تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۵ ، ساعت ۲۰:۳۸
بازدید: ۱۴۶
کد خبر: ۳۹۹۹۵۷
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
اختلال در تامین مواد منفجره، ریسک کاهش تولید معادن را افزایش داده است

کمبود در ماده حیاتی استخراج

کمبود در ماده حیاتی استخراج
‌می‌متالز - کمبود مواد منفجره، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش معدن تبدیل شده است. با وجود آغاز روند واردات، کمبود عرضه همچنان جبران نشده است و نگرانی فعالان معدنی ادامه دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت، استخراج و زنجیره صنایع معدنی را با ریسک کاهش تولید روبه‌رو می‌کند.

به گزارش می‌متالز، فاطمه صالحی: کمبود مواد ناریه، یکی از نخستین چالش‌هایی بود که پس از پایان جنگ، در نشست‌های فعالان معدنی مطرح شد و همچنان نیز به‌عنوان یکی از گره‌های اصلی زنجیره تامین بخش معدن باقی مانده است. اگرچه در هفته‌های گذشته بخشی از موانع اداری برای واردات این محصولات کاهش یافته و بخش خصوصی نیز آمادگی خود را برای تامین بخشی از نیاز کشور اعلام کرده است، اما روند ورود محموله‌های جدید هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتواند نگرانی معدنکاران را برطرف کند.

در شرایطی که بخش معدن هم‌زمان با محدودیت انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش سرمایه‌گذاری و افت اکتشاف مواجه است، اختلال در تامین یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های استخراج، می‌تواند فشار مضاعفی را بر تولید مواد معدنی وارد کند. اهمیت مواد ناریه در بخش معدن، تنها به ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌شود، بلکه این ماده، نقطه آغاز عملیات استخراج به شمار می‌رود. در معادن روباز، عملیات انفجاری نخستین حلقه زنجیره تولید را تشکیل می‌دهد و در معادن زیرزمینی نیز پیشروی جبهه‌های کاری بدون استفاده از مواد ناریه امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند برخلاف بسیاری از نهاده‌های تولید که نبود آنها می‌تواند سرعت فعالیت معدن را کاهش دهد، کمبود مواد ناریه در بسیاری از موارد، فعالیت معدن را به‌طور کامل متوقف می‌کند و امکان جایگزینی آن با هیچ ابزار یا فناوری دیگری وجود ندارد.

گره واردات در مسیر انفجار معدن

مهرداد اکبریان، نایب‌ رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تداوم کمبود مواد ناریه در معادن کشور، بیان کرد: با وجود گذشت مدت قابل‌توجهی از پایان جنگ، مشکل تامین مواد ناریه همچنان پابرجاست و روند واردات این اقلام به‌دلیل موانع اداری و اجرایی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ موضوعی که می‌تواند فعالیت بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.

او با بیان اینکه مواد ناریه یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های تولید در بخش معدن به شمار می‌رود، گفت: اهمیت این ماده بر کسی پوشیده نیست. حتی اگر همه نهاده‌های تولید از جمله ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سرمایه فراهم باشد، نبود مواد ناریه به تنهایی می‌تواند کل فعالیت معدن را متوقف کند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در تامین این ماده، مستقیما بر میزان استخراج و تولید معادن اثر می‌گذارد.

اکبریان افزود: پس از جنگ، در نخستین نشست کمیسیون معدن اتاق ایران، مهم‌ترین دغدغه فعالان معدنی همین موضوع بود. بخشی از ظرفیت تولید مواد ناریه در کشور آسیب دید، بخشی از شبکه توزیع از بین رفت و تعدادی از انبار‌های نگهداری نیز از دست رفتند. این شرایط در حالی ایجاد شد که حتی پیش از این نیز معدن‌کاران از وضعیت تامین مواد ناریه رضایت نداشتند و همواره با کمبود و تاخیر در تحویل این اقلام مواجه بودند.

نایب‌ رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز تامین مواد ناریه تقریبا به‌صورت سر به سر انجام می‌شد و ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی همه نیاز معادن نبود، اما پس از جنگ این وضعیت دشوارتر شد و فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یافت.

