چگونه بازگشت ارز ترجیحی، اقتصاد ایران را دوباره در معرض شوک تورمی قرار داد؟

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دو شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است؛ نخست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و سپس آغاز روند حذف یا کاهش نقش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم. هر دو سیاست با هدف کاهش رانت، اصلاح ساختار ارزی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها اجرا شدند، اما آنچه امروز این دو تجربه را به موضوعی مهم برای تحلیل تبدیل می‌کند، صرفاً آثار اقتصادی آنها نیست؛ بلکه تفاوت شرایطی است که هر یک در آن رخ داده‌اند.

بررسی داده‌های قیمت کالا‌های اساسی نشان می‌دهد هر دو دوره با فشار محسوس بر معیشت خانوار‌ها همراه بوده‌اند. با این حال، برای قضاوت منصفانه درباره نتایج این سیاست‌ها، نمی‌توان متغیر‌های سیاسی، امنیتی و بین‌المللی را نادیده گرفت.

دو دوره، دو صحنه متفاوت

دولت سیزدهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱ اجرا کرد؛ زمانی که اقتصاد جهانی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین با افزایش کم‌سابقه قیمت غلات، روغن‌های خوراکی و نهاده‌های دامی مواجه شده بود. تورم جهانی غذا به یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از کشور‌ها تبدیل شده بود و بازار‌های کالایی جهان روز‌های پرالتهابی را سپری می‌کردند.

در مقابل، فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ را می‌توان پرتنش‌ترین دوره امنیتی و نظامی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با عراق دانست. اقتصاد ایران در این بازه زمانی علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری، با دو بحران تجاوز نظامی آشکار مواجه شد؛ جنگ ۱۲ روزه و حملات رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴ و در فاصله‌ای کمتر از ۹ ماه، جنگ رمضان و شرایط نه جنگ نه صلح بعد از آن که حدود ۱۰۰ روز به طول انجامید.

این تحولات تنها رخداد‌هایی سیاسی یا امنیتی نبودند. هر دو بحران مستقیماً بر انتظارات تورمی، بازار ارز، هزینه تجارت خارجی و فضای کسب‌وکار اثر گذاشتند و سطح نااطمینانی در اقتصاد را افزایش دادند.

وقتی جنگ به اقتصاد می‌رسد

در اقتصاد، جنگ تنها در میدان نبرد اتفاق نمی‌افتد؛ آثار آن به سرعت در بازار ارز، قیمت کالاها، هزینه حمل‌ونقل و رفتار سرمایه‌گذاران ظاهر می‌شود. تجربه کشور‌های مختلف نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. جنگ اوکراین باعث جهش تورم مواد غذایی در این کشور شد. روسیه نیز با افزایش محسوس قیمت کالا‌های مصرفی مواجه شد. در کشور‌های درگیر جنگ‌های طولانی‌مدت مانند سوریه و یمن، تورم به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی تبدیل شد و قدرت خرید خانوار‌ها به شدت کاهش یافت.

بر همین اساس، انتظار طبیعی آن بود که اقتصاد ایران نیز پس از تجربه دو بحران نظامی در سال ۱۴۰۴ با جهش‌های شدیدی در قیمت مواد غذایی مواجه شود. اما داده‌های موجود تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند.

بررسی تغییرات قیمت کالا‌های اساسی نشان می‌دهد که در بخش قابل‌توجهی از اقلام، شدت افزایش قیمت‌ها در فاصله اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ از دوره مشابه اسفند ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ بیشتر بوده است. روغن مایع، روغن جامد، برنج ایرانی، گوشت، ماکارونی و حبوبات از جمله کالا‌هایی هستند که در دوره حذف ارز ۴۲۰۰ جهش‌های شدیدتری را تجربه کرده‌اند.

بدیهی است که این واقعیت به معنای نبود تورم در دولت چهاردهم نیست؛ بلکه نشان می‌دهد با وجود دو بحران نظامی و افزایش ریسک‌های امنیتی، اقتصاد ایران در بسیاری از کالا‌های اساسی هنوز به ابعاد شوک قیمتی سال ۱۴۰۱ نرسیده است.

پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده است

اما شاید مهم‌ترین سؤال این پرونده اساساً به دولت چهاردهم مربوط نباشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ با این استدلال اجرا شد که اقتصاد ایران باید یک بار هزینه اصلاحات ساختاری را بپردازد تا از چرخه معیوب ارز ترجیحی خارج شود. حامیان این سیاست تأکید می‌کردند که تورم ناشی از این تصمیم، بهای عبور از یک نظام رانتی و چندنرخی است.

اما تنها مدت کوتاهی بعد، سیاست‌گذار دوباره به تخصیص ارز ترجیحی بازگشت؛ این بار نه با نرخ ۴۲۰۰ تومان، بلکه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان. در نتیجه، اقتصاد ایران هزینه حذف ارز ۴۲۰۰ را پرداخت کرد، اما به هدف نهایی این سیاست نرسید.

به بیان دیگر، جراحی آغاز شد، اما بدون نتیجه رها شد تا هزینه این اقدام درست، اما ناتمام، برای بار دوم به جامعه تحمیل شود.

هزینه‌ای که دوبار پرداخت شد

همین نقطه، شاید مهم‌ترین گره سیاست ارزی سال‌های اخیر باشد. اگر منطق حذف ارز ۴۲۰۰ درست بود و قرار بود اقتصاد به سمت یک نظام ارزی پایدار حرکت کند، چرا تنها چند ماه بعد سازوکاری جدید از ارز ترجیحی جایگزین آن شد و اگر بازگشت به ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود، چرا هزینه سنگین تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ به جامعه تحمیل شد؟

امروز با مطرح شدن حذف یا تعدیل ارز ۲۸۵۰۰، اقتصاد ایران بار دیگر با همان مساله‌ای مواجه شده که قرار بود در سال ۱۴۰۱ برای همیشه حل شود. شکاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، بار دیگر خود را در قیمت کالا‌های اساسی نشان داده و فشار تازه‌ای بر معیشت خانوار‌ها وارد کرده است.

از این منظر، می‌توان استدلال کرد که بخشی از تورم امروز نه صرفاً محصول تصمیمات دولت چهاردهم، بلکه نتیجه ناتمام ماندن پروژه‌ای است که در دولت سیزدهم آغاز شد. اگر سیاست حذف ارز ترجیحی در همان مقطع تا انتها ادامه پیدا می‌کرد و اقتصاد دوباره به سازوکار جدیدی توزیع رانت ارزی بازنمی‌گشت، احتمالاً امروز کشور با شوک دوم ناشی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ و چالش‌های ارزی متاثر از آن روبه‌رو نبود.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ یک بار هزینه خروج از ارز ترجیحی را پرداخت کرد؛ پرسش اینجاست که چرا چند سال بعد، دوباره ناچار شد همان هزینه را بپردازد؟

شاید یکی از پارادوکس‌های جالب این پرونده آن باشد که برخی از جدی‌ترین مخالفان حذف ارز ۲۸۵۰۰، خود زمانی از مدافعان اصلی سیاستی بودند که به تولد این نرخ انجامید. ارز ۲۸۵۰۰ در خلأ شکل نگرفت؛ این نرخ در واقع محصول عقب‌نشینی از پروژه حذف کامل ارز ترجیحی پس از شوک سال ۱۴۰۱ بود.

به بیان دیگر، اقتصاد ایران ابتدا هزینه حذف ارز ۴۲۰۰ را پرداخت کرد، سپس برای مهار تبعات آن به ارز ۲۸۵۰۰ پناه برد و اکنون دوباره در حال پرداخت هزینه خروج از همان سازوکار است. از این منظر، بخشی از انتقاد‌های امروز، ناخواسته یادآور این واقعیت است که مساله اصلی شاید نه حذف ارز ۲۸۵۰۰، بلکه ناتمام ماندن اصلاحاتی باشد که قرار بود سه سال پیش پرونده ارز ترجیحی را برای همیشه ببندد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)