تولید ملی نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است/ مهم‌ترین تهدید‌های تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه

‌می‌متالز - معاون وزیر صمت گفت: یکی از مهم‌ترین تهدید‌های تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه است؛ به‌طوری که بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه در آخرین فصل سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۳ درصد رسیده است.

به گزارش می‌متالز، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تولید کشور، تاکید کرد که بهبود وضعیت تولید در گرو اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و مالی است.

انصاری در خصوص وضعیت فعلی تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: تولیدکنندگان کشور در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، سرانه ملی طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به نصف کاهش یافته است.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی موجود بر بنگاه‌های تولیدی، افزود: افزایش نرخ تورم، صعود شدید هزینه‌های تأمین مالی و کاهش نرخ تشکیل سرمایه، از جمله چالش‌های بنیادین تولید در کشور است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با استناد به اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته، نسبت به وضعیت تشکیل سرمایه در کشور هشدار داد و گفت: طبق آمار‌های رسمی، نرخ تشکیل سرمایه در آخرین فصل سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۳ درصد رسیده است؛ همچنین در حوزه تأمین زیرساخت‌های صنعتی نظیر برق و آب نیز، آمار‌های رسمی سال ۱۴۰۴ از رشد منفی ۶.۵ درصدی حکایت دارد.

انصاری با تأکید بر اینکه بخش تولید تابعی از متغیر‌های کلان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از عوامل مؤثر بر عملکرد تولید، خارج از حیطه اختیارات وزارت صمت بوده و به محیط اقتصاد کلان کشور بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: اطمینان دارم در صورتی که سیاست‌های مالی، ارزی و کلان اقتصادی کشور در مسیر صحیح قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد، بخش تولید ایران پتانسیل بالایی دارد تا به یکی از قطب‌های برتر صادراتی در منطقه تبدیل شود.

براساس این گزارش گفتنی است کسری نوری با حکم وزیر صمت به عنوان رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی منصوب شد. وی که پیش از این سرپرستی این شرکت را بر عهده داشت، با صدور حکم سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

در حکم وزیر صمت بر بهره‌گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صمت و سایر نهاد‌های حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف و ماموریت‌های شرکت در خدمت به مردم و کسب کار‌ها تاکید شده است.