جلوی پای صادرکنندگان واقعی سنگ‌آهن، سنگ نیندازیم

به گزارش می متالز، بر اساس این بخشنامه، از ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ برای اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات بخش معدن، صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای (HS) ۴رقمی ۲۶۰۱ فقط به‌وسیله واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها و بر اساس روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه فرامرزی گمرک امکان‌پذیر است.
بر اساس این نامه، مقرر شد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سایر مواد معدنی نیز بر اساس بخشنامه از راه سامانه فرامرزی گمرک اقدام کند.
درباره اینکه این ابلاغیه چه هدفی داشته و آیا به بهبود شرایط بازار کمک خواهد کرد یا خیر، با کارشناسان حوزه سنگ‌آهن گفت‌وگو کرده ایم.

صادرکننده‌ها همواره ارزآوری کرده‌اند

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن انتقاد از این ابلاغیه، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید شرایط را برای صادرات محصولات ایرانی از هر نوع تسهیل کند، نه اینکه کار را سخت‌تر کند. اما وزیر محترم در ۲ ماه گذشته با صدور بخشنامه‌های بی‌رویه و مسئله‌ساز و نه تسهیل‌کننده موجب شد که به ساختار صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی لطمه وارد شود.
قیافه با اظهار اینکه این بخشنامه نمی‌تواند به صادرات و توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور کمک کند، ادامه داد: همه می‌دانیم درحال‌حاضر کشور ما درگیر مبارزه اقتصادی نابرابر با کشورهای زورگویی همچون امریکاست و شرایط سختی داریم. در این شرایط که آنها کار را برای صادرات محصولات ما از سنگ‌آهن گرفته تا کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد در حوزه معدن و صنایع معدنی و در بخش نفت در حوزه پتروشیمی سخت می‌کنند، ما نباید گل به خودی بزنیم. البته آقای سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرده بود که این موضوع موجب تسهیل صادرات می‌شود اما من مخالف این نظر هستم. او با تاکید بر اینکه این ابلاغیه، کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند و موجب بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌شود، ادامه داد: تنها کاری که این ابلاغیه انجام می‌دهد این است که کمک می‌کند برخی به تخلفات خود ادامه دهند.
گفتنی است؛ جعفر سرقینی در نشست خبری روز شنبه خود با اصحاب رسانه، درباره بخشنامه جدید صادرات سنگ آهن و نظرخواهی از انجمن‌ها گفت: در این بخشنامه، تاجر واقعی حذف نمی‌شود و محدودیتی برای آنها در نظر نگرفته‌ایم. این کار فقط در راستای شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز انجام شده است تا سنگ آهنی بدون شناسنامه صادر نشود.
سرقینی تاکید کرد: صادرکنندگان واقعی نگران نباشند، آنها اگر مشخص کنند به نمایندگی از کدام مجموعه صادرات انجام می‌دهند، مجوزشان به صورت سیستمی و سریع صادر می‌شود.
اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره هدف این ابلاغیه گفت: اگر مسئولان به دنبال این هستند که ارز حاصل از صادرات برگردانده شود باید گفت مگر صادرکننده‌های ما در این حوزه همیشه ارز را برنگردانده‌اند؟ اگر اتفاقی افتاده و از گمرک به نام شخص ثالث، مقادیر زیادی سنگ‌آهن خارج‌شده، به دلیل بخشنامه‌های محدودکننده خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همین بخشنامه‌های محدودکننده موجب شده‌اند که افراد به سمت تخلف سوق داده شوند.
قیافه با بیان اینکه صادرکننده‌ها هیچ‌وقت مقصر نبوده‌اند، تاکید کرد: در سال‌های گذشته همیشه صادرکنندگان به تعهدات‌شان عمل کرده‌اند و همواره ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده‌اند. اینها نسبت به توسعه معدن و صنایع معدنی اهتمام ورزیده‌اند و آن را توسعه داده‌اند. حالا در این ‌بین تعداد اندکی هم سوء استفاده می‌کنند که به حتم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیستند بلکه افراد فرصت‌طلبی هستند که در تمام جهان و دولت‌ها آنها را دیده‌ایم. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به‌عنوان راهکار اظهار کرد: در این ابلاغیه، محدودیت گذاشته‌اند تا کسانی که عضو تشکل‌های معدنی هستند و کارت عضویت و تاییدیه دارند صادرات را انجام دهند اما به‌هیچ‌وجه منافع کشور، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تامین نکرده و به برگشت ارز حاصل از صادرات هم کمک آن‌چنانی نمی‌کند. اگر بتوانیم از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، مشکل حل می‌شود.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان گفت: بهترین راهکار و رویکرد دولت این است که به انجمن و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی که اعضای حوزه خود را به‌خوبی می‌شناسند و می‌دانند دیگران به لحاظ تولید و صادرات چه وضعیتی دارند، اعتماد کند و این مهم را دست آنها بسپارد.
قیافه تاکید کرد: تا امروز مراکز نظارتی زیادی را برقرار کرده‌ایم اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند از بروز فساد جلوگیری کنند. بهترین شیوه، استفاده از توان و تشکل‌های بخش خصوصی و اعتماد به این تشکل‌هاست. در این زمینه، انجمن سنگ‌آهن ایران و کنفدراسیون صادرات می‌توانند به‌عنوان بازیگران کلیدی کمک کنند. ما باید اجازه بدهیم صادرکنندگان واقعی به کارشان ادامه دهند و آنها را متوقف نکنیم.

