فرصت معدنی یا آزمون حکمرانی؟

‌می‌متالز - جنگ‌ها معمولا نخستین ضربه را به زنجیره‌های تامین جهانی وارد می‌کنند و بخش معدن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، تجربه بحران‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار جنگ بر معدن‌کاری بیش از آنکه در توقف استخراج نمود پیدا کند، در افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و فرآوری نمایان می‌شود. در اغلب کشور‌ها معادن به فعالیت خود ادامه داده‌اند، اما رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه بیمه، اختلال در مسیر‌های دریایی و بی‌ثباتی لجستیک، قیمت تمام‌شده تولید فلزات را افزایش داده است.

به گزارش می‌متالز، در این میان، تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی انرژی به شمار می‌رود. هرگونه ناامنی در این مسیر نه‌تنها بازار نفت، بلکه زنجیره تامین صنایع معدنی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا هزینه حمل مواد اولیه و محصولات معدنی افزایش یافته و زمان تحویل کالا‌ها طولانی‌تر می‌شود. از سوی دیگر، تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که بخش فرآوری فلزات بیش از استخراج آسیب‌پذیر است. واحد‌های ذوب و پالایش وابستگی بیشتری به برق، گاز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تامین مستمر مواد اولیه دارند و به همین دلیل در شرایط بحرانی سریع‌تر با کاهش ظرفیت تولید مواجه می‌شوند. پیامد طبیعی این تحولات، تغییر راهبرد شرکت‌های بزرگ معدنی است. تنوع‌بخشی به زنجیره تامین، کاهش وابستگی به مسیر‌های محدود دریایی، توسعه واحد‌های فرآوری در مناطق مختلف، استفاده گسترده‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین، به اولویت‌های جدید صنعت معدن جهان تبدیل شده‌اند. بنابراین، حتی اگر تنش‌های ژئوپلیتیک کاهش یابد، بعید است بازار جهانی فلزات به شرایط پیشین بازگردد و مدیریت ریسک همچنان یکی از ارکان تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد بود.

مرور تجربه کشور‌هایی که دوره‌های طولانی جنگ یا تنش‌های سیاسی را پشت سر گذاشته‌اند نیز همین واقعیت را تایید می‌کند. پایان جنگ به خودی خود موجب رونق بخش معدن نشده است، بلکه ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات، دسترسی به سرمایه و انتقال فناوری، عوامل اصلی جهش تولید و سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در بسیاری از کشورها، رشد اکتشاف، توسعه صنایع فرآوری و افزایش صادرات طی سه تا ۱۰ سال پس از برقراری ثبات سیاسی آغاز شده است.

برای ایران نیز آینده بخش معدن بیش از هر چیز به میزان پایداری کاهش تنش‌ها وابسته خواهد بود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را کاهش دهد، دسترسی به تجهیزات و فناوری را تسهیل کند و زمینه ورود سرمایه‌گذاران آسیایی را فراهم آورد. در چنین شرایطی، پروژه‌های بزرگ مس، سنگ‌آهن، طلا و عناصر نادر خاکی شتاب خواهند گرفت و سرمایه‌گذاری معدنی می‌تواند وارد دوره‌ای تازه شود.

سناریوی محتمل‌تر، کاهش نسبی تنش‌ها بدون رفع کامل محدودیت‌های مالی و تجاری است. در این وضعیت، صادرات مواد معدنی روان‌تر خواهد شد، سرمایه‌گذاری داخلی افزایش می‌یابد و همکاری با سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و آسیایی گسترش پیدا می‌کند؛ اما تداوم محدودیت‌های بین‌المللی مانع از شکل‌گیری جهشی بزرگ در سرمایه‌گذاری خواهد شد. در مقابل، اگر فضای سیاسی دوباره بی‌ثبات شود، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، توقف سرمایه‌گذاری خارجی و تعویق پروژه‌های توسعه‌ای، صنعت معدن را بار دیگر به سمت حفظ وضع موجود سوق خواهد داد.

در صورت تداوم ثبات، بیشترین ظرفیت رشد به فلزاتی تعلق خواهد داشت که هم در بازار جهانی تقاضای رو به رشدی دارند و هم در ایران از مزیت نسبی برخوردار است. توسعه زنجیره مس، سنگ‌آهن، فولاد، طلا و به‌ ویژه مواد معدنی راهبردی مانند عناصر نادر خاکی، سرب، روی و لیتیوم می‌تواند جایگاه ایران را در اقتصاد مواد معدنی تقویت کند. کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بهبود دسترسی به فناوری و توسعه صنایع فرآوری، ارزش افزوده این بخش را به‌مراتب بیش از افزایش صرف استخراج ارتقا خواهد داد. با این حال، حتی در بهترین سناریو نیز رشد بخش معدن تضمین‌شده نیست. محدودیت منابع آب، ناترازی انرژی، وابستگی به نوسانات قیمت‌های جهانی، ضعف اکتشافات جدید و توسعه‌نیافتگی صنایع فرآوری، همچنان مهم‌ترین موانع توسعه معدنکاری ایران خواهند بود. اگر این چالش‌ها برطرف نشوند، کاهش تنش‌های سیاسی تنها بخشی از ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال خواهد کرد.

از این منظر، دوره پس از جنگ یا کاهش تنش‌ها باید بیش از آنکه فرصتی برای افزایش استخراج تلقی شود، به فرصتی برای نوسازی ساختار صنعت معدن تبدیل شود. بازسازی خطوط تولید صنایع معدنی و فولادی بر پایه فناوری‌های نوین، توسعه معدن‌کاری هوشمند و سبز، نوسازی ماشین‌آلات، گسترش مراکز تحقیقاتی، تقویت اکتشافات عمیق و توسعه زنجیره ارزش، اقداماتی هستند که می‌توانند مزیت‌های معدنی ایران را به مزیت‌های اقتصادی پایدار تبدیل کنند. همچنین، حمایت هدفمند دولت از بنگاه‌های معدنی در دوره گذار، از طریق تامین مالی ارزان‌قیمت، حفظ اشتغال و ارتقای فناوری، می‌تواند از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند.

در نهایت، تجربه جهانی یک پیام روشن دارد؛ مزیت اصلی ایران نه صرفا در حجم ذخایر معدنی، بلکه در توان تبدیل این ذخایر به ارزش افزوده است. اگر کاهش تنش‌های سیاسی با اصلاح حکمرانی، ثبات مقررات، توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش همراه شود، معدن می‌تواند یکی از نخستین بخش‌های اقتصاد باشد که موتور رشد کشور را به حرکت درمی‌آورد. در غیر این صورت، حتی با فراهم شدن شرایط سیاسی مساعد نیز فرصت تاریخی توسعه این بخش، مانند بسیاری از فرصت‌های پیشین، با بازدهی محدود همراه خواهد بود.