به گزارش میمتالز، دادوستدهای مالی دولت نشان میدهد تکیه قابلتوجهی به اوراق مالی اسلامی دارد و این تکیه در ۲۰ سال گذشته به طور مداوم افزایش یافته است. این اتکا تا ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت در بخش واگذاری داراییهای مالی را شامل میشود. به گونهای که از یک هزار و ۵۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از واگذاری داراییهای مالی در سال ۱۴۰۵، ۹۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ست. همچنین امسال پیش بینی میشود ۴۵۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی سررسید شود. اما آیا بازار توان جذب این میزان اوراق جدید را دارد؟
زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مینوشت، پیشبینیها به این صورت بود که بازیگران مکلف به خرید اوراق در سال ۱۴۰۵ توان جذب بالاتری نسبت به سال قبل از آن داشته باشند. به طور مثال صندوقهای با درآمد ثابت در بورس باید دست کم ۲۰ درصد از ارزش کل داراییهای خود را در اوراق سرمایهگذاری کنند. در آبان سال قبل که لایحه بودجه نوشته میشد، داراییهای صندوقهای درآمد ثابت ۴۵ درصد افزایش نشان میداد. آن زمان فرض میشد اگر همین رشد در سال ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد، این صندوقها توان جذب ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق جدید دولتی را دارند.
بانکها هم طبق دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری، که سال ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد، موظف هستند حداقل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را اوراق خزانه نگهداری کنند. زمان نگارش بودجه امسال توسط دولت، مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری ۱۷ هزار و ۸۲ هزار میلیارد تومان بود. آن زمان برای این سپردهها یک رشد ۲۶ درصدی پیش بینی شد و محاسبه شد که احتمالا ۲۴۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانکها خریداری شود. البته این در صورتی است که همه بانکها حد نصاب ۳ درصد را رعایت کنند.
اما بعد از تدوین لایحه و وقتی این سند مالی در مجلس در حال بررسی بود، جنگ علیه ایران آغاز شد. شرایط اقتصاد هم به تناسب توقف دورهای فعالیتها متفاوت شد و پیشبینیها به هم ریخت. آمارهایی که از درآمدهای حاصل شده در ابتدای سال ۱۴۰۵ منتشر شده نشان میدهد در بخش مالیات عملکردها آنگونه که مورد انتظار بوده تحقق پیدا نکرده است؛ بنابراین احتمال اینکه دولت بیش از گذشته روی فروش و واگذاری اوراق حساب کند، وجود دارد. اما نکته اینجاست که چقدر از اوراق منتشر شده، توان جذب از سوی بازیگران مکلف را دارد؟