او با اشاره به ورود بخش خصوصی برای حل این مشکل گفت: فعالان بخش خصوصی با وجود آگاهی از حساسیت‌ها و ریسک‌های سنگین واردات مواد ناریه، اعلام آمادگی کردند تا این مسوولیت را برعهده بگیرند. هدف این بود که با تامین بخشی از نیاز کشور، از توقف فعالیت معادن جلوگیری شود و فشار واردشده بر زنجیره تولید کاهش یابد.

اکبریان تصریح کرد: دولت در مراحل اولیه همکاری مناسبی با این پیشنهاد داشت و چند شرکت خصوصی نیز برای واردات اعلام آمادگی کردند، اما روند اجرایی با موانع متعددی روبه‌رو شد.

او افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، بخش عمده مسائل مربوط به وزارت صمت حل شده و مسوولان این وزارتخانه نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای عبور از شرایط موجود باید همکاری بیشتری صورت گیرد. در حال حاضر نیز چند شرکت علاوه بر اعلام آمادگی، اقدامات عملی برای واردات را آغاز کرده‌اند، اما همچنان مشکلات موجود در مسیر ورود کالا به کشور مانع نهایی شدن این فرآیند شده است.

نایب‌ رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در تامین مواد ناریه اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به این محصولات بیش از ۱۰۰هزار تن برآورد می‌شود، اما حتی اگر در شرایط فعلی امکان واردات ۱۰ تا ۲۰هزار تن نیز فراهم شود، می‌تواند بخش مهمی از کمبود موجود را جبران کرده و به استمرار فعالیت معادن در ماه‌های پیش‌رو کمک کند.

اکبریان در پایان تصریح کرد: اگر موانع باقی‌مانده در مسیر واردات هرچه سریع‌تر برطرف شود، می‌توان از تشدید مشکلات تولید در معادن جلوگیری کرد؛ زیرا تامین مواد ناریه تنها یک نیاز عملیاتی نیست، بلکه پیش‌شرط ادامه فعالیت بخش معدن و حفظ تولید در زنجیره صنایع معدنی کشور محسوب می‌شود.

مبدأ آغاز بحران در پیش از جنگ

اگرچه آسیب‌های ناشی از جنگ، کمبود مواد ناریه را به یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران تبدیل کرده است، اما واقعیت آن است که این بازار پیش از وقوع جنگ نیز با مشکلات ساختاری مواجه بود. فعالان معدنی طی سال‌های گذشته بار‌ها نسبت به محدود بودن ظرفیت تولید، طولانی بودن زمان تحویل و فاصله میان عرضه و تقاضا هشدار داده بودند و معتقد بودند تامین این محصول همواره با حداقل حاشیه اطمینان انجام می‌شود.

همین شرایط موجب شد که با آسیب دیدن بخشی از ظرفیت تولید، انبار‌ها و شبکه توزیع در جریان جنگ، تعادل شکننده بازار بیش از گذشته بر هم بخورد. در چنین شرایطی، حتی کاهش محدود عرضه نیز توانست کمبود محسوسی را در معادن ایجاد کند؛ زیرا ذخایر موجود، پاسخگوی نیاز بلندمدت بخش معدن نبود و بسیاری از معادن، فعالیت خود را بر مبنای تحویل مستمر مواد ناریه برنامه‌ریزی کرده بودند. از سوی دیگر، ماهیت خاص این محصولات نیز امکان جبران سریع کمبود را دشوار می‌کند. مواد ناریه برخلاف بسیاری از کالا‌های صنعتی، مشمول ضوابط سخت‌گیرانه در تولید، حمل، نگهداری و توزیع هستند و همین موضوع باعث می‌شود هرگونه اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تامین، کل فرآیند را تحت‌تاثیر قرار دهد.

حلقه حیاتی تداوم استخراج

عملیات استخراج معدن، زنجیره‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که اختلال در هر حلقه آن، کل فرآیند تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مواد ناریه نیز یکی از همان حلقه‌هایی است که نبود آن، امکان ادامه فعالیت را از معدن‌کار سلب می‌کند. در چنین شرایطی، ماشین‌آلات معدنی، ناوگان حمل، کارخانه‌های فرآوری و حتی نیروی انسانی، همگی در انتظار انجام عملیات آتشباری باقی می‌مانند و هزینه‌های معدن بدون آنکه تولیدی انجام شود، ادامه پیدا می‌کند.

