اثرات ژئواکونومیک حمله به زیرساخت‌های فولاد ایران

به گزارش می‌متالز به نقل از ایراسین و ماهنامه کارخانه - حمله به اکوسیستم فولاد مبارکه، فراتر از یک رویداد نظامی متعارف یا نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص تجاوز به حاکمیت ملی است؛ رویدادی که زنگ خطری جدی برای اقتصاد سیاسی بین‌المللی را به صدا درآورده است. در جهان درهم‌تنیده امروز، نابودی ظرفیت‌های تولید فولاد یک کشور نه تنها اقتصاد داخلی آن را فلج می‌کند، بلکه امواج شوک‌کننده‌ای را به سراسر زنجیره‌های تامین جهانی — از بازار‌های انرژی و امنیت غذایی گرفته تا خطوط تولید خودروسازان بین‌المللی — ارسال می‌نماید. گزارش پیش رو با رویکردی تحلیلی و جامع، به کالبدشکافی پیامد‌های اقتصادی، حقوقی و ژئواکونومیک این مداخله نظامی در سطح جهانی می‌پردازد و بازتاب بین‌المللی آن را بررسی می‌کند.

اهمیت نیروگاه‌های اختصاصی

هدف قرار دادن پست برق و زیرساخت‌های متصل به نیروگاه شهید کاظمی در مجتمع فولاد مبارکه (با ظرفیت تولید بالغ بر ۷ میلیون تن در سال) را نباید تنها یک اخلال فیزیکی موقت دانست؛ این یک حمله جراحی‌شده برای فلج کردن مزیت رقابتی یک بازیگر کلیدی در بازار‌های منطقه‌ای و توقف قلب تپنده اقتصاد صنعتی یک کشور است. نوسان یا قطع ناگهانی برق در یک مجتمع فولادسازی می‌تواند منجر به انجماد صد‌ها تن فلز مذاب در درون کوره‌ها و پاتیل‌ها شود؛ رویدادی که بازسازی آن نیازمند ماه‌ها زمان و ده‌ها میلیون دلار هزینه سرمایه‌ای است. استراتژیست‌های نظامی با آگاهی کامل از این پاشنه آشیل، شریان انرژی را قطع کردند تا کل اکوسیستم صنعتی را به حالت کما ببرند.

جایگاه صنعت فولاد ایران در معادلات جهانی

بر اساس داده‌های انجمن جهانی فولاد (WSA)، ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷۲ درصد از سهم تولید فولاد در غرب آسیا، یکی از ده تولیدکننده برتر جهان محسوب می‌شود. گروه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، به تنهایی یک‌سوم از تولید فولاد ملی ایران را بر عهده دارد و در سال ۲۰۲۵، درآمد ارزی بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار داشته است. شرکت فولاد خوزستان نیز به عنوان دومین قطب تولید، جایگاهی استراتژیک در تامین بازار‌های بین‌المللی دارد.

سلاحی به نام خاموشی

استفاده از قطع جریان برق به عنوان یک سلاح استراتژیک، ریشه در دکترین‌های جنگی قرن بیستم دارد. در سال ۱۹۹۱ و در جریان عملیات طوفان صحرا، ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده تا ۹۰ درصد از کل ظرفیت تولید برق عراق را نابود کرد که به فروپاشی سیستم‌های تصفیه آب و بیمارستان‌ها انجامید. از بمب‌های گرافیتی ناتو در یوگسلاوی تا حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، یک الگوی ثابت به چشم می‌خورد: تبدیل کردن ساختار‌های ضروری برای بقای جامعه به اهرم فشار. با این حال، استفاده از این تاکتیک علیه نیروگاه شهید کاظمی مجتمع فولاد مبارکه در مارس ۲۰۲۶، ادامه همین دکترین است، با این تفاوت که اینجا مستقیماً یک کارخانه غیرنظامی تجاری هدف قرار گرفته است.

