به گزارش میمتالز، علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از اشتغال، گفت: کاهش ارزش واقعی تسهیلات اشتغالزایی باعث شده این وامها کارایی گذشته را نداشته باشند و باید مبلغ، دوره بازپرداخت و روند تخصیص منابع بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.
بروجردی ادامه داد: یکی از چالشهای بنیادین در نظام تسهیلات حمایتی، نبود تناسب میان مبلغ وامها و نرخ تورم است که بهمرور زمان، ماهیتِ توانمندسازِ این تسهیلات را از بین میبرد. در شرایطی که تورم بهطور مستمر قدرت خرید را کاهش میدهد، ثابت ماندن سقف وامها عملاً به معنای کوچکتر شدن ابزارهای حمایت از اقشار ضعیف است. این مسئله در مورد وامهای اشتغال مددجویان به شکل نگرانکنندهای مشهود است؛ جایی که ارزش وام ۲۰۰ میلیون تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۵، نسبت به سال ۱۴۰۴ به دلیل رشد تورم، تقریباً به نصف تقلیل یافته است و عملاً دیگر کارکرد لازم برای راهاندازی یک کسبوکار پایدار را ندارد؛ بنابراین باید بانک مرکزی علاوه بر تسریع در فرآیند پرداخت این وامها، مبلغ فردی وام اشتغال نیز به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در کنار افزایش مبلغ وام، اصلاح شرایط بازپرداخت نیز یک ضرورت اجتنابناپذیر است. مشاغل خُرد و خانگی در سالهای نخست فعالیت، با ریسکهای بالایی مواجهاند و فشارهای ناشی از بازپرداختهای کوتاهمدت، میتواند عرصه را بر تولیدکنندگان نوپا تنگ کند. افزایش دوره بازپرداخت وامهای اشتغال به حداقل ۷ سال، به مددجویان این امکان را میدهد تا با آرامش بیشتری به تثبیت کسبوکار خود بپردازند و فشار نقدینگیِ ناشی از اقساط، مانع از حرکت رو به جلوی آنها نشود.
بروجردی در رابطه با ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی برای ترمیم تسهیلات حمایتی از منظر افزایش قیمت متناسب با تورم و همچنین افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان و اشتغالزایی گفت: حمایت از اشتغال، صرفاً پرداخت یک وام نیست؛ بلکه باید مجموعهای از سیاستها در کنار هم قرار گیرد تا فرد دریافتکننده بتواند با استفاده از این تسهیلات، یک فعالیت اقتصادی پایدار ایجاد کند و با این وجود، وام اشتغال و تسریع در پرداخت آن در چنین شرایطی بسیار مهم است.
او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه وام اشتغال مددجویان با آن مواجه هستیم، کاهش قدرت خرید این تسهیلات در مقایسه با سالهای گذشته است. طبیعی است وقتی هزینه راهاندازی یک کسبوکار افزایش پیدا کرده، مبلغ وام نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و نیاز واقعی متقاضیان اصلاح شود.
بروجردی با اشاره به اهمیت اصلاح شرایط بازپرداخت وامها تصریح کرد: بازپرداخت تسهیلات باید به گونهای طراحی شود که فرد بتواند از محل درآمد ایجادشده، اقساط خود را پرداخت کند. اگر دوره بازپرداخت با واقعیتهای اقتصادی و زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن یک طرح اشتغالزایی هماهنگ نباشد، این تسهیلات به جای ایجاد فرصت، میتواند فشار مضاعفی بر دریافتکننده وارد کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ضروری است که بانک مرکزی هم در حوزه افزایش مبلغ فردی وام اشتغال و هم در حوزه بهبود شرایط بازپرداخت نظیر افزایش مدت زمان بازپرداخت متناسب با واقعیات اقتصادی کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان