ارز‌های صادراتی واقعاً برگشته‌اند؟/ مساله بر سر «چرخه رسمی اقتصاد» است

به گزارش می‌متالز، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره اظهارات مطرح‌شده پیرامون بازنگشتن ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: اخیراً صحبت‌هایی درباره بازنگشتن ۹۰، ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ میلیارد دلار ارز مطرح می‌شود، اما ابتدا باید یک موضوع را روشن کنیم؛ اینکه ارزی از کشور خارج شده و اصلاً برنگشته باشد، به این معنا که در مقابل آن کالا وارد نشده یا تعهدات مربوط به تسهیلات انجام نشده باشد، چنین چیزی وجود ندارد.

وی افزود: ارزی که درباره آن آمار‌هایی مطرح می‌شود، قطعاً به چرخه اقتصادی کشور برگشته، اما نه الزاماً از مسیری که بانک مرکزی طراحی کرده است.

کاشفی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات، سرمایه صادرکننده است، گفت: وقتی یک فرد با شخصی در داخل کشور معامله می‌کند، کالا را تحویل می‌دهد و ریال دریافت می‌کند، اما اگر همین معامله با یک طرف خارجی انجام شود، در مقابل کالا دلار دریافت می‌کند. این دلار سرمایه صادرکننده است و از محل همین سرمایه باید حقوق کارگران، هزینه‌های تولید، مواد اولیه، آب، برق، گاز و سایر هزینه‌های فعالیت اقتصادی پرداخت شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ و پس از تحریم‌های مجدد و خروج آمریکا از برجام، با توجه به پیش‌بینی مشکلات ارزی کشور، با دولت وقت به این توافق رسیدیم که بخش خصوصی نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات همکاری کند تا منابع مورد نیاز برای واردات و تأمین ارز کشور فراهم شود.

وی تصریح کرد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات را قبول داشتیم و همچنان نیز قبول داریم، اما مساله اصلی نحوه بازگشت ارز است. در آن مقطع این دیدگاه مطرح شد که ارز، متعلق به دولت است، در حالی که ارز حاصل از صادرات، سرمایه صادرکننده است. صادرکننده باید ارز خود را به کشور بیاورد و آن را به منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت اقتصادی تبدیل کند. دولت و بانک مرکزی مسیر مشخصی را برای بازگشت ارز تعیین کرده‌اند، اما وقتی کشور تحت تحریم قرار دارد و صادرکننده با محدودیت‌ها و مشکلات متعدد مواجه است، باید این مسیر تا حد امکان تسهیل شود. در شرایط فعلی، مسیر‌های تعیین‌شده بسیار سخت و پرهزینه است و امکانات لازم نیز به اندازه کافی فراهم نشده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اصل سیاست بازگشت ارز سیاستی درست و مورد تأیید بخش خصوصی است، اما باید این سیاست از مسیر‌هایی با کمترین هزینه و ساده‌ترین شکل ممکن اجرا شود. تا زمانی که سختی و محدودیت در مسیر بازگشت ارز وجود داشته باشد، طبیعی است که زمینه برای برخی سودجویی‌ها نیز ایجاد شود؛ بنابراین به جای افزایش فشار بر صادرکننده، باید مسیر‌های بازگشت ارز اصلاح و تسهیل شود.

کاشفی در پایان تأکید کرد: اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، یک سیاست کلی و درست است و ما نیز آن را قبول داریم، اما باید مسیر بازگشت ارز اصلاح شود؛ چرا که مسیر‌های فعلی بسیار سخت هستند و امکانات لازم در آنها محدود است و تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشد، زمینه برای بروز تخلف و سودجویی نیز وجود خواهد داشت.

صحت‌سنجی عدم‌بازگشت ۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی

تفاوت «بازگشت به کشور» با «بازگشت به چرخه رسمی»

لازم به ذکر است اظهارات اخیر عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره ارز‌های حاصل از صادرات و تأکید وی بر اینکه «ارزی از کشور خارج نشده که برنگشته باشد»، بار دیگر موضوع نحوه بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده است.

در اقتصاد تحریمی ایران، ممکن است ارزی که حاصل صادرات است، در خارج از شبکه رسمی مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال صادرکننده می‌تواند با آن مستقیماً هزینه واردات خود یا مجموعه‌ای دیگر را پرداخت کند، ارز را در بازار‌های غیررسمی عرضه کند یا حتی آن را به دارایی خارجی تبدیل کند.

در چنین شرایطی ممکن است در نهایت کالایی وارد کشور شده باشد، اما این به معنای آن نیست که ارز حاصل از صادرات در اختیار نظام رسمی تأمین ارز قرار گرفته و مطابق اولویت‌های سیاست‌گذار تخصیص یافته است.

این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که منابع ارزی کشور محدود است و نحوه تخصیص آن تعیین می‌کند چه کالا‌هایی امکان ورود رسمی پیدا کنند.

اگر بخشی از ارز حاصل از صادرات وارد چرخه رسمی نشود، دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند از آن برای تأمین ارز کالا‌های اولویت‌دار، مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو و کالا‌های اساسی استفاده کنند. در مقابل، ممکن است همان ارز در بازار‌های غیررسمی به سمت کالا‌هایی برود که در اولویت سیاست ارزی کشور قرار ندارند.

