مجازات‌ های بانکی برای دارندگان چک برگشتی

به گزارش می متالز، قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ ها و بخشنامه‌ های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌ های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.

واقعیت آن است که چک به یکی از ابزارهایی طی سال‌ های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌ گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود.

آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌ های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌ کند که صدور چک‌ های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.

این آمارها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌ های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

قانون جدید چک دقیقاً چه می‌ گوید؟

حسن روحانی، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌ شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده است که البته با اما و اگرهای حقوقی از سوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ های صاحب‌ حساب به‌ ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌ الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت و حساب سرمایه‌ گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ ها و کارت‌ های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌ میزان مبلغ چک هستند.

در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌ منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌ های ایشان و انسداد مبالغ چک‌ های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌ سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.

مجازات‌ های بانکی برای دارندگان چک برگشتی

اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌ های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر.

وی افزود: در فازهای بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌ توان در شرایط سخت گیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.

به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌ های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.