سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
واشنگتن با تزریق میلیاردها دلار به دنبال کاهش وابستگی به چین است؛
جنگ معدنی؛ واشنگتن در برابر پکن
میمتالز - دولت آمریکا با اختصاص بستهای حدود ۳ میلیارد دلاری به پروژههای مواد معدنی حیاتی و باتری، گام تازهای برای بازسازی زنجیره تأمین داخلی برداشته است؛ اقدامی که نشان میدهد رقابت معدنی واشنگتن و پکن از سطح تجارت و صنعت فراتر رفته و به حوزه امنیت ملی، صنایع دفاعی و فناوریهای پیشرفته رسیده است.
به گزارش میمتالز، دولت دونالد ترامپ در نشستی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران شرکتهای معدنی، سرمایهگذاران، استادان دانشگاه و سیاستمداران آمریکایی، مجموعهای از حمایتهای مالی جدید برای توسعه تولید داخلی مواد معدنی حیاتی و زنجیره باتری را اعلام کرد. هدف اصلی این برنامه، افزایش ظرفیت استخراج و فرآوری در آمریکا و کاهش اتکا به زنجیرههای تأمین تحت سلطه چین است.
بخش مهم این بسته به تأمین مالی پروژههایی اختصاص دارد که مستقیما با باتری، مواد معدنی حیاتی و فناوریهای دفاعی ارتباط دارند. بر اساس اعلام دولت آمریکا، دفتر سرمایهگذاری راهبردی وزارت دفاع این کشور یک وام مشروط ۱.۴ میلیارد دلاری برای شرکت Sila Nanotechnologies، فعال در تولید مواد و قطعات باتریهای لیتیومیونی، در نظر گرفته است. همچنین Sunrise Energy Metals برای توسعه پروژه اسکاندیوم خود ۴۰۰ میلیون دلار و Niron Magnetics برای توسعه آهنرباهای بدون عناصر نادر خاکی ۱۵۰ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
در کنار این حمایتها، بانک صادرات و واردات آمریکا نیز مجموعا ۵۸ میلیون دلار تسهیلات برای شرکتهای فعال در حوزه مواد پیشرفته اختصاص میدهد. دولت آمریکا همچنین پیش از این از ابزارهایی مانند سرمایهگذاری سهامی و وامهای دولتی برای هدایت سرمایه به سمت معادن و واحدهای فرآوری داخلی استفاده کرده است.
معدن در خدمت امنیت ملی
اهمیت این سرمایهگذاریها صرفا اقتصادی نیست. دولت آمریکا مواد معدنی حیاتی را بخشی از زیرساخت قدرت صنعتی و نظامی کشور میداند؛ بهویژه موادی مانند عناصر نادر خاکی، تنگستن، ژرمانیوم و اسکاندیوم که در ساخت تجهیزات پیشرفته دفاعی، حسگرها، هواپیماهای جنگنده، موشکهای هدایتشونده و سامانههای تسلیحاتی کاربرد دارند.
فشار برای تقویت این زنجیره پس از کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جریان جنگ پنجماهه با ایران نیز تشدید شده است. مقامهای آمریکایی معتقدند افزایش تولید داخلی مواد اولیه میتواند بخشی از ریسکهای ناشی از وابستگی صنایع دفاعی به تأمینکنندگان خارجی را کاهش دهد. در این چارچوب، معدن دیگر صرفا یک بخش تولیدی نیست؛ بلکه به یکی از اجزای سیاست امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است.
رقابت با چین از معدن تا دانشگاه
وجه مهم دیگر این سیاست، توجه همزمان به نیروی انسانی است. وزارت انرژی آمریکا از اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای تقویت برنامههای آموزشی معدن خبر داده و هدفگذاری کرده است که تعداد فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با معدن طی دو سال آینده دو برابر شود. وزارت دفاع نیز ۸۰ میلیون دلار برای پروژههایی در سه دانشکده معدن اختصاص خواهد داد.
این رویکرد از یک واقعیت مهم در رقابت معدنی آمریکا و چین حکایت دارد: ایجاد زنجیره تأمین مستقل فقط با احداث معدن امکانپذیر نیست و به متخصص، فناوری، ظرفیت فرآوری و زیرساخت تحقیقاتی نیز نیاز دارد. مقامهای آمریکایی، شبکه گسترده دانشگاههای معدنی چین و سرمایهگذاری این کشور در آموزش نیروی متخصص را یکی از عوامل مؤثر در موقعیت مسلط پکن در زنجیره ارزش مواد معدنی میدانند.
ذخیرهسازی برای کاهش ریسک عرضه
این اقدامات در کنار برنامه بزرگتر واشنگتن برای ایجاد ذخیره راهبردی مواد معدنی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار دنبال میشود. دولت ترامپ همچنین از سرمایهگذاری در شرکتهای توسعهدهنده معادن و تأسیسات فرآوری داخلی و محدود کردن وابستگی پیمانکاران دفاعی به مواد معدنی چین حمایت کرده است.
از سوی دیگر، حضور پروژههای خارجی در این راهبرد نشان میدهد آمریکا در تلاش نیست تمام زنجیره را صرفا در داخل مرزهای خود ایجاد کند، بلکه به دنبال شکلدهی به شبکهای از تأمینکنندگان داخلی و متحدان است. استقبال دولت استرالیا از حمایت مالی آمریکا از پروژه اسکاندیوم Sunrise Energy Metals نمونهای از همین رویکرد است؛ پروژهای که استرالیا آن را دارای بزرگترین ذخیره شناختهشده اسکاندیوم جهان از نظر اندازه و عیار معرفی کرده است.
بازتعریف رقابت معدنی
مجموع این اقدامات نشان میدهد آمریکا در حال بازتعریف سیاست معدنی خود است. واشنگتن از یک سو با تزریق سرمایه به پروژههای استخراج، فرآوری و تولید مواد پیشرفته تلاش میکند ظرفیت داخلی را افزایش دهد و از سوی دیگر با سرمایهگذاری در آموزش، ذخیرهسازی و همکاری با متحدان، ریسک اختلال در زنجیره تأمین را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، رقابت جهانی بر سر مواد معدنی حیاتی دیگر صرفا رقابت بر سر ذخایر زیرزمینی نیست و کنترل فناوری فرآوری، سرمایه، نیروی انسانی و بازار مصرف نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است. تجربه جدید آمریکا نشان میدهد کشورهایی که قصد دارند در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی جایگاه خود را حفظ کنند، ناگزیرند سیاست معدنی را با سیاست صنعتی، فناوری و امنیتی خود پیوند دهند.
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پانزده ساعت پیش
پانزده ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
هجده ساعت پیش
هجده ساعت پیش
هشتمین عرضه اولیه فرابورس در سال ۱۴۰۵
دکتر فیض:
حاجیپور در نشست بررسی راهکارهای تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از تولید آمل:
ظهوریان:
انارکیمحمدی:
حدادی مطرح کرد:
ایری در تشریح نشست کمیسیون عمران با وزیر راه:
سپهوند تاکید کرد:
حسینیکیا:
