به گزارش می متالز، وضعیت پیچیده بازار موجب شده است طرحی با نام طرح ملی مسکن و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی در مجلس ارایه شود.
این در حالی است که برخی از تحلیلگران معتقدند طرح ملی مسکن مداخلات دولت در بازار مسکن را بیشتر میکند و این احتمال وجود دارد که اشتباهات مسکن مهر در این طرح نیز تکرار شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی روز گذشته مجلس با اشاره به عدم تعادل در بازار مسکن میگوید: این اتفاق موجب رکود مسکن شده است. افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزهها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
او در ادامه با اشاره به اینکه 50 درصد درآمد خانوار صرف مسکن میشود که میزان بالایی است، میگوید: در سال 97 و ابتدای سال 98 با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبهرو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر میشود.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به طرح رییسجمهور برای مسکندار شدن مردم، ابراز داشت: طبق این طرح بافتهای فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمینهای ارزان قیمت و تسهیلات بانکی تخصیص مییابد همچنین رییس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیتهای قانونی خود در حوزه انسجام دستگاهها برای مسکندار شدن مردم استفاده کند.
او افزود: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور میتواند آنها را در اختیار واحدهای مسکنساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه میتوانیم فضاهای مناسبتری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استانها و شهرستانها داریم آمادگی همکاری با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را نیز داریم.
وزیر راه و شهرسازی از در دستور کار قرار گرفتن در زمینه اجارهبها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجارهداری که بتواند به صورت حرفهای بازار را ساماندهی کند، خبر داد.
محمد اسلامی میگوید: با ایجاد موسسات اجارهداری از طریق استارتآپها میتوانیم رابطه مالک و مستاجر را معنادار کنیم و واسطهگریها را کاهش دهیم تا به قشر مستاجر آسیب کمتری وارد شود. اسلامی افزود: در بحث وضعیت مسکن در بدو ورود به وزارتخانه مهمترین اقدام ما روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه ما این بود که بتوانیم شرایط را برای خانه اولیها هموار کنیم، ادامه میدهد: ما میتوانستیم مسکن مهرهای نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم، در حال حاضر جز مواردی که دارای مباحث حقوقی و قضایی هستند، همگی تعیین تکلیف شدهاند و برخی واحدها فاقد متقاضی هستند.
او با تاکید بر اینکه توانستهایم برنامه تولید 400 هزار واحد مسکونی را در سالهای 98 و 99 در کنار پروژههای مسکن مهر در برنامه خود قرار دهیم، عنوان کرد: یکی از شاخصهای نیاز مسکن میزان ازدواجها است، در سال 97 حدود 537 هزار ازدواج ثبت شده که اگر 20 درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید برای 80 درصد باقیمانده برنامهریزی کنیم.
اسلامی میگوید: یکی از دو محور برای توانمندسازی ساخت مسکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شرایط ارایه جواز ساخت مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم.
فراهم کردن زمین در روستاها و شهرها در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته تا در جهت پشتیبانی در عرضه زمین اقدام کند.
این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه در شورای عالی شهرسازی و معماری، این سیاست روانسازی شده تا در مکانهایی که زیرساختها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شهرهای کوچک که عرصه زمین کم است در قالب ایجاد شهرکها زمینهای لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالی که در اختیار سازندگان قرار میگیرد، به خریداران منتقل و به این منابع افزایش قابل توجهی داده شود.
او ادامه داد: تلاش شده تا منابع مالی که در سال 97، یکصد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد و عدد فرضی سالانه حدود 27 هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی این برنامه که بتواند 60 درصد مبلغ ساخت را که به عنوان معدل قیمت تمام شده در نظر گرفته شده است، تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم التهابات موجود در بازار که متاثر از تحرکات دشمن است، دامن مسکن را نیز گرفته، خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری و پایداری با تولید حداقل 500 هزار واحد با این تحرکات مقابله کنیم.
رییس بنیاد مسکن در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد به 2 میلیون و 358 هزار واحد مسکونی روستایی نیاز داریم و باید سالانه 200 هزار واحد آن ساخته شود.
