به گزارش می متالز، اخیرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. شنیده ها حاکی از آن است که این موضوع با درخواست دولت و با توجه به حجم بالای مخالفت نمایندگان مجلس با تصویب این طرح و احتمال بالای رد شدن این طرح برای چهارمین بار در یک سال اخیر بوده است.
براساس این گزارش، در هفته های پایانی سال 97 و پس از گلایه مجدد رئیس جمهور از نمایندگان مجلس در خصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی کردند. این موضوع در قالب طرح و لایحه سه بار در تیر، مرداد و مهر ۹۷ در صحن علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند.
هرچند این طرح به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید ولی به مرور و با فراگیر شدن مخالفت کارشناسان، مراکز پژوهشی و اتحادیه های تولیدی با تصویب آن، تعداد نمایندگان مخالف تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس افزایش یافت. در همین راستا، دوشنبه هفته قبل، نامه ۸۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی رسانه ای شد. یک روز بعد هم حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس درباره این موضوع گفت: «هماکنون نامهای با امضای ۱۰۰ نماینده مجلس که در آینده نزدیک به ۱۵۰ امضا خواهد رسید، مخالفت پارلمان را با احیای وزارت بازرگانی اعلام کرده و خواهیم کرد، ضمن اینکه این کار کاملاً غیرکارشناسی و به ضرر نظام و باعث حیف و میل بیتالمال میدانیم. وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیدهام که از هیأت رئیسه مجلس خواستهاند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».
بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که تاکنون تعداد نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی به عدد ۱۲۰ رسیده است. فهرست نمایندگان مذکور به تفکیک استان ها که در مصاحبه با رسانه ها یا با امضای نامه فوق الذکر به رئیس جمهور، مخالفت خود با تشکیل این وزارتخانه را اعلام کرده اند در ادامه آمده است (فایل با کیفیت این تصویر از اینجا قابل مشاهده است):
شکور پورحسین
ولی ملکی
ابوالفضل ابوترابی
احمد سالک
اکبر ترکی
حسینعلی حاجی دلیگانی
حمیدرضا فولادگر
زهرا سعیدی
سمیه محمودی
سید محمدجواد ابطحی
سید ناصر موسوی لارگانی
سیدجواد ساداتینژاد
مرتضی صفار نطنزی
احمد علیرضا بیگی
بیتالله عبدالهی
رضا علیزاده
علی جلیلی
محمد اسماعیل سعیدی
یوسف داودی
محمد وحدتی
محمدحسین فرهنگی
جلال محمودزاده
روحالله حضرتپور
سیدتقی کبیری
عین الله شریفپور
نادر قاضیپور
همایون هاشمی
محمدجواد کولیوند
محمود بهمنی
سکینه الماسی
سهیلا جلودارزاده
سید حسین نقوی حسینی
سیده فاطمه حسینی
سیده فاطمه ذوالقدر
طیبه سیاوشی
علیرضا محجوب
محمود صادقی
فریده اولادقباد
محمدرضا بادامچی
سید محمدباقر عبادی
فرهاد فلاحتی
محمدرضا امیرحسنخانی
نظر افضلی
جواد کریمی قدوسی
حمید گرمابی
رضا شیران خراسانی
سید احسان قاضیزاده هاشمی
عبدالله حاتمیان
محمد دهقان
نصراله پژمانفر
هاجر چنارانی
علی اکبری
اقبال محمدیان
جلیل مختار
سید راضی نوری
عباس پاپیزاده
علی ساری
علیعسگر ظاهری عبدهوند
هدایت الله خادمی
همایون یوسفی
سیدمرتضی خاتمی
احمد همت
غلامرضا کاتب
احمدعلی کیخا
حبیب الله دهمرده
حسینعلی شهریاری
عبدالغفور ایران نژاد
اصغر مسعودی
جمشید جعفرپور
رحیم زارع
داریوش اسماعیلی
سید علاء الدین خادم
علی اکبری
روح الله بابایی صالح
سیده حمیده زرآبادی
مجتبی ذوالنوری
سید احسن علوی
احمد انارکی محمدی
علی اسدی کرم
محمدرضا پورابراهیمی
یحیی کمالی پور
حسن سلیمانی
سید جواد حسینیکیا
سید قاسم جاسمی
شهاب نادری
عبدالرضا مصری
غلام محمد زارعی
علیرضا ابراهیمی
قرجه طیار
جبارکوچکینژاد
ذبیح نیکفر
شمس اله شریعت نژاد
محمدحسین قربانی
محمود شکری
مهرداد لاهوتی
عباس گودرزی
علی رستمیان
مجید کیانپور
محمدرضا ملکشاهی راد
عزت الله یوسفیان ملا
علی اسماعیلی
علی محمد شاعری
علیاصغر یوسفنژاد
قاسم احمدی لاشکی
ولی الله نانواکناری
سید مهدی مقدسی
علی ابراهیمی
علیاکبر کریمی
علیرضا سلیمی
محمد ابراهیم رضایی
محمد حسینی
محمدرضا منصوری
احمد مرادی
اکبر رنجبرزاده
حسن لطفی
حمیدرضا بابایی
محمدعلی پورمختار
سید ابوالفضل موسوی
سید صادق طباطبایینژاد
محمدرضا صباغیان
براساس این گزارش، اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این امر مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره بر تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.