ارتش‌ها همواره تلاش می‌کنند با پیش‌کشیدن مفهوم «کاربرد دوگانه» (Dual-Use)، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را توجیه کنند و ادعا می‌کنند که این کارخانه‌ها درآمد‌هایی برای ساختار امنیتی ایجاد می‌کنند. اما مواد ۵۲ و ۵۴ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، خطوط قرمزی را ترسیم کرده‌اند که حمله به فولاد مبارکه مستقیماً از آنها عبور کرده است: اصل تفکیک و منع نابودی تاسیسات ضروری برای حیات مدنی. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و حقوق‌دانان بین‌المللی تاکید دارند که استدلال «پشتیبانی جنگی» (War-Sustaining) به هیچ وجه یک کارخانه تجاری را به یک هدف نظامی تبدیل نمی‌کند.

بازتاب بین‌المللی و محکومیت حقوقی نهاد‌های جهانی

این حملات با واکنش و محکومیت شدید و فوری نهاد‌های ناظر بین‌المللی روبه‌رو شد. در اواسط مارس ۲۰۲۶، گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» و «اقدام تجاوزکارانه» خواندند. آنها هشدار دادند که این رفتار خطرناک می‌تواند کل منطقه را در خشونتی فاجعه‌بار غرق کرده و رویه‌ای از مصونیت مطلق برای قدرت‌های نظامی ایجاد کند. کارشناسان سازمان ملل هرگونه تلفات جانی در این جنگ غیرقانونی را نقض حق حیات دانسته و خواستار تحقیقات مستقل درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های مدنی از جمله تاسیسات انرژی شدند.

علاوه بر این، سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) با صدور هشداری صریح اعلام کرد که حمله عامدانه به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی مانند نیروگاه‌ها، به دلیل نامتناسب بودن و آسیب به نیاز‌های اساسی میلیون‌ها غیرنظامی، نقض قوانین بشردوستانه است و می‌تواند در حد «جنایات جنگی» طبقه‌بندی شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) نیز تاکید کرد که تاسیسات تامین‌کننده انرژی و نیاز‌های مدنی تحت حمایت قوانین جنگ قرار دارند و حتی فرض استفاده جزئی نظامی از آنها، چنین حملات نامتناسبی را مشروع نمی‌سازد. نهاد‌های بین‌المللی دیگری نظیر سازمان «اماوس بین‌الملل» (Emmaus International) نیز با محکوم کردن این جنگ غیرقانونی، خواستار اولویت بخشیدن به حفاظت از زیرساخت‌های اساسی تحت حقوق بین‌الملل شدند.

بیداری قضایی: دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

همان‌ طور که در سال ۲۰۲۴ دیوان کیفری بین‌المللی احکامی علیه ژنرال‌های روس به دلیل حمله به شبکه‌های برق اوکراین صادر کرد، رویه مشابهی در قبال حملات خاورمیانه در حال شکل‌گیری است. سازمان‌های بین‌المللی مانند «دموکراسی برای جهان عرب اکنون» (DAWN) در مارس ۲۰۲۶ طی بیانیه‌ای رسمی از دولت ایران خواستند با استناد به بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را به صورت موقت بپذیرد تا امکان پیگرد قانونی جنایات جنگی و حملات به زیرساخت‌های مدنی فراهم شود. هم‌زمان، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۶ مکاتبه رسمی به دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرده و خواستار محکومیت این جنگ تجاوزکارانه و رسیدگی به تخریب گسترده تاسیسات غیرنظامی شده است.

امواج شوک جهانی حمله به زیرساخت‌های ایران

حمله به زیرساخت‌های تولیدی در ایران، اثرات پروانه‌ای بی‌سابقه‌ای در شریان‌های اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیامد‌های این مناقشه، از جمله انسداد عملی تنگه هرمز را «بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» توصیف کرده است. پیامد‌های این اختلال زیرساختی در حوزه‌های کلان زیر نمایان شده است:

۱. انسداد ژئواکونومیک و بحران بی‌سابقه بازار‌های انرژی

تنگه هرمز گلوگاهی است که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و ۲۰ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) جهان را عبور می‌دهد. با کاهش ۹۵ درصدی تردد کشتی‌های تجاری، بهای هر بشکه نفت خام برنت با جهشی چشم‌گیر به مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. این شوک انرژی مستقیماً شاخص‌های تورم جهانی را افزایش داده است، به طوری که اثرات آن بر بازار‌های اوراق قرضه و اقتصاد‌های نوظهور (مانند خروج سرمایه از بازار مصر) به شدت احساس می‌شود. همزمان، نرخ کرایه حمل و نقل دریایی کانتینری به اروپا تا ۷۹ درصد افزایش یافت.

