقوق عینی ایجاد می‌کند. در بهره‌برداری از شورابه‌های زیرزمینی، ابهاماتی در خصوص مالکیت فضای خالی ایجاد شده پس از استخراج (کاواک‌های نمکی) وجود دارد. این فضا‌ها در آینده می‌توانند برای مصارف تجاری نظیر ذخیره‌سازی استفاده شوند که نیازمند تعیین تکلیف حقوقی و تبیین حقوق عینی بهره‌بردار بر فضای زیرسطحی است.

چالش‌ها و سیاست‌های حقوقی در بهره‌برداری از شورابه‌های معدنی

مدیریت شورابه‌ها در ایران به دلیل ماهیت چندوجهی آنها، چالش‌های حقوقی خاصی را ایجاد می‌کند:

تعیین حقوق دولتی و مالیات

محاسبه حقوق دولتی (Royalty) معادن شورابه‌ای به دلیل فرآوری چندمرحله‌ای و تولید چند محصول با ارزش متفاوت (لیتیوم، پتاسیم، منیزیم) پیچیده است. روش‌های سنتی محاسبه بر اساس ماده خام استخراج‌شده کافی نیست و نیازمند مدل حقوقی-مالیاتی تخصصی متناسب با تولید چندمحصولی است.

مسوولیت مدنی و حفاظت از محیط زیست

مدیریت پساب: پساب غلیظ ناشی از استخراج شورابه می‌تواند شوری خاک و منابع آب را افزایش دهد. قوانین موجود بهره‌برداران را ملزم به مدیریت ایمن پساب (مانند تزریق مجدد یا سیستم تخلیه مایع صفر - ZLD) می‌کند.
حقوق آب سایر ذی‌نفعان: فرآوری و تبخیر شورابه نیازمند اراضی وسیع و مصرف آب است که باید با حقوق آب کشاورزی و شرب هم‌خوانی داشته باشد.

پیشنهاد‌های اصلاح قانونی

تدوین قانون ویژه شورابه‌های معدنی یا افزودن فصل مستقل به قانون معادن برای شفاف‌سازی ماهیت حقوقی شورابه‌ها؛
اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی بر اساس ارزش واقعی محصولات نهایی برای ایجاد عدالت مالیاتی؛
الزام قانونی به ارائه طرح مدیریت پساب و تزریق ایمن پیش از صدور مجوز، با هدف حفاظت از منابع آب؛
تدوین دستورالعمل بهره‌برداری چندمنظوره از کاواک‌های زیرسطحی (فضای خالی زیر زمین پس از استخراج شورابه) برای شفاف‌سازی حقوق عینی و ایجاد ارزش اقتصادی ثانویه.

سخن پایانی

بررسی‌های انجام‌شده در منابع مختلف نشان می‌دهد که شورابه‌های معدنی، به‌ ویژه به‌ دلیل دارا بودن عناصر باارزشی همچون لیتیوم و پتاس، از جایگاه راهبردی در تأمین مواد حیاتی برای صنایع انرژی‌بر و فناوری‌های نوین برخوردارند. با وجود این ظرفیت عظیم، نبودِ چارچوب قانونی شفاف، تداخل صلاحیت نهادی میان دستگاه‌های اجرایی و فقدان الگوی دقیق برای تعیین حقوق دولتی، موجب شده است که بهره‌برداری از این منابع یا به‌طور ناکارآمد انجام گیرد و یا به‌کلی متوقف شود.

بنابراین، ضروری است دولت با تدوین یک نظام حقوقی و نهادی اختصاصی، ضمن تعیین دقیق حدود و وظایف نهاد‌های متولی، بستر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد. همچنین، توجه به الزامات زیست‌محیطی و طراحی سازوکار‌های پایدار برای مدیریت پساب و بازتزریق شورابه‌ها، باید به‌ عنوان رکن اساسی این نظام در نظر گرفته شود.

در نهایت، اتخاذ رویکردی هوشمند و جامع در سیاست‌گذاری شورابه‌های معدنی می‌تواند این منابع را از وضعیتی بلاتکلیف و خاموش، به فرصتی واقعی برای تحقق امنیت صنعتی، توسعه پایدار و ایجاد درآمد پایدار ملی تبدیل کند.

منابع

قوانین، مقررات و اسناد بالادستی (قانون اساسی - سیاست‌های کلی نظام)؛
قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛
قانون توزیع عادلانه آب؛
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن؛
دستورالعمل جامع اکتشاف و فرآوری نمک شورابه‌ای (ابلاغی از سوی وزارت صمت)؛
مقالات علمی در نشریات تخصصی؛
گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (GSI)؛
گزارش‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛
تحلیل‌های منتشرشده در خبرگزاری‌های تخصصی معدنی و اقتصادی (بیرونیت، ماین‌نیوز، معدن بیدار، می‌متالز و...).