بخشودگی جرائم مالیاتی و گمرکی در بسته جدید وزارت اقتصاد

‌می‌متالز - یک نماینده مجلس گفت:معافیت‌های هدفمند و بخشودگی جرائم مالیاتی و گمرکی در بسته حمایتی جدید وزارت اقتصاد دیده شد.

به گزارش می‌متالز، سلام ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس، با اشاره به ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید در شرایط جنگی و دوران بازسازی اظهار کرد: در چنین شرایط بحرانی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، بازگرداندن سریع واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت و جلوگیری از توقف تولید است. چراکه بنگاه‌های اقتصادی در زمان جنگ با آسیب‌های متعددی از جمله کاهش شدید سرمایه در گردش، اختلال در تأمین مواد اولیه و بن‌بست‌های مالی مواجه می‌شوند و دولت موظف است با بسته‌های حمایتی هدفمند، منابع مالی را به سمت احیای تولید هدایت کند.

وی با اشاره به اقدامات شبکه بانکی کشور افزود: بانک‌های دولتی به‌عنوان بازو‌های اجرایی وزارت اقتصاد، نقش کلیدی در تأمین مالی این بنگاه‌ها ایفا می‌کنند. ارائه تسهیلات حمایتی ریالی برای تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکار‌های خرد و متوسط و اختصاص تسهیلات ارزی برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات بنگاه‌های بزرگ، از جمله اقداماتی است که به تداوم فعالیت این واحد‌ها کمک کرده است. همچنین استمهال اقساط و تعریف طرح‌های جدید خرید اعتباری، سیاست‌های هوشمندانه‌ای هستند که علاوه بر کمک به تولیدکننده، تقاضا را نیز در بازار تحریک می‌کنند.

ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نقش حیاتی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و در رابطه با راهبرد کلیدی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد منطبق بر اعطای هدفمند اعتبارات، معافیت‌ها و بخشودگی‌های جرائم مالیاتی و گمرکی در زمینه حفظ سرمایه در گردش و تامین ماشین‌آلات برای صنایع آسیب‌دیده در جنگ گفت: سیاست‌های مالیاتی در شرایط جنگی نباید فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کند. در همین راستا طبق بسته حمایتی وزارت اقتصاد شاهد اعطای اعتبارات، معافیت‌ها و بخشودگی‌های جرائم مالیاتی و گمرکی در زمینه حفظ سرمایه در گردش و تامین ماشین‌آلات برای صنایع آسیب‌دیده در جنگ متناسب با نیاز هر بنگاه و معافیت مالیات حقوق برای واحد‌های آسیب‌دیده هستیم که گام‌های مؤثری برای کاهش هزینه‌های تولید و حفظ اشتغال است.

این نماینده مجلس همچنین به مأموریت‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: گمرک با اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای هدفمند، اصلاح سیاست‌های ارزی و صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، مسیر تأمین نهاده‌های تولید را هموار کرده است. اولویت‌دهی در ثبت سفارش و تقسیط بدهی‌های گمرکی، از جمله اقداماتی است که روند بازسازی واحد‌های صنعتی را تسریع می‌کند.

ستوده درباره نقش صنعت بیمه نیز اظهار داشت: بیمه مرکزی و شرکت‌های تابع موظف شده‌اند خسارت‌های ناشی از جنگ را به‌صورت شبانه‌روزی و با حداکثر توان مالی پرداخت کنند. همچنین پرداخت خارج از نوبت خسارت‌های بیمه شخص ثالث، اقدام مهمی است که بخشی از گره‌های زندگی مردم و فعالان اقتصادی را در شرایط سخت باز می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم