بازار فولاد بریتانیا در آستانه بحران

‌می‌متالز - اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا نسبت به اجرای مقررات جدید واردات فولاد از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶ هشدار داد و اعلام کرد کاهش ۶۰ درصدی سهمیه‌های وارداتی و افزایش تعرفه‌ها به ۵۰ درصد، فشار سنگینی بر صنایع ساخت‌وساز، مهندسی و تولیدی وارد خواهد کرد. فعالان اقتصادی معتقدند این سیاست‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و حتی برخی شرکت‌ها را به انتقال فعالیت‌های خود به اتحادیه اروپا سوق دهد.

به گزارش می‌متالز، اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا (BCC) نسبت به پیامد‌های اجرای نظام جدید سهمیه‌بندی و تعرفه‌گذاری واردات فولاد هشدار داد و از دولت این کشور خواست پیش از اجرایی شدن این مقررات در اول ژوئیه ۲۰۲۶، بازنگری فوری در آن انجام دهد. به گفته این نهاد، تغییرات جدید می‌تواند فشار مالی و عملیاتی سنگینی بر شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنایع مصرف‌کننده فولاد وارد کند.

بر اساس گزارش منتشرشده توسط یورومتال، مقررات جدید بریتانیا حتی از محدودیت‌های تازه اتحادیه اروپا نیز سختگیرانه‌تر است. در حالی که اتحادیه اروپا از اول ژوئیه سهمیه‌های واردات بدون تعرفه فولاد را ۴۷ درصد کاهش می‌دهد، بریتانیا تصمیم گرفته محدودیت‌های شدیدتری اعمال کند؛ موضوعی که می‌تواند رقابت‌پذیری شرکت‌های انگلیسی را در مقایسه با رقبای اروپایی کاهش دهد.

وابستگی صنایع بریتانیا به واردات فولاد

اتاق بازرگانی بریتانیا در ماه مه طی نامه‌ای به پیتر کایل، وزیر تجارت و کسب‌وکار این کشور، نسبت به پیامد‌های این سیاست هشدار داده بود. این نهاد اعلام کرد صنایع ساخت‌وساز، مهندسی و تولیدی بریتانیا به‌شدت به واردات فولاد وابسته هستند؛ زیرا تولید داخلی این کشور تنها حدود ۲.۶ میلیون تن در سال است و فقط ۳۰ درصد از تقاضای سالانه ۱۰.۳ میلیون تنی را پوشش می‌دهد.

این در حالی است که اتحادیه اروپا تقریباً در تأمین نیاز فولادی خود به خودکفایی رسیده است.

ویلیام بین، رئیس سیاست‌گذاری تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا، هشدار داد که پس از تکمیل سهمیه‌های وارداتی، شرکت‌ها با هزینه‌های بسیار سنگین و زیان‌های چند میلیون پوندی مواجه خواهند شد. به گفته وی، برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند در صورت اجرای کامل این مقررات قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و ممکن است بخشی از فعالیت‌های خود را به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا منتقل کنند.

درخواست برای کاهش تعرفه‌ها و تمدید دوره گذار

اتاق بازرگانی بریتانیا برای کاهش فشار بر صنایع مصرف‌کننده فولاد، چند پیشنهاد را به دولت ارائه کرده است:

کاهش میزان کاهش سهمیه‌های وارداتی؛
کاهش تعرفه ۵۰ درصدی یا اجرای تدریجی آن؛
افزایش دوره انتقالی سفارش‌های ثبت‌شده از ۳ ماه به ۱۲ ماه؛
انتشار ارزیابی جامع از تأثیرات اقتصادی این اصلاحات بر صنایع مصرف‌کننده فولاد.

این نهاد اقتصادی تأکید کرده است که راه‌حل پایدار برای این مسئله، دستیابی به توافقی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره حذف تعرفه‌های تجاری فولاد و اختصاص سهمیه مشخص برای بریتانیا در چارچوب نظام سهمیه‌بندی اتحادیه اروپا است.

کاهش ۶۰ درصدی سهمیه‌ها و دو برابر شدن تعرفه‌ها

بر اساس مقررات جدید، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ حجم سهمیه‌های واردات فولاد بریتانیا نسبت به شرایط فعلی ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین تعرفه واردات فولاد مازاد بر سهمیه از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم در ادامه اقدامات مشابهی اتخاذ شده است که پیش‌تر توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا برای حمایت از صنایع فولادی داخلی اجرا شده بودند.

کارشناسان معتقدند در شرایطی که بسیاری از صنایع بریتانیا همچنان با چالش افزایش هزینه‌های تولید و رقابت جهانی مواجه هستند، اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر واردات فولاد می‌تواند زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیرساختی را افزایش دهد. از این رو، فشار فعالان اقتصادی برای بازنگری در این سیاست‌ها در آستانه اجرای آنها رو به افزایش است.