دخل تهران؛ خرج مادرید

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که ایران در رده کشور‌هایی با پایین‌ترین نرخ دستمزد حتی در قیاس با کشور‌های همسایه قرار دارد، تورم آن به‌طور فزاینده‌ای رو به رشد است. تا جایی که شاهد رکوردشکنی‌های مکرر در قیمت مواد خوراکی هستیم. به این ترتیب هر ماه بر سهم هزینه تامین غذا از درآمد خانوار افزوده می‌شود. در چنین فضایی بسیاری از خانوار‌ها ناچار به خرید مواد غذایی با کیفیت پایین هستند. راهبردی که هرچند به بقا منجر می‌شود، اما تبعات جدی بر سلامت افراد خواهد داشت.

چندی پیش مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم با اشاره به اهمیت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت گفت: «بررسی آمار فوتی‌ها و بستری‌شدگان در حوادث و ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این پیامد‌ها ریشه در عوامل اجتماعی دارد؛ عواملی که امکان پیشگیری از آنها وجود دارد. پزشکان می‌توانند در این حوزه نقش بسیار موثری ایفا کنند، چراکه بخشی از این افراد با مشکلاتی نظیر آسیب‌های روانی، اختلال سلامت روان یا مسائل مرتبط با اشتغال و محرومیت‌های اجتماعی مواجه بوده‌اند.»

این اظهارات درحالی از سوی رئیس‌جمهوری مطرح شده‌اند که تامین حداقل‌های معیشتی برای افراد شاغل ایرانی بسیار دشوار شده است؛ تا جایی که باید خطاب به پزشکیان گفت: کافی است نگاهی به درآمد‌های ریالی و مخارج دلاری مردم بیندازد و بخشی از ریشه‌های این مشکلات را دریابد. همان‌طور که انتظار می‌رفت تورم دی ماه رکورد شکست. براساس آمار مطرح شده توسط مرکز آمار ایران، در این ماه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاترین تورم را درمیان گروه‌ها ثبت کرده است.

دستمزدی که کفاف حداقل معیشت را نمی‌دهد

روند روزافزون نرخ تورم در اقتصاد ایران در حالی است که برای سال‌های متوالی شاهد سرکوب دستمزد‌ها در کشور بوده‌ایم. در همین‌حال با وجود راهکار قانونی برای ترمیم دستمزد‌ها در طول سال بر اساس تورم، امکان آن فراهم نمی‌شود. در همین‌حال نبود مراودات بانکی میان ایران و سایر کشور‌ها امکان اجرای پروژه‌های همکاری را در سطح بین‌المللی برای ایرانیان به شدت دشوار و محدود کرده است. در چنین فضایی سطح آرزو و امید‌های بخش قابل‌توجهی از مردم به تامین سقفی برای زندگی، تامین غذا و خوراک تقلیل داده شده است. در شرایطی که مردم بسیاری از کشور‌ها به کیفیت زیست خود می‌اندیشند، شهروندان ایرانی به چگونگی ادامه زندگی فکر می‌کنند. در این سال‌ها مزد کارگران و حقوق بگیران به قدری سرکوب شده که اکنون بخش بزرگی از مردم توانایی تامین نیاز‌های غذایی خود را ندارند و بسیاری از خانواده‌ها به خرید مواد غذایی با کیفیت پایین روی آورده‌اند. منظور تامین خوراک تنها با هدف سیری است که به بروز بیماری‌های زودرس منجر خواهد شد.

در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار چنین آمده: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» با وجود تمام عددسازی‌هایی که در تعیین سبد معیشت خانوار انجام می‌شود باز هم حداقل دستمزد به‌مراتب پایین‌تر از تامین معیشت حداقلی خانوار است، درواقع این ماده قانونی هیچ‌گاه اجرایی نشده است.

