عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود

‌می‌متالز - سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت:آنچه مستقیماً بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد است.

به گزارش می‌متالز، مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در رادیو اقتصاد، با تأکید بر اینکه بودجه محل تعیین نرخ ارز نیست، گفت: سیاست ارزی و تعیین نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های پولی انجام می‌شود، اما آنچه در بودجه دنبال می‌شود، سیاست مالی دولت و تلاش برای جلوگیری از ایجاد آثار پولی و کسری بودجه تورم‌زا است.

وی در تشریح ملاحظات بودجه‌ای مرتبط با ثبات بازار ارز اظهار کرد: در اقتصاد کشور دو بال اصلی، یعنی سیاست پولی و سیاست مالی، تعیین‌کننده متغیر‌های کلان هستند. هم‌سویی این دو سیاست می‌تواند به ثبات شاخص‌های کلان از جمله نرخ ارز و تورم کمک کند. در بودجه، تلاش شده است با پیش‌بینی منابع واقعی و پرهیز از کسری بودجه پولی، از فشار بر پایه پولی و بازار ارز جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارتباط بودجه و درآمد‌های ارزی دولت افزود: پیوند اصلی بودجه با مسائل ارزی از دو مسیر شکل می‌گیرد؛ نخست درآمد‌های ارزی دولت به‌ویژه از محل نفت و دوم نحوه تسعیر این درآمد‌ها و بازتاب ریالی آن در بودجه. نوسانات صادرات نفت یا قیمت‌های جهانی که عمدتاً خارج از کنترل دولت است، می‌تواند درآمد‌های ارزی را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت عدم جبران از سایر منابع، به کسری بودجه منجر شود.

خانلو ادامه داد: آنچه مستقیماً بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد است. هرگونه عدم بازگشت ارز صادراتی و شکل‌گیری تراز تجاری منفی، موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز خواهد شد.

وی تصریح کرد: رویکرد دولت در لایحه بودجه، ایجاد تعادل واقعی بین منابع و مصارف است. نگرانی اصلی ما پیش‌بینی درآمد‌های غیرواقعی است که می‌تواند در ادامه مسیر بودجه را با چالش جدی مواجه کند. شرایط بودجه ایجاب می‌کند با واقع‌بینی، کنترل هزینه‌ها و پرهیز از خوش‌بینی در سمت درآمدها، به ثبات بازار ارز، کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها کمک شود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتقاد‌ها درباره بالا بودن هزینه‌ها در بودجه گفت: لایحه بودجه با دو چالش اساسی مواجه بود؛ نخست، پیش‌بینی درآمد‌های واقعی در بخش منابع و دوم، مدیریت مصارف. در بخش منابع، چه در درآمد‌های عمومی مانند مالیات، چه در درآمد‌های سرمایه‌ای مانند نفت و چه در انتشار اوراق، ارقام بر مبنای عملکرد و با رشد‌های قابل تحقق پیش‌بینی شده است.

خانلو افزود: رشد حدود دو درصدی بودجه ناشی از حذف درآمد‌های غیرواقعی است که در برخی سال‌ها صرفاً برای پوشش مصارف خاص در نظر گرفته می‌شد، در حالی که تحقق‌پذیر نبود. طبیعی است بودجه‌ای که بر پایه درآمد‌های واقعی بسته شود، ماهیتی انقباضی داشته باشد، اما این رویکرد شرط لازم برای اصلاح ساختار بودجه، جلب اعتماد افکار عمومی و دستیابی به ثبات اقتصادی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان