به گزارش می متالز، جعفر قادری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به آمارهای ارائه شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مسئولیت عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی است و زمان آن رسیده که دولت، کنترل و مراقبتهای ارزی جدی تری در این باره انجام دهد و اجازه خروج سرمایه و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندهد؛ چرا که در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، کشور برای تأمین کالاهای اساسی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
وی با انتقاد از روش صادرات ریالی گفت: اصطلاح صادرات ریالی بیمعنی است و میتوان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور قلمداد کرد؛ افرادی که کالای خود را به عراق و افغانستان صادر میکنند باید در مقابل آن ارز خارجی دریافت کنند.
نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به سودمند نبودن این نوع از صادرات، گفت: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، هرگونه خروج کالا از کشور را بیمعنی میکند؛ در واقع میتوان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، «کمبود کالا برای مصرفکننده داخلی» و «دریافت نشدن ارز خارجی» است .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی یک توجیه غیرمنطقی برای کسانی است که به دنبال خارج کردن سرمایههای خود از کشور هستند، ادامه داد: مایه تأسف است که روش صادراتی در کشور اعمال میشود و نتیجه آن مشکلات متنوع برای اقتصاد کشور و مردم است. در واقع، در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدر رفتن یارانههای بخش تولید، افزود: نباید به هر قیمتی صادرات انجام داد؛ صادرات کالاهایی که از ارز یارانهای استفاده کردهاند، نوعی هدررفت منابع کشور است. صادرات برای کالاهایی توجیه اقتصادی دارد که از ارز دولتی استفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود ارز خارجی به کشور شوند.
قادری با رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی بر این که اجرای این روش موجب تقویت پول ملی کشور میشود، گفت: این موضوع صحت ندارد و در اصل بهانه است؛ ارزهای حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد؛ همچنین باقیمانده ارز حاصل از صادرات میتواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان ارزی گفت: اجرای روش نادرست صادرات ریالی، فرصتی را برای افراد ایجاد کرد تا سرمایهها را از کشور خارج کنند اما به طور حتم باید مقابل این حقکشی و خروج سرمایه گرفته شود.