روز ملی صنعت و معدن؛ فرصتی برای بازنگری در حکمرانی حقوقی معادن

‌می‌متالز - دهم تیر، روز ملی صنعت و معدن، فقط یک مناسبت در تقویم نیست؛ فرصتی است تا دوباره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور نگاه کنیم. بخشی که اگر درست اداره شود، می‌تواند در سال‌های آینده یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی ایران به درآمد‌های نفتی باشد.

به گزارش می‌متالز، امروز در بسیاری از کشور‌های جهان، معدن تنها محل استخراج سنگ و مواد معدنی نیست؛ بلکه نقطه آغاز تولید، صنعت، فناوری و ایجاد ارزش افزوده است. تجربه این کشور‌ها نشان می‌دهد که موفقیت در معدن، فقط به داشتن ذخایر غنی وابسته نیست. آنچه سرمایه و فناوری را جذب می‌کند، قانون روشن، مقررات پایدار، تصمیم‌های قابل پیش‌بینی و امنیت سرمایه‌گذاری است.

ایران از نظر منابع معدنی جزو کشور‌های غنی جهان به شمار می‌رود. وجود بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و سهم قابل توجه از ذخایر شناخته‌شده دنیا، ظرفیت بزرگی برای توسعه کشور ایجاد کرده است. اما واقعیت این است که مشکل امروز معدن ایران، کمبود ذخایر نیست؛ بلکه کمبود ثبات در مقررات، طولانی بودن فرآیند‌های اداری و نبود امنیت حقوقی کافی برای سرمایه‌گذاری است.

قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز با همین نگاه، معدن را یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی معرفی کرده است. هدف این قانون آن است که معدن از یک فعالیت صرفاً استخراجی خارج شود و با توسعه صنایع فرآوری، افزایش ارزش افزوده و جذب سرمایه‌گذاری، نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.

البته تحقق این هدف، تنها با تصویب قانون ممکن نیست. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه معدنی می‌شود که مطمئن باشد قوانین ناگهان تغییر نمی‌کند، قرارداد‌ها محترم شمرده می‌شود و حقوق او در برابر تصمیم‌های اداری حمایت خواهد شد. به همین دلیل، امروز مهم‌ترین نیاز بخش معدن، بیش از کشف ذخایر جدید، ایجاد امنیت حقوقی و اعتماد برای سرمایه‌گذاری است.

اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی، معادن را از انفال و ثروت‌های عمومی می‌داند و مسوولیت اداره آنها را بر عهده حکومت گذاشته است. در کنار آن، قانون معادن نیز چارچوب بهره‌برداری از این منابع را مشخص کرده است. بنابراین، حکمرانی مطلوب در این بخش باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند؛ از یک سو حفظ حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده و از سوی دیگر فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری.

برنامه هفتم پیشرفت نیز با پیش‌بینی اصلاحاتی مانند آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال، توسعه اکتشاف، تقویت صنایع فرآوری، توسعه حمل‌ونقل ریلی و هدایت حقوق دولتی به زیرساخت‌های معدنی، تلاش کرده است مسیر توسعه این بخش را هموارتر کند. اما اجرای موفق این برنامه، بیش از هر چیز به ثبات مقررات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است.

تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد معدن زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که در کنار سود اقتصادی، به محیط‌زیست، مسوولیت اجتماعی، منافع مردم محلی و شفافیت در تصمیم‌گیری نیز توجه شود. استفاده از سامانه‌های هوشمند، کاهش بروکراسی و شفاف شدن اطلاعات معدنی نیز می‌تواند اعتماد فعالان این بخش را افزایش دهد.

روز ملی صنعت و معدن یادآور این واقعیت است که آینده معدن ایران فقط در دل کوه‌ها و ذخایر زیرزمینی نیست؛ بلکه در کیفیت قوانین، شیوه مدیریت و امنیت حقوقی آن رقم می‌خورد. هرچه قانون شفاف‌تر، مقررات باثبات‌تر و فضای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر باشد، معدن نیز سهم بیشتری در رشد اقتصادی، اشتغال، توسعه مناطق کمتر برخوردار و اقتدار اقتصادی کشور خواهد داشت.