سهم خوراک از لنز بانک مرکزی

بررسی بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوار‌های ساکن در مناطق شهری ایران حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۳، هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۴‌میلیارد و ۶۹۳‌ میلیون ریال (ماهانه حدود ۳۹۱‌ میلیون ریال) گزارش شده که نسبت به سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش داشته است. از کل این مبلغ معادل ۲۹.۷ درصد (حدود ۱۳۹۳‌ میلیون ریال) سهم گروه هزینه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال ۱۴۰۲، معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. این ارزیابی براساس متوسط تعداد افراد خانوار برابر ۳.۲۱ نفر انجام گرفته است؛ بنابراین هر خانواده موردبحث ماهانه بیش از ۱۱‌ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف هزینه‌های خورد و خوراک خود کرده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک فرد متاهل با سابقه یک سال و یک فرزند در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۰‌ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. براساس اعداد و ارقام بانک مرکزی، هزینه تخصیص یافته به خوردو خوراک یک خانواده ۳.۲ نفره، بیش از حداقل حقوق تعیین شده برای خانواده‌ها بوده است. حداقل حقوق همین کارگر در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۴.۵‌ میلیون تومان محاسبه شده است. با توجه به روند رو به رشد تورم به‌خصوص در بخش اقلام خوراکی طبعا شرایط در سال جاری به‌مراتب دشوارتر است.

چندی پیش نیز رئیس سازمان بهزیستی در اظهاراتی گفت: در تقسیم بندی جهانی به لحاظ اقتصادی، ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف چند نیاز اصلی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل و آموزش می‌شود، اما در ایران اکنون به طور میانگین ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را تامین این چند قلم کالا به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در کلان‌شهر‌ها ۹۰ درصد است؛ یعنی اگر شوک اقتصادی به خانواده‌ها وارد شود، امکان جابه جایی هزینه مصرفی وجود ندارد و شاهد افول تاب آوری خانواده‌های ایرانی خواهیم بود. وی در ادامه گفت: دو نکته این مساله را تشدید کرده است، نخست سهم هزینه‌های مسکن است که از ۲۷ درصد سبد هزینه خانوار تا سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد رسیده است و این سهم برای کلان‌شهر‌ها بالای ۶۰ درصد است. همچنین بیش از ۶۸ درصد هزینه‌های خانوار‌ها را خوراک و مسکن تشکیل می‌دهد.

تامین خوراک به خرج مادرید

برای بررسی سهم قابل‌توجه هزینه‌های خوردوخوراک از مجموع درآمد در کشورمان، یک لیست غذایی خریداری شده در مادرید اسپانیا را با نرخ محصولات مشابه در تهران، مقایسه کرده‌ایم. این مقایسه صرفا ارائه دهنده تصویری نه‌چندان جامع از نسبت مواد غذایی در تهران و مادرید است. در همین‌حال باید تاکید کرد که کشور‌های اروپایی استاندارد و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌تری را در قیاس با ایران در تولید محصولات غذایی، اجرایی می‌کنند. کمااینکه بار‌ها اخباری درخصوص بازگشت مواد غذایی صادراتی از ایران به کشور‌های اروپایی و حتی سایر کشور‌ها به دلیل رعایت نشدن استاندارد‌های لازم منتشر شده است.

این اخبار در حالی هستند که محصولات به‌مراتب بالاتر از منظر کیفیت و بهداشت ایرانی روانه بازار‌های بین‌المللی می‌شوند. با این‌وجود، بررسی آمار حکایت از آن دارد که قیمت محصولات غذایی در تهران، چندان پایین‌تر از مادرید نیست. مجموع لیست قیمتی محصولات بررسی شده در این گزارش که ما به آن دسترسی داشته‌ایم، حکایت از آن دارد که این سبد غذایی که مجموعه‌ای از محصولات پروتئینی، میوه، لبنیات و. است، در مادرید با قیمت ۱۸.۹۸ یورو خریداری شده است. چنانچه قیمت یورو حدود ۱۹۰ هزار تومان محاسبه شود، مجموع قیمت این لیست خرید معادل ۳‌ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان خواهد بود. حال چنانچه بخواهید مشابه‌ترین این محصولات را در تهران و از سایت‌های آنلاین سفارش محصول در مرکز شهر خریداری کنید، بایستی ۲‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازید.