تفاوت تصمیمات حاکمیتی و صنفی

گفتنی است جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود به این بحث نیز پاسخ داده بود که نمی‌توان انتخاب صادرکنندگان را به انجمن‌ها سپرد زیرا رویکرد انجمن‌ها نیز موجب اختلاف اعضای انجمن خواهد شد.
وی درباره اینکه تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی که از سوی معاونت معدنی وضع می‌شود، بر اساس چه سیاست‌هایی اعمال خواهد شد و چرا اتاق فکر مشترکی بین وزارتخانه و بخش خصوصی برای اتخاذ این تصمیم‌ها وجود ندارد، گفت: بخشی از تصمیم‌گیری‌ها، حاکمیتی و برخی نیز صنفی است که با یکدیگر مغایرت دارند. او اظهار کرد: ما جلسه‌های منظم و متعددی با بخش خصوصی برگزار می‌کنیم اما در وزارتخانه همیشه حافظ منافع عموم هستیم.

بخشنامه‌های دستوری هرگز موفق نبوده‌اند

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازار جهانی سنگ‌آهن نیز ضمن اشاره به هدف این بخشنامه، به پیامدهای منفی آن اشاره کرد و گفت: هدف این بخشنامه، در واقع حمایت از برگشت ارز به سامانه نیما و به دلیل نیاز کشور به ارز صادراتی است که می‌تواند موفق باشد اما فراموش نکنیم درباره سنگ‌آهن و گندله که عوارض صادراتی دارد یا کنسانتره که از عوارض معاف است، قضیه متفاوت است.
جعفری طهرانی با بیان اینکه بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره معدن تاثیر منفی دارد و موجب کاهش صادرات سنگ‌آهن می‌شود، اظهار کرد: وقتی محصولات معدنی، عوارض صادراتی داشته باشند و از آن‌طرف هم اجبار شود که بر اساس ارز نیمایی، پول را به نظام بانکی برگردانند و از طرفی هم به دلیل تحریم‌ها هزینه حمل دریایی به‌شدت افزایش پیدا کند، پیامدهای بدی به وجود خواهد آمد. به‌این‌ترتیب در کنار تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی نیز موجب سرخوردگی صادرکننده‌ها می‌شود. این کارشناس بازار جهانی سنگ‌آهن درباره هدف این بخشنامه و کمک به برگشت ارز به سامانه نیما نیز اظهار کرد: گاهی ما مانع بروز یک مشکل می‌شویم و آن را کنترل می‌کنیم که جای دیگری نقطه قوت می‌شود. اینجا هم مصلحت در این بوده که برگشت ارز از راه سامانه نیما دنبال شود. اما موضوع این است که در این سال‌ها هیچ‌وقت به‌طور دستوری موفق نبوده‌ایم.
تجربه نشان داده که وقتی اتفاقی دستوری می‌افتد، حمایت‌های لازم انجام نمی‌شود و با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
جعفری طهرانی ادامه داد: از آنجایی‌ که نرخ محصولات معدنی هنوز بر اساس ارز آزاد در بازار است، تطبیق کار فعالان معدنی بر اساس ارز نیمایی زمان‌بر است. معدندارانی هستند که عادت کرده‌اند محصولات خود را بر اساس نرخ ارز آزاد بفروشند اما وقتی نرخ محصول معدنی مشخص می‌شود، صادرکننده، آن را تطبیق می‌دهد و می‌بیند که قرار است ارز را بر اساس نرخ نیما وارد کشور کند و در نتیجه ضرر می‌بیند و باعث می‌شود که صادراتی انجام ندهد.
این کارشناس بازار جهانی سنگ‌آهن به عواقب این بخشنامه اشاره کرد و گفت: هر کاری که انجام دهیم همیشه عوارضی دارد. حتی واکسن هم که پزشکان تجویز می‌کنند مخاطراتی دارد و اثرات سوئی در بدن ایجاد می‌کند تا بدن، خود را وفق دهد. درباره این موضوع هم همین‌طور است.
نخست اینکه کار بخشنامه باعث سردرگمی می‌شود. عده‌ای سنگ‌آهن خود را یک ماه پیش خریده‌اند و آن را در بندر گذاشته‌اند، حالا دغدغه دارند که چه‌کار کنند. برخی توانستند پیش از تعطیلی عید فطر از گمرک عبور کنند اما برخی هنوز کالای‌شان نیامده و خریدشان را نیز با نرخ بالا انجام داده‌اند، درنتیجه متضرر می‌شوند.
جعفری طهرانی تاکید کرد: وقتی بخش خصوصی ضرر کند، انقباضی عمل می‌کند و عقب می‌نشیند. در نهایت از چرخه صادرات خارج می‌شود. اینکه تولیدکننده‌های داخلی، نرخ محصول خود را بر اساس ارز نیمایی (که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است) وفق دهند، زمان‌بر است. در نتیجه این بخشنامه، بین ۲ تا ۳ماه کاهش صادرات خواهیم داشت و این روند حتی بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند. پس از ۳ ماه، آنهایی که حرفه‌ای‌تر هستند، مقاومت بیشتری در برابر شرایط دارند، دارای توان مالی بیشتر هستند و تولیدکننده‌اند، می‌مانند. در این شرایط، آنها باید خودشان وارد چرخه صادرات شوند و کالای‌شان را به نرخ بازار که واقعی است، به تاجران بفروشند.

کلام آخر

بنا به باور کارشناسان، هدف این بخشنامه در واقع حمایت از برگشت ارز به سامانه نیما است و به علت نیاز کشور به ارز صادراتی بنا شده است که می‌تواند موفق عمل کند اما به این دلیل که تجربه نشان داده است هیچ اقدام دستوری نمی‌تواند موفق باشد، این بخشنامه هم کارآیی چندانی ندارد. این در حالی است که جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه، نظری غیر از این داشت. او بر عکس نظر کارشناسان باور دارد که این بخشنامه، نه تنها تاجر واقعی را حذف نمی‌کند بلکه شرایط بهتری را برای شفاف‌سازی و تضمین بازگشت ارز فراهم خواهد کرد.