۲. فلج شدن صنعت آلومینیوم و پیامد‌ها برای خودروسازان

صنعت خودرو برای ساخت هر وسیله نقلیه به شدت به آلومینیوم و قطعات واسطه‌ای وابسته است. با اختلال در عرضه گاز و مسیر‌های لجستیکی، بحرانی جدی در تامین آلومینیوم اولیه خاورمیانه شکل گرفت. شرکت آلومینیوم بحرین (Alba)، یکی از بزرگترین مجتمع‌های ذوب جهان، وضعیت «فورس ماژور» اعلام کرد و خطوط تولید در قطر (Qatalum) نیز به دلیل کمبود گاز متوقف شدند. این بحران باعث شد قیمت جهانی آلومینیوم با رشدی سریع به حدود ۳،۳۷۰ دلار در هر تن (بالاترین سطح چهار سال اخیر) برسد و برخی تحلیلگران پیش‌بینی قیمت ۴،۰۰۰ دلاری را مطرح کرده‌اند.

۳. تهدید امنیت غذایی و بحران کود‌های شیمیایی

حدود نیمی از حجم اوره صادر شده از طریق دریا و ۳۰ درصد از تقاضای آمونیاک جهان از منطقه خلیج فارس تامین می‌شود. با انسداد مسیر‌ها پس از حملات، قیمت اوره بیش از ۵۰ درصد جهش یافت. این افزایش سرسام‌آور در هزینه نهاده‌های کشاورزی، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی در اقتصاد‌های شکننده و کشور‌های آفریقایی ایجاد کرده است.

۴. تغییر مسیر تجارت جهانی فولاد

با خروج ظرفیت صادراتی محصولات نیمه‌نهایی ایران از بازار، جریان‌های کالایی فولاد در جهان به سرعت در حال بازآرایی است. آمار‌های نظارتی در فوریه و مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد در حالی که صادرات فولاد چین در مجموع ۶ درصد رشد داشته، سهم صادرات آن به منطقه خلیج فارس (که پیشتر ۱۱ درصد بود) به دلیل ریسک‌های بالای درگیری به ۸.۴ درصد کاهش یافته است. در مقابل، این جریان تجاری با جهشی ۴۲ درصدی به سمت بازار‌های باثبات‌تر جنوب شرق آسیا مانند اندونزی متمایل شده است که نشان‌دهنده یک شیفت بزرگ ژئواکونومیک است.

دیپلماسی صنعتی و تقاضای پاسخگویی نهاد‌های بین‌المللی

در مواجهه با این تهاجم، واکنش‌های نهاد‌های حاکمیتی و شرکتی ایران بازتاب‌دهنده تلاش برای پاسخگو کردن عاملان در مجامع جهانی بود.

«سعید زرندی» مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با انتشار بیانیه‌ای رسمی خطاب به جامعه بین‌المللی و به ویژه «انجمن جهانی فولاد» (WSA)، ضمن تسلیت از دست رفتن سرمایه‌های انسانی این مجتمع، تاکید کرد که این حمله «اقدامی غیرقانونی و فاقد هرگونه توجیه انسانی یا صنعتی» است. وی خاطرنشان ساخت که این تاسیسات قلب تپنده صنایع مدنی و پایین‌دستی است و از سازمان‌های جهانی خواستار ایستادگی در برابر رویکرد مخرب هدف‌گیری صنایع مدنی و تقویت ساختار‌های امنیت صنعتی شد. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز طی مواضعی اعلام کرد که هدف قرار دادن بزرگترین کارخانجات فولاد و زیرساخت‌های غیرنظامی، با ادعا‌های مقامات آمریکایی مبنی بر مهلت دادن به دیپلماسی در تضاد کامل است.

در سطح دولتی، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو - UNIDO)، خواستار مداخله فوری این نهاد شد. وزیر صنعت با استناد به اینکه تاسیسات غیرنظامی تامین‌کننده کالا‌های اساسی نباید هدف نظامی قرار گیرند، از یونیدو درخواست کرد تا ضمن محکومیت این الگو، هیئت‌های تخصصی را برای برآورد دقیق خسارات و کمک به بازسازی ظرفیت‌های صنعتی کشور اعزام نماید. این رویکرد، گامی بنیادین در جهت ایجاد یک پرونده مستدل حقوقی برای اخذ غرامت محسوب می‌شود.

تهدید به تخریب قطعی متقابل اقتصادی

در محیط آنارشیک نظام بین‌الملل، زمانی که قواعد حقوقی کارآمدی خود را از دست می‌دهند، راهبرد نظامی به سمت الگوی «تخریب قطعی متقابل» سوق پیدا می‌کند. حمله به فولاد مبارکه باعث شد تا ایران راهبرد بازدارندگی خود را مستقیماً بر زیرساخت‌های اقتصادی متمرکز کند. بلافاصله پس از این حملات، رسانه‌های نزدیک به منابع نظامی ایران لیست جدیدی از اهداف تلافی‌جویانه را منتشر کرده و به کارگران مجتمع‌های فولادسازی در شش کشور هشدار تخلیه دادند. اهدافی نظیر شرکت حدید (عربستان سعودی)، امارات استیل ارکان (امارات متحده عربی)، قطر استیل (قطر)، کویت استیل (کویت)، شرکت فولاد بحرین و مجتمع یهودا استیل (اسرائیل) در این فهرست قرار گرفتند. این رویکرد نشان داد که جنگ‌های خاورمیانه وارد فاز تمام‌عیار نابودی زیربنای توسعه منطقه‌ای شده است.

آینده تاب‌آوری صنعتی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل

اگر کارخانجات غیرنظامی به بهانه‌های واهی نظیر «کاربرد دوگانه» به اهداف مشروع مناقشات ژئوپلیتیک تبدیل شوند، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری در اقتصاد‌های نوظهور به شدت افزایش خواهد یافت. این رویداد ضرورت مهندسی مجدد مفهوم «تاب‌آوری صنعتی» را روشن ساخت. اتکای صرف به شبکه‌های برق متمرکز — که با یک بمباران قابل قطع شدن هستند — به یک نقطه ضعف موجودیتی تبدیل شده است. توسعه راهکار‌های نوین همچون استفاده از شبکه‌های توزیع‌شده انرژی، نیروگاه‌های خورشیدی مستقل از شبکه (Off-Grid) و سیستم‌های ذخیره‌سازی، دیگر یک آرمان محیط‌زیستی نیست، بلکه زرهی استراتژیک در برابر جنگ‌های اقتصادی است.

گزارش حاضر با بررسی جامع ابعاد ژئواکونومیک و حقوقی حمله هوایی مارس ۲۰۲۶ به تاسیسات شرکت‌های فولاد مبارکه و خوزستان، به این جمع‌بندی می‌رسد که تغییر رفتار بازیگران نظامی و کشاندن دامنه جنگ به صنایع زیربنایی، معماری اقتصاد سیاسی جهان را با تهدیداتی بی‌بازگشت مواجه ساخته است.

تحلیل‌ها و واکنش‌های جهانی از سوی کارشناسان سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری اثبات می‌کنند که این تهاجم یک جنگ ساختاریافته اقتصادی برای نابودی مزیت رقابتی اقتصاد مدنی بوده و فاقد وجاهت قانونی تحت کنوانسیون‌های ژنو است. تلاش‌های قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهایی، چون یونیدو، نشان‌دهنده بیداری جامعه جهانی برای توقف این رویه است.

از منظر اقتصاد کلان، اختلالات پدید آمده در قیمت بی‌سابقه نفت، جهش قیمت آلومینیوم به دلیل خاموشی مجتمع‌های منطقه، بحران امنیت غذایی ناشی از گرانی ۵۰ درصدی کود‌های شیمیایی و تغییر جریان تجارت فولاد آسیا، نشان داد که هیچ اقتصاد صنعتی را نمی‌توان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بر رفاه مصرف‌کننده جهانی فلج کرد. موازنه قدرت در دهه‌های آینده، نه تنها با قدرت نظامی، بلکه با سطح تاب‌آوری شبکه‌های صنعتی، تمرکززدایی از زیرساخت‌های انرژی و توانمندی در بازیابی زنجیره ارزش پس از هر بحران تعیین خواهد شد.

منبع: ایراسین