این تفاوت محدود قیمتی وقتی معنادار می‌شود که حداقل دستمزد در ایران و اسپانیا را مقایسه کنیم. میزان حداقل دستمزد در اسپانیا برای هر ساعت برابر ۹ یورو (با فرض یورو ۱۹۰ هزار تومانی) معادل یک‌ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان گزارش شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۴ برابر ۳۴۶ هزار تومان است. یعنی یک کارگر ایرانی برای ۸ ساعت کار، تنها ۳۴۶ هزار تومان دریافت می‌کند. درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که حداقل حقوق ماهانه در این کشور نیز برابر ۱۱۸۴ یورو است که بیش از ۲۲۰‌ میلیون تومان ما (به قیمت روز) می‌شود. طبعا نگارنده این گزارش نیز می‌داند حقوق دریافتی در کشور‌های اروپایی مشمول مالیات می‌شود و به علاوه آنکه سایر هزینه‌های این کشور نیز قابل‌توجه هستند، اما این مصارف متناسب با درآمد افراد هستند. در عین‌حال خرج و دخل یک ایرانی سال‌هاست که با هم سازگار نیستند.

مقایسه دستمزد در ایران و کشور‌های همسایه

بررسی حداقل دستمزد ساعتی در ایران و کشور‌های منطقه حکایت از فروش ارزان نیروی کار از کشور ما دارد. این ارزان‌فروشی نیروی کار به دلیل شرایط تحریمی و جدا ماندن ایران از زنجیره تامین جهانی، حتی منجر به افزایش موقعیت‌های شغلی در ایران نیز نشده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ساعتی در عربستان سعودی برابر ۵.۱۳ دلار، در امارات برابر ۴.۳۹ دلار و در روسیه برابر ۱.۷۶ دلار، برآورد شده است. چنانچه نرخ دلار در شرایط نوسانی کنونی برابر ۱۵۰ هزار تومان فرض شود، حداقل حقوق ساعتی در ایران برابر ۰.۲۸ دلار برآورد خواهد شد. حداقل دستمزد ساعتی در چین که به کشور نیروی کار ارزان معروف است، برابر ۱.۲۷ دلار گزارش شده است. این حداقل در کشور‌های اروپایی به مراتب بالاتر است. به عنوان نمونه حداقل دستمزد در فرانسه ۱۴.۰۵ دلار و در آلمان حدود ۱۵ دلار گزارش شده است. ایران کشوری ثروتمند است. وجود منابع غنی معدنی و انرژی، قرار گرفتن در موقعیت عالی ترانزیتی، فرصت‌های جذاب برای توسعه صنعت گردشگری و... از مهم‌ترین مواردی هستند که زیست مردم در چنین شرایط حداقلی را بیش از قبل غیرقابل قبول می‌کند.

سرکوب مستمر دستمزد افراد از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد و از جوانب مختلفی قابلیت بررسی دارد. از جمله آنکه دولت‌ها در مقام بزرگ‌ترین کارفرما به دنبال سرکوب دستمزد بوده‌اند. نبود تشکل‌های مستقل کارگری و بی‌توجهی به حقوق قانونی و صنفی کارگران در بروز این شرایط موثر بوده است. درواقع در این سال‌ها از یک‌سو تشکل‌های مستقل کارگری تضعیف شده‌اند، از سوی دیگر نیز ابزار کارگران برای اعمال اراده و اثرگذاری یعنی عملا نادیده گرفته شده است. به این ترتیب کارگران در تعیین حداقل دستمزد، کم‌ترین اثرگذاری را دارند و هر روز بیش از قبل به حداقل‌ها تقلیل داده می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد