فولاد آفریقای جنوبی زیر تیغ تعرفه‌های اروپا

‌می‌متالز - با آغاز اجرای نظام جدید سهمیه‌بندی واردات فولاد در اتحادیه اروپا، صادرکنندگان فولاد آفریقای جنوبی خود را برای محدودیت‌های تازه تجاری آماده می‌کنند؛ مقرراتی که بر اساس آن واردات فراتر از سقف‌های تعیین‌شده مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد و می‌تواند مزیت‌های تجاری پیشین این کشور در بازار اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش می‌متالز، صادرکنندگان فولاد آفریقای جنوبی خود را برای تغییرات جدید در سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا و محدودیت‌های احتمالی در دسترسی به بازار این بلوک آماده می‌کنند؛ محدودیت‌هایی که با اجرای نظام جدید سهمیه‌بندی واردات فولاد از اول ژوئیه اجرایی شده و مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده را مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد کرد. بر اساس گزارش بیزینس دی، فعالان بازار و صادرکنندگان فولاد آفریقای جنوبی در حال بررسی داده‌های تجاری و روند صادرات سال‌های اخیر هستند تا میزان آسیب‌پذیری این کشور در برابر مقررات جدید اتحادیه اروپا را ارزیابی کنند.

مطابق سازوکار جدید اتحادیه اروپا، برای هر گروه از محصولات فولادی حجم مشخصی از واردات سالانه به عنوان سهمیه تعیین شده است که واردات در چارچوب آن مشمول تعرفه‌های معمول خواهد بود. با این حال، هرگونه واردات فراتر از سقف تعیین‌شده، با تعرفه اضافی ۵۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند هزینه صادرات به بازار اروپا را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و رقابت‌پذیری صادرکنندگان را کاهش دهد.

توافق تجاری با اروپا؛ مزیتی که ممکن است به تهدید تبدیل شود

پیتر دو پلسیس، مدیر عملیات شرکت تحلیلی XA Global Trade Advisors، معتقد است آفریقای جنوبی طی سال‌های گذشته به واسطه توافق تجاری با اتحادیه اروپا از مزایای قابل توجهی در دسترسی به بازار این منطقه برخوردار بوده است.

به گفته وی، این توافق موجب افزایش صادرات برخی محصولات فولادی آفریقای جنوبی به اروپا و توسعه حضور این کشور در بازار‌های اروپایی شده است. با این حال، دو پلسیس هشدار می‌دهد که رشد صادرات سال‌های گذشته ممکن است اکنون به ضرر صادرکنندگان تمام شود؛ زیرا نظام جدید سهمیه‌بندی اتحادیه اروپا بر پایه الگو‌های بلندمدت واردات طراحی شده و میزان حمایت تعرفه‌ای را به سابقه ورود کالا به بازار اروپا گره زده است.

پیش‌تر کمیسیون اروپا مقررات اجرایی مربوط به نحوه تخصیص سهمیه‌های تعرفه‌ای واردات فولاد میان شرکای تجاری اتحادیه اروپا را منتشر کرده بود. بر اساس این مقررات، نیمی از سهمیه سالانه واردات فولاد اتحادیه اروپا، معادل ۱۸.۳ میلیون تن، به طور اختصاصی به کشور‌هایی اختصاص یافته که دارای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند. همچنین ۹.۱۵ میلیون تن باقی‌مانده بدون تبعیض در اختیار تمامی شرکای تجاری این بلوک، از جمله کشور‌های دارای توافق تجارت آزاد، قرار خواهد گرفت.

نگرانی از تغییر مسیر تجارت فولاد

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست جدید می‌تواند جریان تجارت جهانی فولاد را تحت تأثیر قرار دهد و صادرکنندگان سنتی به بازار اروپا، به ویژه کشور‌های در حال توسعه، را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند. برای آفریقای جنوبی نیز که طی سال‌های گذشته از مزیت دسترسی ترجیحی به بازار اروپا بهره‌مند بوده، مقررات جدید می‌تواند به معنای کاهش بخشی از مزیت رقابتی و افزایش فشار بر صادرات فولاد این کشور باشد.