این مساله برای معادن کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. این واحد‌ها معمولا توان مالی کمتری برای ذخیره‌سازی بلندمدت مواد ناریه دارند و توقف چند هفته‌ای فعالیت، می‌تواند جریان نقدینگی آنها را با مشکل مواجه کند. در مقابل، معادن بزرگ اگرچه ذخایر بیشتری در اختیار دارند، اما حجم مصرف آنها نیز بسیار بالاست و ادامه کمبود، برنامه تولید این معادن را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در چنین شرایطی، آثار کمبود مواد ناریه تنها به بخش معدن محدود نمی‌شود. کاهش استخراج، تامین مواد اولیه صنایع معدنی، کارخانه‌های فرآوری، واحد‌های فولادی و سایر صنایع وابسته را نیز با اختلال مواجه می‌کند و در نهایت، زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

تامین مواد منفجره با واردات

هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها درباره کمبود مواد ناریه، بخش خصوصی آمادگی خود را برای واردات بخشی از نیاز کشور اعلام کرد. فعالان این حوزه معتقدند در شرایط فعلی، واردات می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد و از توقف فعالیت معادن جلوگیری کند. با این حال، واردات این محصولات به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی و الزامات قانونی، فرآیندی پیچیده دارد و نیازمند اخذ مجوز‌های متعدد از دستگاه‌های مختلف است. همین موضوع موجب شده است که روند تامین، با وجود آغاز برخی اقدامات، با سرعت مورد انتظار پیش نرود و معدنکاران همچنان در انتظار ورود محموله‌های جدید باشند. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، هدف اصلی نباید جایگزینی کامل تولید داخلی با واردات باشد، بلکه باید با استفاده از ظرفیت واردات، شکاف میان عرضه و تقاضا تا زمان بازگشت ظرفیت‌های داخلی جبران شود. به باور آنها، حتی تامین بخشی از نیاز کشور نیز می‌تواند از تشدید کمبود‌ها جلوگیری کند و به حفظ روند تولید در معادن کمک کند.

ضرورت بازنگری در سیاست تامین

اتفاقات هفته‌های اخیر، بار دیگر اهمیت مدیریت زنجیره تامین مواد ناریه را آشکار کرده است. اگرچه در سال‌های گذشته، تمرکز سیاستگذاران بیشتر بر تامین ماشین‌آلات، انرژی و سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما بحران اخیر نشان داد که نبود یکی از ابتدایی‌ترین نهاده‌های استخراج نیز می‌تواند کل بخش معدن را با اختلال مواجه کند. افزایش ظرفیت تولید داخلی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به منابع تامین، کاهش زمان صدور مجوز‌ها در شرایط بحرانی و تعریف سازوکار‌های مشخص برای مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند تاب‌آوری این بازار را افزایش دهد. تجربه بسیاری از کشور‌های معدنی نیز نشان می‌دهد که برای نهاده‌های راهبردی، صرف اتکا به تامین روزانه کافی نیست و باید ذخایر عملیاتی متناسب با نیاز بخش معدن ایجاد شود تا در شرایط بحرانی، روند تولید دچار وقفه نشود.

در کنار این موضوع، بازنگری در فرآیند‌های اداری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. طولانی شدن مسیر اخذ مجوز‌ها در شرایطی که معادن با کمبود مواد ناریه مواجه هستند، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بحران را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت تولید کشور را بدون استفاده باقی بگذارد. بخش معدن در سال‌های اخیر هم‌زمان با محدودیت انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری تامین مالی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است و اکنون کمبود مواد ناریه نیز به این فهرست اضافه شده است. هرچند انتظار می‌رود با بازگشت تدریجی ظرفیت‌های تولید و تسهیل واردات، بخشی از این مشکل برطرف شود، اما تجربه جنگ نشان داد که تامین مواد ناریه تنها یک موضوع عملیاتی نیست، بلکه بخشی از امنیت تولید در بخش معدن محسوب می‌شود و بی‌توجهی به آن، می‌تواند آثار خود را در کل زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور نمایان کند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری پایدار برای تامین این نهاده راهبردی است؛ سازوکاری که بتواند در شرایط عادی و بحرانی، استمرار تولید را تضمین کند و اجازه ندهد فعالیت معادن کشور به‌دلیل کمبود یکی از اصلی‌ترین ملزومات استخراج، متوقف شود.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده