به گزارش می متالز، حالا امریکا از برنامه خود برای ذخیرهسازی، اکتشاف و توسعه بهرهبرداری از این ذخایر خبر میدهد. این کشور همچنین در پی آن است که پیش از رسیدن به نقطه خودکفایی، نیاز خود را از منابعی غیر از چین تامین کند.
به نقل از ماینینگ، به دنبال افزایش تنشهای چین و امریکا و تهدید چین به توقف صادرات مواد عناصر کمیاب به این کشور، وزارت بازرگانی امریکا هفته گذشته از گامهای سریع برای شکوفایی تولید داخلی مواد معدنی حیاتی، خبر و هشدار داد که توقف صادرات این اقلام از چین و روسیه میتواند به شوک بزرگی در سراسر امریکا و زنجیره تامین خارجی این مواد منجر شود.
این گزارش دربردارنده ۶۱ پیشنهاد ویژه برای ارتقای کار است. از جمله این پیشنهادها ارزیابی مقررات جدید فروش امریکا و وامهای کمبهره برای رونق دادن به تولید داخلی این مواد است؛ موادی که در تولید تلفنهای همراه و شماری دیگر از کالاهای مصرفی نقش حیاتی دارد؛ از جمله این کالاهای اساسی، اقلام مربوط به شبکه تسلیحاتی کشور است.
علاوه بر بررسیهای انجام شده از سوی دولت امریکا برای افزایش سرعت استخراج داخلی این مواد، این کشور در تلاش است نیاز خود را به این مواد با دیگر متحدان تامین کند؛ از جمله آنها ژاپن، استرالیا و اتحادیه اروپا هستند.
وابستگی امریکا به واردات اینگونه مواد معدنی از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) مایه نگرانی مقامات این کشور بوده است. در آن سال، چین صادرات آنچه مواد معدنی حیاتی مواد معدنی نام دارد را در پی یک تنش دیپلماتیک به ژاپن ممنوع کرد و حالا پس از ۹ سال، این مواد دستمایه چین برای زیر فشار گذاشتن امریکا در جنگ تجاری شده است.
وزارت بازرگانی امریکا نیز در این باره گفت: ایالات متحده، وابستگی زیادی به منابع معدنی خارجی تامینکننده مواد معدنی حیاتی دارد و این اتفاق به آسیبپذیری استراتژیک برای اقتصاد و نیروی نظامی این کشور منجر شده است.
حالا امریکا در پی پیشروی در ذخیرهسازی این مواد در کوتاهمدت و اکتشاف، طراحی و ساخت معادن جدید در طولانیمدت است؛ اتفاقی که در نهایت به تقویت زنجیره تامین و تولید داخلی آن منجر میشود.
البته تلاش امریکا برای خودکفایی در تولید عناصر نادر از این نقطه شروع نمیشود؛ وزارت داخلی امریکا سال گذشته و پیش از آغاز تنشهای تجاری با چین نیز ۳۵ ماده معدنی را معرفی کرده و رشد تولید آنها را در خودکفایی معدنی این کشور موثر دانسته بود. در همین حال کارشناسان نیز بر این باور بودند که منابع معدنی امریکا از غنای مطلوبی برای رسیدن به این هدف برخوردار هستند.
وبسایت ماینینگ-فناوری، سال گذشته در گزارشی در این باره نوشته بود که امریکا ۳۵ ماده معدنی حیاتی را شناسایی کرده و به گفته وزارت داخلی این کشور، این مواد برای امنیت ملی و اقتصادی این کشور حیاتی تلقی میشوند. نیوبیوم، اسکاندیوم، تیتانیوم، اورانیوم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم، پتاس، آنتیموان، آرسنیک، باریت، بریلیوم، بیسموت، سزیم، روبیدیوم، کروم، فلوئورین، گالیوم، ژرمانیوم، گرافیت طبیعی، هلیوم، ایندیوم، منیزیوم، منگنز، فلزات گروه پلاتینوم، عناصر نادر خاکی، رنیوم، استرانسیوم، تانتالیوم، تلوریوم، قلع، تنگستن، وانادیوم، زیرکونیوم و هافنیوم، فهرست این مواد هستند که تامین ذخیره آنها برای امریکا، بخشی از برنامههای دولت ترامپ به منظور برتری یافتن امریکا در بخش معدن جهان است.
این گزارش میافزاید: بر مبنای این طرح، امریکا باید از اتکای خود بر واردات این مواد کم کند؛ این در حالی است که بخش چشمگیری از این مواد تاکنون به امریکا وارد میشده و بنا بر گزارش سازمان زمینشناسی، مبدأ ۲۰ مورد واردات آنها چین است. در نتیجه به نظر میرسد کمیاب بودن مواد معدنی حیاتی بتواند به ابطال «پیشتازی امریکا» در بخش معدن بینجامد. امریکا هنوز از هیچ طرحی برای خودکفایی در تامین این مواد خبر نداده و تلاشهایی که به تازگی برای تامین عناصر خاکی ایتریوم و پرازئودیمیم انجام شده نیز به دلیل افزایش تعرفههای واردات به امریکا از سوی ترامپ، منجر به این اتفاق شده که هزینه تولید این مواد در داخل امریکا برابر همان قیمتی شود که این مواد به کشور وارد میشد. همچنین گزارشی که سازمان زمینشناسی امریکا به نام «چکیدهای از کالاهای معدنی ۲۰۱۸» منتشر کرده، حکایت از آن دارد که این کشور با کمبود ذخایر نوبیدیوم، اسکاندیوم و تیتانیوم برای تولید پایدار این مواد روبهرو است. بنا بر این گزارش، از سال ۱۹۵۹ میلادی (۱۳۳۸ خورشیدی) نوبیدیوم در امریکا استخراج نشده و معادن امریکا نیز تنها ظرفیت تولید ۱۳هزار و ۱۰۰ تن تیتانیوم را دارند. علاوه بر این، امریکا در تولید شمش و فلز اسکاندیوم نیز ظرفیت محدودی دارد.