علیرضا تابش میگوید: وظیفه قانونی ما مسکن و عمران روستاهاست، طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 97 تعداد آبادیهای کشور 62 هزار است که 39 هزار روستای بالای 20 خانوار، 20 میلیون و 730 هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و 26 درصد جمعیت کل کشور را شامل میشود.
رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه تعداد واحد مسکونی روستایی کشور 5 میلیون و 378 هزار واحد است، تصریح کرد: عملکرد طرح مسکن روستایی از سال 74 تا 84 تنها 200 هزار واحد بود که این عملکرد در سال 84 به بعد در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید سالانه 200 هزار واحد رشد و توسعه یافت.
او با اشاره به اینکه هدف از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، افزایش تابآوری سکونتگاههای روستایی در برابر سوانح طبیعی است، ادامه داد: اهم اقدامات انجامشده در این بخش شامل ساخت یک میلیون و 692 هزار واحد مسکونی مقاوم در سراسر کشور به غیر از تعداد واحدهای مسکونی است که در اثر سیل و حوادث بازسازی شده است.
او با بیان اینکه 169 هزار پایان کار ساخت مسکن روستایی صادر شده است، گفت: از سال 84 تا 98، 403 هزار واحد مسکن روستایی بازسازی شده است که مجموعا تعداد 2 میلیون و 96 هزار واحد بهسازی و مقاومسازی شد؛ این در حالی است که قبل از سال 84 تنها 187 هزار واحد بازسازی شده بود.
رییس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه به 2 میلیون و 358 هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم که باید سالانه 200 هزار واحد آن ساخته شود، ادامه داد: در سال 97 مصوبه تامین 200 هزار واحد مسکن روستایی صادر و به بانکها ابلاغ شد و تقسیم اعتبارات صورت گرفت.
او افزود: سقف اعتبار مسکن روستایی 8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین سقف تسهیلات فردی نیز از 25 میلیون تومان به 45 میلیون تومان افزایش داده شده است.
رییسکل بانک مرکزی میگوید: امروز سقف تسهیلاتی که برای زوجین در شهرهای بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده ۱۶۰میلیون تومان است که بهنسبت گذشته حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کرده است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات اختصاصیافته به مسکن گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که با اقدامات خود بازار مسکن را به تعادل برساند ولی باید به این نکته توجه کرد که بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت مسکن بهدلیل تمایل مردم به خرید و حفظ ارزش داراییهای خودشان بوده است.
او افزود: ما امیدواریم با تدابیری که اندیشیده و باعث شده که قیمت بسیاری از کالاها رو به کاهش برود، قیمت مسکن نیز با پشتیبانی سیستم بانکی و اهتمام دولت کنترل شود.
همتی میگوید: یکی از اقدامات مهمی که اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار انجام داد این بود که وام ساخت مسکن را افزایش داد. البته برنامه ما این است که وام ساخت را به وام خرید تبدیل کنیم و با افزایش دوره بازپرداخت وام ساخت به 15 سال به قدرت خرید مردم نیز کمک کنیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان میکند: دولت بهشکل جدی بهدنبال رونق بخش مسکن است که به عنوان یکی از اساسیترین بخشهای تولیدی کشور بهحساب میآید و امیدواریم با اقداماتی که در دستور کار است، شاهد رونق بازار مسکن در سال جاری باشیم.
او درباره پرداخت تسهیلات مسکن به زوجهای جوان گفت: امروز سقف تسهیلاتی که برای زوجین در شهرهای بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده 160 میلیون تومان است که بهنسبت گذشته حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
البته باید توجه داشت که این تسهیلات نهتنها وام ساخت است بلکه بعد از این نیز تبدیل به وام خرید شده و به تسهیلاتگیرندگان تقدیم میشود. سهم تسهیلات اختصاصیافته به مسکن در سال گذشته 103 هزار میلیارد بود که امیدواریم بهسمتی حرکت کنیم که سهم مسکن در مجموعه اعتبارات تسهیلاتی به 20 درصد برسد.