به گزارش می متالز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای تحریمهای ظالمانه جدید را اعلام کرده که طبق آن، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین ۳۹ شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس تحریم شدهاند.
تحریمهای یکجانبه علیه صنعت پتروشیمی کشورمان در حالی از سوی آمریکا اعلام شده که درواقع این موضوع جدید نیست و نام این شرکتها دوباره در لیست تحریمی جدید آورده شده و البته گزارشهای این پتروشیمیها نشان میدهد نه تنها تحریم خللی در روند تولید و صادرات این شرکتها ایجاد نکرده که این شرکتها در چند ماه گذشته به موفقیتهای بیشتری رسیدند.
در این باره سه تحلیلگر و یک مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا اظهار کردند که جدیدترین تحریمها احتمالاً تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، زیرا شرکتهای غیرآمریکایی پیش از این به دلیل تحریمهای موجود برای همکاری با بخش پتروشیمی ایران با محدودیت مواجه شدهاند.
در واقع تحت تحریمهایی که در پنجم نوامبر سال ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از توافق هستهای ایران وضع شد، هر کس محصولات پتروشیمی ایران را معامله کند با فهرستی از تحریمها از جمله ممنوعیت از سوی آمریکا مواجه خواهد شد. مقام سابق وزارت خزانهداری که مایل نبود نامش فاش شود به رویترز گفته که تحریمهای جدید تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، زیرا اکثر شرکتهای چند ملیتی به دلیل محدودیتهایی که پیش از این اعمال شده برای همکاری با ایران با مشکل مواجه شدهاند.
همه این موارد در حالی است که به گفته حسین علیمراد - مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی - شرکتهای خارجی بهویژه شرکتهای آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیتهای صنعت پتروشیمی ایران و با وجود همه تبلیغات منفی کنونی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، همچنان مایل به همکاری هستند. به طوری که مذاکره برای حضور دوباره یک کنسرسیوم سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده است.
همچنین بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیجفارس، شرایط بینالمللی کنونی کشور تأثیری بر صادرات محصولات هلدینگ خلیجفارس نداشته است و صادرات طبق روال ادامه دارد.
بنا بر اعلام وزارت نفت و به گفته رضا عبادزاده، شرایط بینالمللی کنونی کشور تأثیری بر صادرات شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیجفارس نداشته است و عرضه محصولات این شرکت به بازار داخلی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مشتریان ما یکی از مبانی تحلیلی بازار صادراتی محصولات پتروشیمی هستند، افزود: پافشاری مشتریان خارجی برای امضای قرارداد یک ساله صادراتی در همین شرایط کنونی، خود گواه انجام صادرات محصولات پتروشیمی بهطور طبیعی است.
بر اساس برآوردها، تولید محصولات پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ بهگونهای که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در حال حاضر معادل ۶۴ میلیون تن است که تا سال ۱۴۰۰ به ۹۴ میلیون تن خواهد رسید. مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این گفته بود که مذاکره با سرمایهگذاران خارجی صنعت پتروشیمی ادامه دارد.
از سوی دیگر، بهزاد محمدی - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی - با اشاره به وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی در کشور خاطرنشان کرده که هم اکنون ۵۵ واحد پتروشیمی فعال با ظرفیت تولید ۶۵ میلیون تن در سال داریم که بخشی از این تولیدات صرف خود صنایع میشود و ۳۱ میلیون تن آن قابل فروش است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ۷۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: تنوع محصولات و مقاصد صادراتی صنعت پتروشیمی باعث شده این صنعت مانند صنعت نفت خام تحریمپذیر نباشد.
معاون وزیر نفت، درآمد کشور از فروش محصولات پتروشیمی را ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از ۳۱ میلیون تن تولیدات قابل فروش ۲۲ میلیون تن آن با ارزش ۱۲ میلیارد دلار به ۳۰ کشور مقصد صادرات میشود. محمدی همچنین از در دست احداث بودن ۶۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصد هم در کشور خبر داد که شش طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن و پنج پروژه نیز زیرساختی است. این پروژهها تا سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری میرسد و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا ۹۵ درصدی به ۱۳۰ میلیون تن در سال میرسد.
همچنین عبدالحسین بیات - مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی - با اشاره به تأثیر تحریمهای جدید آمریکا در صنعت پتروشیمی گفت: ماهیت صنعت پتروشیمی به گونهای است که تقاضا برای دریافت محصولات پتروشیمی نسبت به سطح تولید در سطح بینالملل و بازار جهانی جلوتر است، به گونهای که آنچه که امروز تولید میشود، کفاف نیازها را نمیدهد.
وی ادامه داد: هیچکدام از کشورهای تولیدکننده و صاحب صنعت پتروشیمی، امکان تولید و جایگزینی حدود ۲۵ میلیون تن محصولات صادراتی پتروشیمی تهران را ندارند و همان طور که در صنعت نفت مدعی شده بودند، کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتوانند جایگزین شوند، در اینجا حتی ادعایی وجود نخواهد داشت.
مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این مساله که این اختلاف بین تقاضا و تولید محصولات پتروشیمی مشکلاتی را به وجود میآورد، تصریح کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی وارد نشود، شکاف شدیدتری بین و تقاضای محصولات به وجود خواهد آمد که این امر تکانههای قیمتی در بازار جهانی ایجاد میکند.
به گفته بیات، علاوه بر این با توجه به اینکه در حوزه تولید و بازرگانی بیشتر نیازهای ادامهی حیات صنعت پتروشیمی از منابع درونزای کشور است و موادی همچون خوراک، بیشتر قطعات یدکی، مواد شیمیایی که مورد نیاز مجتمعهای صنعت پتروشیمی است یا از داخل کشور و یا از طریق کشورهای دیگری که همکاری خوبی با ایران دارند، تأمین میشود، مشکل چندانی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: به نظر میرسد که تحریمهای جدید اعلام شده از سوی آمریکا که به عبارتی تحریمهای یک جانبه این کشور است و عملکرد تحریم سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ آن زمان که تحریمها از طریق سازمان ملل بود را ندارد، نمیتواند تأثیر چندانی در روند این صنعت داشته باشد.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خیلی از کشورها خودشان را ملزم به افزایش قیمت نمیدانند، ادامه داد: این تحریمها نمیتواند بازدارنده حرکت صنعت پتروشیمی ایران باشد چرا که میتوان با استفاده از تجارب گذشته و با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، این شرایط را مدیریت کرد.
بیات توضیح داد: با توجه به اینکه فعالیت بخش خصوصی محدود به قوانین دست و پاگیر نمیشود میتوان اقدامات مؤثری را در این حوزه انجام داد، بنابراین باید گفت شواهد نشان میدهد که صنعت پتروشیمی میتواند با قوت با حیات خود ادامه دهد و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد، اما ممکن است روند انجام کار با کندی نسبت به شرایط غیرتحریمی پیش برود.
وی تصریح کرد: قاطعانه باید بگویم که این تحریمها نمیتواند اثرگذار باشد و به نظر میرسد آمریکا از ژست سیاسی و تبلیغاتی استفاده کرده و تنها هدفش تحت تأثیر گذاشتن افکار عمومی دنیا و مردم ما باشد، چرا که خود آمریکا نیز میداند که تحریمها نمیتواند مؤثر واقع شود و راه دور زدن و کم اثر کردن تحریمها در حوزه پتروشیمی بسیار زیاد است.