ماجرای آیفون‌های رفرش و ریپک؛ یک نمونه قابل بررسی

نمونه قابل‌توجه این موضوع را می‌توان در بازار تلفن همراه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشاهده کرد.

در شرایطی که واردات رسمی آیفون‌های مدل ۱۴ و بالاتر ممنوع بود، بازار ایران با عرضه گسترده آیفون‌های موسوم به رفرش و ریپک مواجه شد. حتی درباره واردات آیفون ۱۳ نیز گزارش‌هایی از ورود نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل به کشور منتشر شد؛ در همان مقطع، معاون سازمان توسعه تجارت نیز نسبت به افزایش واردات گوشی‌های رفرش و ریپک هشدار داده بود.

این اتفاق نشان می‌دهد که ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز رسمی الزاماً به معنای از بین رفتن تقاضا برای آن کالا نیست. تقاضا می‌تواند از مسیر‌های غیررسمی تأمین شود و منابع ارزی خارج از شبکه رسمی برای تأمین آن به کار گرفته شود.

بنابراین، اگر بگوییم «چون آیفون وارد کشور شده، پس ارز آن هم به چرخه رسمی اقتصاد برگشته»، در واقع دو مفهوم متفاوت را با یکدیگر یکی کرده‌ایم.

سؤال درباره اولویت‌های ارزی

مساله دیگری که در این میان مطرح می‌شود، ترکیب کالا‌های وارداتی کشور است. در سال‌هایی که کشور برای تأمین ارز برخی کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه و نیاز‌های تولید با محدودیت مواجه بوده، همزمان کالا‌هایی با اولویت پایین‌تر نیز از مسیر‌های مختلف وارد بازار ایران شده‌اند.

غذای سگ و گربه نمونه‌ای از کالا‌هایی است که سال‌ها درباره نحوه تأمین ارز آن بحث وجود داشته است. حتی در سال‌های گذشته سیاست‌گذار برای این کالا محدودیت ارزی اعمال کرده و آن را از گروه‌های دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای خارج کرده بود؛ بنابراین مساله فقط این نیست که «کالا وارد شده یا نشده است»؛ سؤال مهم‌تر این است که منابع ارزی مورد استفاده برای واردات از کجا آمده و آیا این منابع در چارچوب سیاست ارزی کشور تخصیص یافته‌اند یا خیر؟ همچنین اساسا کالا‌های وارد شده نسبتی با نیاز کشور (که تحت شدید‌ترین تحریم‌ها است) دارد یا خیر؟

همه ارز‌های برنگشته هم الزاماً صرف واردات نشده‌اند

از سوی دیگر، حتی اگر بپذیریم بخشی از ارز‌های حاصل از صادرات خارج از مسیر رسمی برای واردات کالا مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نمی‌توان همه منابع ارزی ثبت‌نشده را در این دسته قرار داد. بخشی از منابع می‌تواند به خروج سرمایه منجر شده باشد؛ یعنی ارز حاصل از فعالیت اقتصادی به جای بازگشت به اقتصاد داخلی، برای خرید دارایی، سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته باشد.

آمار‌های حساب سرمایه نیز نشان‌دهنده ابعاد قابل توجه این مساله است. بر اساس داده‌های منتشرشده، خالص حساب سرمایه ایران در سال ۱۴۰۲ به حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان خروج سرمایه در این دوره عنوان شده است.

در واقع، افزایش دارایی‌های خارجی، خرید املاک و نگهداری سپرده و اوراق بهادار در خارج از کشور از جمله مصادیق خروج سرمایه محسوب می‌شود.

مساله، «ورود ارز» نیست؛ «قابل دسترس بودن ارز» است

بر این اساس، اختلاف بر سر یک موضوع مفهومی است. اگر منظور از «بازگشت ارز» این باشد که ارزش صادراتی به هر شکلی در نهایت با یک معامله، واردات یا انتقال مالی به اقتصاد ایران مرتبط شده است، ممکن است بخشی از استدلال مطرح‌شده درست باشد.

اما اگر منظور از بازگشت ارز، بازگشت منابع حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد و قرار گرفتن آن در دسترس نظام تأمین ارز کشور برای واردات کالا‌ها و خدمات مورد نیاز باشد، صرف وارد شدن کالا به کشور نمی‌تواند اثبات‌کننده بازگشت ارز باشد.

قوانین و مقررات ارزی نیز اساساً بازگشت ارز حاصل از صادرات را با روش‌های مشخصی تعریف کرده‌اند و دستگاه‌های مسوول موظف به ثبت و پایش میزان و نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان هستند. از این منظر، پرسش اصلی درباره ده‌ها میلیارد دلار ارز مورد اختلاف این نیست که «آیا در اقتصاد ایران اثری از این منابع دیده می‌شود یا خیر؟»؛ بلکه باید پرسید:

چه میزان از این منابع به چرخه رسمی بازگشته، چه میزان صرف واردات خارج از سازوکار رسمی شده، چه میزان در بازار‌های غیررسمی معامله شده و چه میزان نیز به شکل خروج سرمایه از کشور خارج شده است؟

پاسخ دقیق به این پرسش‌هاست که می‌تواند مشخص کند ادعای «ارز‌ها برگشته‌اند، اما نه از مسیر بانک مرکزی» تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق است.

منبع: خبرگزاری تسنیم